وقف رئيس جمعية مدنية بمدينة مراكش، الخميس الماضي 13 أكتوبر، بغرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية مدافعاً عن نفسه دون تدخل محامي في قضية أصبحت تعرف بالمدينة بمحاسبة رموز الفساد، ويتابع مصطفى الحسناوي، رئيس جمعية مولاي علي الشريف للتضامن والتوعية بتهمة التجمهر غير المسلح، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 27 و21 من ظهير 15 نونبر .1958 وكان قد نظم وقفات احتجاجية أمام بلديات المدينة مطالباً بالتحقيق مع بعض المنتخبين، «الذين اغتنوا على حساب منتخبيهم» كما يقول، وقد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 27 أكتوبر الجاري. وتسلح الحسناوي، الذي يعمل أيضاً في الإعلام، بمعلومات قانونية حول الملف، إذ جهر أمام القاضي أن متابعة النيابة العامة له ليست شرعية قانوناً، لأن الفصل 17 من ظهير الحريات العامة، الذي ينظم التجمعات والمظاهرات بالطرق العمومية ينص على منع التجمهر المسلح وكذلك التجمهر غير المسلح المخل بالنظام العام، وهو ما قال إنه لا يسري على حالته، وتساءل كيف أن شخصا وقف يحمل صورة الملك ويطالب بتنفيذ تعليماته يعتبر مخلاً بالأمن العام. أما بخصوص الفصل 21 من الظهير ذاته، الذي ارتكزت عليه النيابة العامة في متابعتها له، فقال فيه الحسناوي إنه لا تتوفر عناصر ضرورية حددها الفصل 19 من الظهير لمحاكمته، وهي تفريق التجمهر بالقوة بعد توجيه ثلاثة إنذارات متتالية من لدن عميد الشرطة يحمل شارة وظيفته على صدره ويتوجه إلى مكان التجمهر، ويعلن عن وصوله ويستعمل مكبر الصوت، وبعد توجيه الإنذار الثالث وقراءة العقوبات المنصوص عليها، وفي حالة إبداء الامتناع عن الانسحاب تتدخل القوة العمومية لتفريق المتجمهرين ويحرر محضر بالنازلة، وأشار ألا وجود بالملف على أي محضر لما سبق ذكره، ولم يعتقل أي شخص آخر شارك في الوقفة ولم تستعمل القوة العمومية لتفريق أي تجمهر، مما يجعل وقائع النازلة مخالفة لفصول المتابعة، وهو ما جعل الحسناوي يطالب المحكمة ببراءته وإرجاع المحجوز. ويفسر بعض المهتمين ما يحدث للحسناوي بأنها «محاكمة بطابع سياسي، الهدف منها إسكات صوت الحق الذي نادى بمحاسبة رموز الفساد والمفسدين بمدينة مراكش والمتورطين معهم من رجال السلطة»، كما أن محضر المعاينة والإيقاف التي أنجزته الشرطة حدد الوضعية التي يوجد بها في ساحة الحارثي، حيث كان مرفوقاً بشخصين إلى جانب عربة مدفوعة باليد تحمل وسائل دعاية عبارة عن مكبر للصوت ولافتات تبدو مطوية وصورة لجلالة الملك.
