جنوب أفريقيا تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية

قالت وسائل إعلامية إن حكومة جنوب أفريقيا أبلغت، فجر يوم الجمعة 21 أكتوبر 2016، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، المختصة بمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. يأتي ذلك، فيما يبدو أن هناك نية إفريقية للانسحاب من هذه المحكمة بصفة نهائية.
ونشر مراسل تلفزيون "اس ايه بي سي" في الأمم المتحدة وثيقة تؤكد خطة الانسحاب التي وقعها وزير التعاون والعلاقات الدولية، ماتي نوكونا ماشابان، في حكومة جنوب إفريقيا.
وبعث الوزير جنوب إفريقي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يبلغه فيها بقرار بلاده الانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وعزا الوزير القرار إلى أن "جنوب افريقيا وجدت أن التزاماتها المتعلقة بإيجاد حلول سلمية للصراعات لا تتفق مع تفسير المحكمة الجنائية الدولية للالتزامات المدرجة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف قائلا في رسالته، التي نشرتها العديد من وكالات الأنباء: "ونظرا لأن المادة 127 (أ) من نظام روما الأساسي يتطلب توجيه إشعار إلي الأمين العام للأمم المتحدة بالانسحاب منه، والذي سيدخل حيز النفاذ بعد عام من وصول هذا الإشعار إلي الأمين العام، وعلى هذا فإن جمهورية جنوب إفريقيا تنسحب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
ويأتي القرار عقب خلاف مع المحكمة العام الماضي عندما سمحت جنوب إفريقيا للرئيس السوداني عمر البشير بزيارتها لحضور قمة الاتحاد الافريقي رغم أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت بحقه مذكرة اعتقال.
وقالت جنوب إفريقيا إنه يتمتع بحصانة بوصفه رئيس دولة عضو في الاتحاد.
وجنوب إفريقيا من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة.
من جهتها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان، إن "انسحاب جنوب إفريقيا المقترح من المحكمة الجنائية الدولية يظهر تجاهلا مذهلا للعدالة من دولة اعتبرت رائدة عالمية في المحاسبة على جرائم فظيعة".
وأضافت "من المهم بالنسبة لجنوب إفريقيا والمنطقة وقف هذا التوجه، والحفاظ على إرث جنوب إفريقيا بالوقوف مع ضحايا الفظاعات الجماعية والذي اكتسبته بصعوبة".
وفي وقت سابق من شهر أكتوبر 2016 أعلنت بوروندي أنها ستنسحب من المحكمة كما ألمحت كل من ناميبيا وكينيا لاحتمال القيام بذلك كذلك.
وتقول بعض الحكومات الافريقية إن المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 أظهرت انحيازا ضد قادة القارة.
ومنذ تأسيسها، فتحت المحكمة، التي يقع مقرها في هولندا، تحقيقات في أربع قضايا أفريقية: أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطي ودارفور وأصدرت 9 مذكرات اعتقال (من بينها مذكرة اعتقال للرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية).