برلمان تونس يمنح الثقة لحكومة "الشاهد"

صوّت مجلس النواب التونسي، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة 26 غشت 2016، على منح الثقة لحكومة الوحدة التونسية برئاسة يوسف الشاهد، في جلسة عامة بمقر مجلس النواب استمرت لأكثر من 10 ساعات.
شهدت جلسة التصويت موافقة 167 نائباً على منح الثقة للحكومة، فيما تحفّظ 5 نواب، ورفض 22 نائباً ذلك، علما أن 194 نائباً حضر جلسة التصويت من أصل 217 عضواً.
وكان ينبغي أن تحصل الحكومة، التي تم إعلان تشكيلتها السبت الماضي، على أغلبية 109 أصوات على الأقل من مجموع أصوات النواب، وفق الدستور التونسي، لتنال الثقة.
ومن المتوقّع أن تسلّم حكومة تصريف الأعمال بقيادة الحبيب الصيد السلطة لحكومة الشّاهد مطلع الأسبوع المقبل.
وشدّد رئيس الحكومة الجديد، يوسف الشاهد، في كلمته أمام مجلس النواب، على أنه "لا نية لحكومته لبيع أي مؤسسة عمومية، ولا نية لتغيير الدستور"، موضّحاً أنها "لن تكون حكومة تقشّف، ولن تسرّح الموظفين".
وبخصوص مسار تشكيل حكومته أشار الشاهد إلى أنها "سميّت حكومة وحدة وطنية لأنها تضم ممثلين من جلّ العائلات السياسية، وكفاءات مستقلة، وتمثل طيفاً واسعاً من المجتمع التونسي، من يساريين، وإسلاميين، وليبراليين، وغيرهم".
وأكد أن "حكومته حظيت بدعم أحزاب غير مشاركة فيها، ودعم من خارج البرلمان"، متابعاً: إنها "ليست حكومة محاصصة، بل حكومة وحدة وطنية، وقيادتها أصعب بكثير من أي حكومة أخرى، لذلك يجب أن تكون متضامنة فيما بينها أكثر من أي حكومة أخرى".
يشار إلى أن الشاهد أكد في كلمة له بافتتاح جلسة منح الثقة أن سنة 2017 ستكون أصعب بكثير من السنة الماضية في حال لم يتم اتخاذ أي إجراءات لتفادي ذلك، محذراً من إمكانية اتباع سياسة تقشف، وتسريح موظفين، وفرض ضرائب.
ويوسف الشاهد (41 عاماً) هو أصغر رئيس حكومة في تاريخ تونس، وهو قيادي شاب في حركة نداء تونس، شغل منصب وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد، وهو حاصل على شهادات عليا في العلوم الفلاحيّة، واقتصاد البيئة، والموارد الطبيعية.
وتتكوّن حكومة الوحدة التونسية من 26 وزيراً، و14 كاتب دولة، وتبقي على 3 وزراء لوزارات "سيادية" من الحكومة السابقة (الداخلية والدفاع والخارجية) في مناصبهم.
وتضم تركيبة الحكومة الجديدة وزراء من أحزاب نداء تونس (67 نائباً)، وحركة النهضة (69 نائباً)، وآفاق تونس (10 نواب)، والحزب الجمهوري (نائب واحد)، وحزب المبادرة (3 نواب)، وحركة الشعب (3 نواب)، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (غير ممثل في البرلمان)، إضافة إلى مستقلين، وتحظى بدعم 3 منظمات كبرى؛ الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.