تقرير حديث يكشف ضعف أداء النسيج الاقتصادي الوطني

كشف تقرير حديث للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب عن تراجع أداء النسيج المقاولاتي، ومن ثم الاقتصاد الوطني، وأكد تقرير الاتحاد عن وضعية الشركات خلال الدورة الثالثة من السنة الحالية، أن هذا التراجع مس ثلاثة مستويات، ويتعلق الأمر بالإنتاج، وإجمالي المبيعات، وحجم الصادرات نحو الخارج. وقال التقرير المذكور إنه «حسب النتائج المحصل عليها، فإن الدورة الثانية من سنة 2004 طبعت بدعم الاستقرار المسجل خلال الدورة الأولى، مع الاتجاه نحو الانخفاض بالنسبة لمستويات الإنتاج، ومجموع المبيعات وحجم الصادرات»، مضيفا أن المقاولات إما «أنها شهدت استقرارا أو تراجعا على المستويات الثلاث المذكورة، في مقارنة مع نتائج الدورة الأولى من السنة الحالية».
ونبه المصدر نفسه على أن الانخفاض في إجمالي المبيعات وحجم الصادرات هم بالأساس قطاعي السياحة والصناعات الغذائية. وأوضح أن 42 بالمائة فقط من المقاولات احتفظت بمستوى مستقر لرقم المعاملات مع الخارج حتى نهاية شهر شتنبر من السنة الحالية، مقابل 53 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وعزا التقرير هذا الانخفاض إلى تدهور القدرة التنافسية على مستوى الأسواق الخارجية.
وكان الوزير الأول، ادريس جطو، عقد أخيرا لقاء مع أرباب المقاولات المغربية لشرح مضامين مشروع قانون المالية لسنة .2005 وعمل جطو خلال اجتماعه بالمقاولين على إطلاعهم على الإجراءات المتخذة برسم ميزانية 2005 لتنشيط الاقتصاد وتأهيل المقاولات.
وتهدف الميزانية المقبلة إلى تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للعمل الاقتصادي وفق واقع التحرير والانفتاح والمنافسة، وإعمال مبدإ المصاحبة والمؤازرة الاستراتيجية لمبادرات القطاع الخاص، وتحديد برنامج الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة لسنة ,2004 ومن ذلك إحداث صندوق خاص بدعم المقاولات في مجال إعادة الهيكلة بغلاف مالي قيمته 200 مليون درهم، مع استمرار عمل صندوقي الضمان وتأهيل المقاولة، علاوة على دعم المقاولات الصناعية من خلال العمل بالمسطرة الجديدة لممارسة الأنشطة التجارية، وتخفيض كلفة الكهرباء الصناعية.
محمد أفزاز