عبد الكريم الهويشري )رئيس الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية(:لا يمكن أن تقوم لجنة أو جهة - مهما كان مستواها - بمراجعة ما تم عليه التوافق الوطني

نحن في جمعية التربية الإسلامية نأسف لأنه كلما تم التفكير أو الإقدام على عملية الإصلاح إلا وكانت التربية الإسلامية موضوع حذف أو تقليص، وهذا منذ بداية التسعينات، خصوصا في الشعب العلمية، ونعتبر أن دورنا في الجمعية هو تنبيه وتذكير المسؤولين حتى يرجعوا عما هم مقدمون عليه. والوثيقة التي اعتمدناها في إصدار بيان في الموضوع أخيرا هي وثيقة صادرة عن مديرية المناهج، وتم تقديمها في ملتقى المفتشين المركزيين والمنسقين الجهويين ببوزنيقة بتاريخ 28 شتنبر الماضي، على أساس أنها وثيقة نهائية، وهذه الوثيقة تضمنت فعلا تقليص مادة التربية الإسلامية وتخصيصها بحصة مرة كل 15 يوما، خصوصا بالنسبة للشعب العلمية والتقنية.
ولا يكفي الأثر التربوي لذلك، حيث يدفع بالتلاميذ إلى تهميشها في حياتهم المدرسية، وهذا التقليص هو ليس بما هو كائن الآن، ولكن مقارنة بما تم التوافق عليه في الكتاب الأبيض، الذي هو نتاج توافق وطني في إطار لجنة موسعة، وعمل العقلاء منزه عن العبث، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم لجنة أو جهة، مهما كان مستواها بمراجعة ما تم عليه التوافق الوطني، إذ الأصل أن تتم المراجعة داخل الهيئة التي قامت بالمصادقة.
كنا نتمنى أن تقوم الوزارة بمبادرة إيجابية فتنظر في المدارس الخاصة أو الأجنبية أو العليا التي لا تولي اهتماما لهذه المادة فتدعوها إلى مراجعة برامجها وإدراج هذه المادة الاستراتيجية ضمن برامجها لتربية أبنائنا.
أما ما يبذل على مستوى التعليم الأصيل، فهو وإن كان إيجابيا فهو لا يعدو أن يكون تنزيلا للميثاق، أما أن نتحدث عن الغلاف الزمني الحالي، الذي يعتبر دون المستوى المطلوب، خصوصا إذا نظرنا إليه في شموليته وبارتباطه بإسناد تدريس المادة إلى غير المتخصصين وقلة المناصب المالية المخصصة لها في مؤسسات التكوين وحرمان أساتذتها من سلك التبريز وحرمانها من الأقسام التحضيرية، كل هذا يجعل الحديث عن كون التربية الإسلامية مادة استراتيجية لا معنى له.