مواقف رسمية مبنية على القرار الدولي 242

الفلسطينيون وإسرائيل في انتظار الحسم الأوروبي لمسألة القدس

تواصلت الدبلوماسية الفلسطينية النشطة، طيلة الأيام القليلة الماضية، بهدف الدفع باتجاه إقرار المشروع السويدي، الذي يدعو الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالقدس الشرقية، عاصمة للدولة الفلسطينية المقبلةفلسطينيون يتظاهرون من أجل القدس عاصمة لدولة فلسطين (أ ف ب)
فيما أعلن مسؤول أوروبي أن القدس الشرقية "ليست تابعة لإسرائيل"، ودعا أوروبا والولايات المتحدة إلى التحدث بلهجة واضحة حيال هذه القضية.
ففي بروكسل أكد وزير خارجية لوكسمبورغ، جان اسيلبورن، قبل اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية أن القدس الشرقية "ليست تابعة لإسرائيل".
وقال اسيلبورن "نقر جميعاً، في الخطابات، بأن القدس الشرقية محتلة.. وإذا كانت محتلة فهي غير تابعة لإسرائيل"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأعرب عن عدم استيعابه لفكرة عدم اعتراف إسرائيل بأن "فلسطين تتكون من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية"، داعياً في الوقت نفسه الأوروبيين والولايات المتحدة إلى التحدث ب"لهجة صريحة وواضحة".
وفي ستراسبورغ، أكدت ممثلة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، ليلى شهيد، أن القرار المتوقع صدوره عن الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، بشأن الاقتراح السويدي، سوف يدعم موقف رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الثابت بعدم التفاوض مع إسرائيل دون مرجعيات لعملية السلام ودون والوقف الكامل للاستيطان.
وأكدت شهيد في تصريح لتلفزيون فلسطين، أن ما سيخرج من مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين، سوف يفند كل الخروقات الإسرائيلية في القدس الشرقية، من جدار واستيطان وسحب الهويات الفلسطينية في القدس، وأنه من المتوقع أن يدعو التقرير، الحكومات الأوروبية إلى القيام بخطوات ضد القرارات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس.
وأكدت شهيد أن إسرائيل تعمل بشكل متواصل، خلال الساعات الماضية وحالياً وحتى إقرار التقرير، بهدف إلغاء التوصيات، مشيرة إلى "أننا نتصدى لهذا الإجراءات ونعمل في مختلف أرجاء أوروبا من أجل إقرار التقرير وإحقاق الحقوق الفلسطينية" وفقاً لوفا.
وأوضحت أن التقرير سيتضمن المواقف الرسمية للاتحاد الأوروبي، "فلا يوجد سوى المواقف الرسمية الأوروبية المبنية على القرار الدولي 242، إذ لا يعقل أن تدعو أوروبا السلطة الوطنية للعودة إلى المفاوضات دون تحديد المرجعيات".
وقالت "قرارات الاتحاد الأوروبي ستصدر على شكل توصيات، ولكن بلا شك أن حرب إسرائيل حول هذا النص والضغوطات واتصالات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتهديد نظرائه الأوروبيين هاتفياً، أثر سلباً على إسرائيل، لأنها استفزت الدول الأوروبية، ولا أحد يقبل أن يعطى أوامر حول موقفه من إسرائيل".
وفي القدس، أعلن رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية، المحامي أحمد الرويضي أن "اتصالات مكثفة" تجريها الرئاسة مع الاتحاد الأوروبي وكافة الدول الأوروبية لاطلاعها على "الأوضاع الصعبة في مدينة القدس ولحثها على اتخاذ موقف ايجابي مع المقترح السويدي للاعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية"، وفقاً لما نقلته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.
وأعرب الرويضي الذي رافق، إلى جانب ممثلين عن دائرة شؤون المفاوضات، وفداً من البرلمان الأوروبي بجولة في حي الشيخ جراح في القدس، عن "الأمل بأن تنتقل أوروبا من دور الداعم للتنمية الاقتصادية إلى القيام بدور سياسي فاعل ومنتج، ويحقق الرؤية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس" في ضوء ما سماه "تعنت الموقف الإسرائيلي الرافض للعملية السلمية والمستمر بإجراءاته الاستيطانية وخاصة في مدينة القدس".
وقال الرويضي للوفد "إن سياسة الترحيل القسري تمارس في القدس بشكل مبرمج من قبل الحكومة الإسرائيلية متمثله في مصادرة العقارات وهدم المنازل وإقامة مزيد من الأحياء الاستيطانية، وأن ما يحدث في حي الشيخ جراح يشكل جريمة تطهير عرقي بمفهوم القانون الدولي".
ودعا الرويضي الدول الأوروبية إلى "اتخاذ موقف يضمن توفير الحماية العاجلة للمقدسيين من السياسات الإسرائيلية".
وفي واشنطن، دعت النائب ايلينا روس ليتينن، التي تعتبر أبرز ممثلة للحزب الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس النواب الأميركي الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل.
كما دعت ليتينن الدول الأوروبية إلى نقل سفاراتها إلى القدس، وفقاً للإذاعة الإسرائيلية.
وقالت ليتينن إن أي خطوة تستهدف تقسيم القدس من شأنها أن تمس بإسرائيل، التي هي حليفة للولايات المتحدة والدول الأوروبية، كما أنها ستمس بحرية العبادة وبعملية السلام في الشرق الأوسط.