الملك : الاستقرار السياسي والأمني مكن المملكة من تعزيز مكانتها لدى شركائها الدوليين

أكد الملك محمد السادس، أن الاقتصاد المغربي أبان عن قدرة واضحة على الصمود بالرغم من الظرفية الدولية الصعبة على العموم.
وقال الملك في الرسالة التي وجهها ، الخميس 22 شتنبر 2016، إلى المشاركين في أشغال الدورة الأربعين لاجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية، والتي تلاها عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، إنه "بالرغم من الظرفية الدولية الصعبة على العموم، أبان الاقتصاد المغربي عن قدرة واضحة على الصمود، وذلك بفضل الأوراش الكبرى التي أطلقناها منذ بداية هذا القرن، والمجهودات التي ما فتئنا نبذلها دون كلل أو ملل من أجل صيانة المكتسبات وتحقيق المزيد من المنجزات".
وفي هذا الصدد، أبرزت الرسالة الملكية الاصلاحات التي تم القيام بها في السنوات الأخيرة والتي همت على الخصوص الإطار المؤسساتي، إضافة إلى ميادين أخرى كنظام التربية والتكوين ومنظومة العدالة والجهوية المتقدمة ومناخ الأعمال، فضلا عن المبادرة إلى إصلاح نظام دعم أسعار الاستهلاك، وهو ما مكن من تصحيح وضعية المالية العمومية وتوفير حيز مالي للاستثمار الاقتصادي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الأكثر هشاشة.
ومن أجل تعزيز هذا التصحيح وتحسين الرؤية الاستشرافية للمالية العمومية وشفافيتها، يضيف الملك "تم اعتماد قانون تنظيمي جديد للمالية دخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2016 ، كما واصلت السلطات الوصية على الصعيدين النقدي والمالي، جهودها الرامية إلى تحديث النظام المالي الوطني وتعميقه، لجعل السياسة النقدية للمملكة تتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها دوليا مع مواصلة نهج سياسة تيسيرية لدعم تمويل النسيج الاقتصادي، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة".
وأشار الملك الى أن بنك المغرب، وضع بتنسيق مع باقي السلطات الرقابية، إطارا قانونيا وآلية لحل الأزمات، حيث يواصل ملاءمة منظومة الرقابة المصرفية مع المعايير الدولية ومواكبة التوسع الخارجي للبنوك المغربية المتواجدة حاليا في 30 بلدا أجنبيا.
وابرز الملك أنه بفضل كل هذه الجهود، تمكن النظام المالي الوطني من تحقيق نتائج إيجابية في التقييم المشترك الذي أنجزه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أبريل 2015، والذي أكد بشكل خاص على تماسك النظام البنكي المغربي.
كما أكد بهذا الخصوص ، أن الإصلاحات التي تم القيام بها ، وما ينعم به المغرب من استقرار سياسي وأمني، مكن المملكة من تعزيز مكانتها لدى شركائها الدوليين ووكالات التصنيف والمستثمرين الأجانب مبرزا أن اتفاق خط الوقاية والسيولة الذي تم تجديده مؤخرا للمرة الثالثة مع صندوق النقد الدولي واستمرار التدفقات الهامة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، المتأتية في جزء كبير منها من أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي، "انعكاس لهذه الصورة الإيجابية التي يحظى بها المغرب".
وسجل الملك أن ما حققه المغرب من منجزات هامة يبعث على الاطمئنان فيما يتعلق بالخيارات التي اعتمدت في سياسة المملكة الخارجية، ودعم توجه المغرب في مواصلة سياسة الانفتاح على منطقته وعلى العالم مشيرا الى ان عدد البلدان التي تربطنا بها اتفاقيات للتبادل الحر بلغ 56 بلدا وعلى رأسها العديد من البلدان العربية الشقيقة.
وفي إطار هذا التوجه، يقول الملك، تم إطلاق مشروع طموح لجعل الدار البيضاء قطبا ماليا إقليميا يربط إفريقيا بباقي بلدان العالم مبرزا أن آخر تصنيف عالمي للمراكز المالية يشير إلى أن القطب المالي للدار البيضاء يتبوأ المركز الثالث والثلاثين عالميا والأول إفريقيا.
وفي سياق ذي صلة، توقف الملك في رسالته، عند التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية المتسارعة والغير متوقعة التي يشهدها العالم مؤكدا أنها تضع السلطات العمومية، بصفة عامة، والمؤسسات النقدية بصفة خاصة أمام تحديات كبيرة.
واعتبر الملك أن توافر الموارد البشرية المؤهلة والقادرة على الاستباق والاستجابة بفعالية يعد شرطا ضروريا للتغلب على هذه التحديات. "فالرأسمال البشري يشكل عاملا حاسما في ثروات بلداننا ومكونها الأساسي" مشيرا جلالته الى أن هذا ما خلصت إليه بالفعل الدراسة التي عهد بإنجازها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وإلى بنك المغرب، "والتي دعونا من خلالها إلى جعل الرأسمال غير المادي في صلب أولويات السياسات العمومية".
وشدد الملك على أن الانشغالات والتحديات الاقتصادية الآنية "لا ينبغي أن تحجب عنا الرهانات المتعلقة باستدامة تنميتنا ومستقبل الأجيال القادمة، والتي تشكل المحور الرئيس لالتزامات الدول في إطار أهداف التنمية المستدامة، والتي تجدد وتوسع نطاق الأهداف الإنمائية للألفية والمجهودات الدولية لمكافحة التغيرات المناخية". وأبرز جلالة الملك أن هذا التوجه هو الذي ما فتئ المغرب يعمل على أن الانخرط في إطاره. "وما استضافتنا لمؤتمر المناخ (كوب 22) في شهر نونبر القادم بمدينة مراكش إلا تجسيد لهذا الخيار واعتراف دولي بما نبذله من جهود في هذه الميادين".
وسجل الملك أنه بالإضافة إلى الآثار المترتبة على الأزمة العالمية، شهدت المنطقة العربية في السنوات الأخيرة العديد من التحولات السياسية والاجتماعية. "ففي بعض بلداننا، لا زالت الصراعات السياسية وتدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد الإرهاب تقوض المؤسسات وتدمر الاقتصاد وتهدد سلامة المواطنين. كما أن انخفاض أسعار النفط، منذ يونيو 2014، شكل ضغطا كبيرا على اقتصادات العديد من البلدان المصدرة للنفط، مما أدى، على الخصوص، إلى تقليص الحيز المالي الموجه للاستثمار الاقتصادي والاجتماعي".