كشف تقرير أميركي حديث، أعلن عنه يوم الأربعاء 7 أبريل 2010 في العاصمة القطرية الدوحة، أن صادرات الولاياتالمتحدة الأميركية نحو المغرب يتوقع لها أن تبلغ نحو 1,94 مليار دولار العام الحال(16,22 مليار درهم )، مقابل 1,61 مليار دولار السنة الماضية، محققة زيادة سنوية بواقع 20,5%. وأشارت بيانات التقرير، الذي أصدرته غرفة التجارة الأميركية العربية، إلى أن المغرب شكل وسيشكل المستورد الأول للبضائع والخدمات الأميركية بمنطقة المغرب العربي، تليه الجزائر (1,32 مليار دولار) وليبيا(1,01 مليار دولار) ثم تونس (0,6 مليار دولار) فموريتنايا( 80 مليون دولار)، بينما تعد المملكة الشريك التجاري التاسع بالمنطقة العربية ككل. وتتوافق توقعات هذا التقرير إلى حد كبير مع التقديرات التي تظهرها بيانات مكتب الصرف، والتي تشير إلى أن واردات المغرب من أميركا بلغت نحو 57,1 مليار درهم شهر يناير الماضي، لترتفع إلى 4,3مليار درهم بنهاية فبراير، وهو ما يعني إمكانية أن يصل مستوى هذه الواردات إلى نحو 18,8 مليار درهم، وتمثل أميركا رابع مورد للمغرب بنسبة 6,9% من إجمالي الواردات وثاني مزود لها من مادة القمح وراء فرنسا. وتربط المغرب والولاياتالمتحدة الأميركية اتفاقية للتبادل الحر وقعت عام .2006 وقد كانت هذه الاتفاقية محط انتقادات واسعة من قبل العديد من الشركات الوطنية، وبخاصة تلك العاملة في قطاعات الصناعة الدوائية والصيدلانية والفلاحية، علاوة على احتجاجات عبرت عنها شرائح واسعة من المجتمع المدني. وفي هذا الصدد أوضح التقرير، الذي حمل عنوان توقعات التجارة العربية الأميركية، أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عملت على دعم وترسيخ التجارة الثنائية، منبها إلى أنه في الوقت الذي تراجعت فيه مبادلات المغرب مع العالم الخارجي بنحو 23% مابين 2008 و2009 تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية، لم تنخفض أحجام المبادلات بين المغرب وأميركا خيقول التقرير- بل زادت صادرات الثانية نحو الأولى 8,11%.وفي السياق ذاته استعرض التقرير جملة من الإصلاحات الهيكلية والمشاريع والإنجازات التي مكنت المغرب من جهة من التخفيف من آثار الأزمة العالمية، ومن جهة ثانية من توفير بيئة أعمال جاذبة لرؤوس الأموال، وتأمين بعض احتياجاته الضرورية عبر انتهاج العديد من السياسات وفي مقدمتها سياسة تنويع الدخل وقاعدة الاقتصاد. وساق التقرير في هذا الإطار مشروع الميناء المتوسطي الذي سيصل أوروبا بإفريقيا ويشكل أرضية لترويج البضائع ونقلها إلى الاتجاهين، بالإضافة إلى جهود المغرب لتأمين احتياجاته من الطاقة ضمن مشاريع ضخمة تتوخى التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، ومنها خطة تأمين ما لايقل عن 000,2 ميغاوات بحلول ,2020 وهو ما سيغطي 38% من احتياجات الطاقة بالبلد. في غضون ذلك أعلن ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي للغرفة التجارية العربية الأميركية الوطنية في كلمة له ضمن فعاليات احتفالية مرور سنة على تأسيس اتحاد الغرف الخليجية، (أعلن) أن الصادرات الأميركية نحو العالم العربي ستشهد انتعاشا السنة الحالية، متوقعا أن تتجاوز هذه الصادرات سقف 75 مليار دولار، مما سيوفر خبرأيه- 740 ألف وظيفة أميركية. وستشكل الإمارات العربية المتحدة (33,22) مليار دولار والمملكة العربية السعودية (04,17) مليار دولار وجمهورية مصر العربية (13,6) مليار دولار والعراق (47,5) مليار دولار وقطر (05,5) مليار دولار، على التوالي الأسواق الخمس العربية الكبرى لصادرات الولاياتالمتحدة في العام ,2010 حسب ديفييد حمود . وتعد الغرفة التجارية الأمريكية العربية الوطنية صوت أمريكا التجاري بالعالم العربي خلال العقود الأربعة الماضية. وتعمل الغرفة نقطة وصل أميريكية مع غرف التجارية الوطنية العربية في 22 دولة عربية. وقال المسؤول الأميركي إن العام 2010 سيحطم الرقم الرقم القياسي لمبيعات البضائع والخدمات الأمريكية نحو الدول العربية، بزيادة قدرها 20% عن سنة 2009 التي سجلت حجم مبيعات بنحو 63 مليار دولار، موضحا أن دول مجلس التعاون وشمال إفريقيا تشكل الرافعة الأساسية لهذه المبادلات. وأكد ديفييد أن الصادرات الأمريكية للمنطقة العربية في طريقها إلى الزيادة إلى أكثر من الضعف بحلول العام ,2015 مما يوفر دفعة مهمة للمبادرة الوطنية للتصدير التي أطلقها الرئيس أوباما هذا العام، والتي تدعو- كما يقول ديفييد- إلى مضاعفة الصادرات إلى 3 تريليونات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة بهدف دعم مليوني وظيفة في أمريكا. وأضاف: تشير أبحاثنا إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستلعب دوراً مهماً في العام 2010 تعافي الاقتصاد العالمي، وتوقع التقرير أن ينمو الطلب بالأسواق العربية بنسبة 12% العام الحالي في العام 2010 ليحقق ما قيمته 796 مليار دولار.
