جولات الحوار الاجتماعي لم تخفف من حدة الاحتقان

يتوقع أن يعقد الوزير الأول إدريس جطو والمركزيات النقابية الخمس لقطاع التعليم اليوم الاثنين جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بمقر الوزارة الأولى، وذلك لتدارس عدد من الملفات والقضايا الاجتماعية الخاصة بمختلف شرائح موظفي الدولة وأعوانها. وتتواصل المفاوضات بين وزارة الصحة ونقابات القطاع الصحي، حيث اقترحت الحكومة توفير مبلغ 200مليون درهم من أجل الاستجابة لبعض بنود الملف المطلبي للشغيلة الصحية. هذه الجولات التي تأتي في سياق مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2006 لم تلب بعد طلبات الشغيلة المغربية.
وكانت الحكومة قد وافقت الأسبوع الماضي على الترقية الاستثنائية لعموم شرائح الموظفين بعد جولات عديدة من الحوار الاجتماعي، فيما لم تحظ جولة الحوار تلك بالإجماع على اعتبار أن خلافات برزت بخصوص التعامل مع مشكل الحركة الانتقالية، وكذا مع الاقتراحات المرتبطة بالانعكاس المالي لتسوية الملفات العالقة، إلى حد أن أحد المسؤولين النقابيين بقطاع التعليم وصف الاجتماع بكونه يهدف إلى ذرالرماد في العيون لا سيما وأن المغرب مقبل على زيادات متتالية في الأسعار، وكذا الرفع من الضريبة على القيمة المضافة للعديد من المواد الأساسية. فيما بقيت الأجور مجمدة والاستحقاقات المهنية المتعلقة بالترقية مجمدة.
في هذا السياق يرى جامع المعتصم عضو الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الحوار الحكومي الحالي لا يعدو أن يكون بمثابة إجراء هدفه تجاوزمعضلة أساتذة الثانوي الإعدادي الذي لوحده سيكلف الميزانية 2 مليار درهم. وأوضح المعتصم في تصريح لالتجديد أن رؤية الحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي يتسم بطابع المقاربة القطاعية، دون أن تلتفت نحو القطاعات ذات التمثيلية النقابية الضعيفة مثل التقنيين والأعوان. أما عن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي فقال المعتصم المشكلة لا تتمثل في غياب هذه المؤسسة الدستورية، بل الأمر يتجاوز ذلك في نظري إلى صيغة تعامل الحكومة السلبي مع المؤسسات الدستورية الأخرى، و منها مجلس المستشارين الذي تتمثل داخله فئة المأجورين والغرف الفلاحية والصناعية.
أما محمد هاكاش عن الاتحاد المغربي للشغل فيشير إلى أن مشكلة تدبير الحكومة للإشكالات الاجتماعية يتجلى في جانب أول منه في عدم امتلاكها لاستراتيجية واضحة لحل المعضلة الاجتماعية، وإشكالية الوظيفة العمومية جزء منها، ثم في جانب ثاني في عدم مأسسة الحوارالاجتماعي وعدم تفعيل المؤسسات الدستورية المتخصصة في مدارسة مثل هذه القضايا. وأوضح هاكاشأن الحكومة الحالية تحاول فتح الحوار مع بعض النقابات التي تمثل قطاعات معينة، دون الالتفات إلى بعض الشرائح من الموظفين، لاسيما أصحاب السلاليم الدنيا، لهذا طالب هاكاش بأولوية توحيد نظام الوظيفة العمومية، واتباع مقاييس واضحة وشفافة للتعامل مع مختلف الملفات المطلبية لمختلف الشرائح.
من جانبه، تساءل محمد اشطاطبي عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن أي سلم اجتماعي تبحث عنه هذه الحكومة في وقت سياساتها الاجتماعية والاقتصادية بعيدة كل البعد عن طموحات الفئات الشعبية. فالسلم الاجتماعي لن يتحقق وفق المسؤول النقابي إلا في ظل تحسين أوضاع الشرائح الاجتماعية الفقيرة، ثم إعادة النظر في سياسة تجريم الإضراب الذي هو حق دستوري، إضافة إلى الالتزام بمختلف التعهدات الحكومية بخصوص مدونة الشغل غير المتوازنة.
أما عن الجديد الذي أتى به مشروع قانون المالية لسنة 2006 بخصوص القضايا الاجتماعية فقال اشطاطبي مشروع قانون المالية يكرس ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقات العاملة والدنيا من خلال رفع الدعم عن المواد الأساسية، خاصة إذا علمنا أن الفارق بين الأجور العليا والدنيا في المغرب تتجاوز 37 مرة بينما في فرنسا مثلا الفارق هو 7 أضعاف، وأن 20% من الموظفين الكبار يتقاضون 40% من كتلة الأجور بالمغرب.