وزير الداخلية مصطفى الساهل: الاتحاد الأوروبي كله معني بمحاربة الهجرة السرية وليس دول الواجهة الخمسة فقط

دعا مصطفى الساهل وزير الداخلية الإثنين 3 أكتوبر إلى تدبير ملف تدفق المهاجرين في إطار مقاربة إقليمية شمولية تجمع بين المقاربات الفردية لكافة البلدان الأعضاء ولا تقتصر على الجانب الأمني، وأضاف في ندوة صحفية عقب انتهاء أشغال الدورة 11لاجتماع وزراء داخلية دول غرب المتوسط، بأنه ينبغي الانخراط في رؤية استراتيجية قادرة على التحكم في ظاهرة معقدة كالهجرة السرية، والتصدي لأسبابها الحقيقية.
وشدد الساهل على ضرورة تأسيس تلك الرؤية على مبدإ تقاسم المسؤولية في أفق تحقيق التنمية المستدامة، ومساعدة الدول الأكثر فقرا وخصوصا في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وقال: نجاحنا يقاس بناء على مدى هذا التضامن، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تشجيع تدفق المهاجرين الشرعيين وتنقل الأشخاص يشكل أداة فعالة لوضع حد لظاهرة الهجرة السرية، كما أنها
تشكل في الوقت نفسه عاملا أساسيا للتقارب بين الشعوب والحضارات. وأكد وزير الداخلية المغربي على ضرورة التعامل بصرامة مع شبكات تنظيم الهجرة السرية لكونها تحرف مفهوم الهجرة عن مهمته النبيلة.
وأوضح الساهل، بالمناسبة نفسها، أن المغرب بحكم موقعه الجغرافي وقربه من أوربا، بات ضحية لظاهرة الهجرة غير القانونية باعتباره نقطة عبور ووجهة مفضلة للمرشحين المحتملين للظاهرة المذكورة نظر لتداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتقلص فرص الهجرة الشرعية.
وفي السياق نفسه نبه مصطفى الساهل إلى أن الجهود التي يبذلها المغرب أعطت نتائج طيبة جدا، وساهمت في وقف تدفق المهاجرين السريين المغاربة حيث تراجعت بشكل كبير، بالمقارنة مع المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء والآسيويين، وكذا القادمين من أمريكا اللاتينية الذين باتوا يشكلون الغالبية الساحقة من المهاجرين السريين الذين يعبرون المغرب نحو أوربا. وذلك بفضل مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها. وأشاد بالمناسبة بتعاون المغرب وإسبانيا وباقي دول المنطقة وخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات.
وارتباطا بالموضوع تأسف لمقتل مهاجرين سريين عند الأسلاك المسيجة لمدينة مليلية المحتلة، معلنا عن تشكيل لجنة للتحقيق وكشف حقيقة ما جرى، على أساس نشر نتائجه فيما بعد.
وجدد وزير الداخلية التأكيد على أن متطلبات محاربة الهجرة السرية إمكانيات دول العبور مثل المغرب، وأنه يجب معالجتها من زاوية تتجاوز البعد الأمني الصرف، إلى إقامة شراكات سياسية واقتصادية ومالية بهدف إقامة مناطق مزدهرة مشتركة لمساعدة المهاجرين المحتملين على البقاء في بلدانهم الأصلية، مشيرا إلى أهمية المساعدات المالية لدول العبور التي ينبغي أن تكون عاجلة، ومن طرف كل الاتحاد الأوربي وليس دول الواجهة فقط.
وفيما يتعلق بمحاربة الإرهاب قال مصطفى الساهل بأن الظاهرة تتطلب تعزيز التنسيق الكامل لمواجهتها باعتبارها التهديد المشترك، وأنه لا يجب أن تهمل نظرتنا الاستراتيجية العوامل المشجعة على الكراهية والتطرف والعنف الأعمى والتشدد .
وهي النظرة التي يجب أن تتجسد بصفة أساسية على حد تعبير الوزير نفسه في شكل مبادرات ملموسة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة لفائدة السكان وتوسيع مجال الحريات والديموقراطية والعدالة.
وفيما يتعلق بمحاربة تجارة المخدرات أوضح الساهل أن ذلك رهين بتظافر جهود دول ,55 مع التحكم في الوقت نفسه في العرض والتهريب والطلب، مؤكداأن خطة المغرب في مكافحة تجارة المخدرات تندرج في إطار استراتجية وطنية مندمجة ومبرمجة في الزمن، تسعى لمعالجة الظاهرة من مختلف أبعادها، من قبيل تقليص المساحات المزروعة وصياغة برنامج طموح لخلق أنشطة بديلة، تحقيق التنمية المستديمة، والتي جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتدعمها في المانطق المعنية .
يشار إلى أن أشغال الدورة 11 لاجتماع وزراء داخلية غرب المتوسط (المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا من الجهة المغاربية وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال من شمال ضفة المتوسط) اختتمت مساء عصر أول أمس الاثنين بالتوقيع على إعلان الرباط، وهو الإعلان الذي التزم فيه وزاراء الداخلية للدول المذكورة بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات فيما يتعلق بالمواضيع الأساسية التي كانت محور أشغال الدورة ويتعلق الأمر بالتصدي لظاهرة الهجرة غير القانونية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وكذا ترويج وتهريب المخدرات، والتعاون في مجال الوقاية المدنية وعمل الجماعات المحلية. مؤكدين على ضرورة اعتماد مقاربة استراتيجية وشمولية في معالجة الظواهر المذكورة والتصدي لأسبابها.