نظم المجلس الجماعي لزعرورة يوما دراسيا للتحسيس بأهمية المحافظة على الموارد الغابوية وتنميتها من أجل المساهمة في تنمية مندمجة ومستدامة للجماعة المذكورة، وقد أطر هذا اليوم، الذي نظم تحت شعار الغابة في خدمة التنمية المحلية عدة أساتذة من المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين. في البداية أوضح الدكتور عبد العزيز الميموني، رئيس جماعة زعرورة، أن هذا النشاط يأتي تفعيلا للشراكة التي أبرمتها جماعته مع المدرسة الوطنية الغابوية خلال شهر ماي 2005 استجابة للمبادرة الملكية للتنمية البشرية، ولما تتوفر عليه الجماعة من غطاء غابوي يغطي أغلب أراضيها، مما يتطلب ضرورة تحسيس السكان بدور الغابة وأهميتها، والعمل على الاستغلال المعقلن لموارها، ومن جهة أخرى إعداد دراسات حول الغابة بالمنطقة ومواردها الطبيعية، وتوفير بنك معلومات قصد إنجاز مشاريع تنموية قابلة للتنفيذ. من جهته اعتبر مدير المدرسة الوطنية الغابوية، البروفيسور عبد النبي زين العابدين، أن إبرام الاتفاقية يدخل ضمن الإصلاح الجديد للتعليم العالي، الذي ينص على ضرورة انفتاح الجامعة على محيطها، وجرد المعطيات الطبيعية للمنطقة من أجل بلورة برامج التنمية العقلانية، وشدد على ضرورة إشراك السكان من أجل الحفاظ على الثروات الغابوية، كما أكد على أن أطر المدرسة سيعملون على إعداد ملفات مدروسة تقنيا حول موارد الغابة، التي يمكن أن يكون لها تأثير في تحقيق مشاريع تنموية. وتحدث البروفيسور محمد قرو في مداخلته عن فرص وآلية تنمية الجماعة القروية، التي تتوفر على عدة مؤهلات للتنمية، أجملها في الثروات الطبيعية، التي يمكن استغلالها بصفة مباشرة، أو استغلالها عبر السياحة الجبلية، بالإضافة إلى الثروات الثقافية والتاريخية والصناعة التقليدية والتراث الثقافي والإنساني، دون إغفال معطى التنمية الاقتصادية، وقد أوضح قرو أن الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي للجماعات لا بد له من اللامركزية كإطار للتعاون المتكامل وتشجيع مشاركة الساكنة المحلية عن طريق إشراكها في تحديد برامج التنمية المحلية وتنظيمها في جمعيات وتعاونيات، وتشجيع المشاريع الجماعية المدرة للدخل، والتي تستفيد منها اليد العاملة المحلية، مع الرفع من كفاءات الفاعلين المحليين بوضع برنامج لتكوينهم، وذلك لإنجاز وتتبع المشاريع على الصعيد المحلي. أما البروفيسور مصطفى الزهيري فأشار في عرضه إلى الإمكانيات الغابوية لجماعة زعرورة البالغة مساحتها 7641 هكتارا، تضم أشجار البلوط الفليني والزان، موضحا أنه، حسب التقييم لتهيئة غابة سوماتا من 1977 إلى 1998, التي كانت تهدف إلى إنتاج الفلين والخشب وحماية شجرة الزان وتشجير المواقع المتدهورة وتحسين الرعي وتوفير فرص شغل، تبين بخصوص استغلال الفلين أن التأخير في استغلاله كانت له عواقب على جودته ومدخوله المالي للجماعة، وساهم ذلك تقليص فرص الشغل، بحيث كانت تشير الأرقام إلى أنه سيتم إنتاج 161167 ستير من الفلين التكاثري و7792 من الفلين الأولي، كان ينتظر أن تدر حوالي 7494480درهما، أي بمعدل 226523 درهما سنويا، إلا أنه لم يتم إنتاج سوى 20 في المائة من الفلين، وبخصوص الطرق، فكان مقررا إنجاز 64 كيلومترا، إلا أنه لم يتم إنجاز سوى 33 كيلومترا، إضافة إلى ارتفاع مخالفات التفحيم والصيد وتقليع الأشجار والرعي المفرط والحرائق التي أتت على 1645 هكتارا بما يعادل 8‚4440859 درهما. واقترح إنجاز دراسة حول تجديد البلوط الفليني وتحسين الرعي والماشية، والبحث عن بعض الحلول للحد من قطع الأشجار، وذلك بتطبيق الأحكام على المخالفات، وتقوية الحراسة على الغابة وفتح الطرق وتقوية وسائل الحفاظ والتدخل لحماية الغابة من النار وتحقيق برامج للتنمية المندمجة للمناطق الغابوية. ويبقى المشكل الذي يؤرق بال الجميع هو مشكل وقاية الغابة ضد الحرائق من أجل استدامة الأنظمة الغابوية، بحيث قدم البروفيسور عبد الصادق سسبو بعض الأرقام التي تشير إلى أن عدد الحرائق بإقليمالعرائش وصل 211 حريقا منذ سنة 1988 إلى سنة 1997, وأرجع أسبابها إلى اللامبالاة التي تسببت في 139 حريقا، أما الحرائق نتيجة أعمال إرادية فبلغت 31 حريقا، بالإضافة إلى أسباب أخرى غير معروفة، وأوصى بضرورة تدبير مندمج للحرائق الغابوية، وذلك بإعداد مخطط مديري لوقاية الغابة وتعزيز وسائل الوقاية والمحاربة بمساهمة الجماعات المحلية وجميع الشركاء والفاعلين. وتحدث البروفسور عبد اللطيف الخطابي عن دور الموارد الطبيعية في تنمية الجماعة القروية، موضحا أن رقم 5‚0 في المائة، الذي يقال إن الغابة تساهم به في الدخل الوطني خاطئ، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار كل ما يستفاد من الغابة من لحوم وزيوت وعسل وزيتون وحليب ونبات وبلوط، واعتبر أن الغابة في تدهور دائم، نتيجة الحرائق والأمراض... الأمر الذي يستوجب ضرورة تخفيف الضغط عن الغابة، وذلك بإدخال موارد أخرى للطاقة كالأفران العصرية، وتشكيل السكان في تعاونيات لتربية الماعز والنحل والأرانب وتطوير السياحة الجبلية... وفي خلال رده على تدخلات بعض المواطنين، أوضح عامل إقليمالعرائش أن الأسباب الحقيقية للقضاء على الغابة وما يعرفه الإقليم من حرائق، هو كون السكان يحرقونها لزراعة الكيف الذي هو سبب الفقر بالمنطقة، فهؤلاء حسب المتحدث نفسه لا يعرفون القيمة الحقيقية للغابة، مضيفا أن الدولة مصممة على أن يكون إقليمالعرائش بدون مخدرات، وستعمل على إيجاد بدائل استثمارية لعدد من المشاريع، وما على السكان إلا اقتراح ما لديهم من مشاريع تنموية للجن المكلفة.
