اتحاد علماء المسلمين: مقاومة المحتل جهاد

اعتبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الجمعة 19-11-2004 أن مقاومة الاحتلال في العراق "واجب شرعي على كل مستطيع، داخل العراق وخارجه" لكنه دعا "المقاومين الشرفاء للالتزام بالأحكام الشرعية في جهادهم ضد المحتلين".
وقال إنه "لا يجوز لأي مسلم تقديم الدعم للمحتلين ضد الشعب العراقي ومقاومته الشريفة" ودعا العراقيين الذين تدفعهم ظروفهم إلى العمل في الجيش أو الشرطة إلى تجنّب إلحاق الأذى بمواطنيهم.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الثاني لمجلس أمناء الاتحاد في بيروت الذي استمر يومين. وتلا البيان أمين عام الاتحاد الدكتور محمد سليم العوا بعد كلمة لرئيس الاتحاد الشيخ يوسف القرضاوي، بحضور أعضاء مجلس الأمناء.
وجاء في مقدمة البيان أن "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بهيئة رئاسته وأمانته العامّة ومكتبه التنفيذي ومجلس أمنائه وبقاعدته العريضة من علماء الأمة الذين يمثلون جميع المدارس والمذاهب الفقهية المختلفة.. رأى من واجبه في الظروف التي يمرُّ بها العالم عامةً والمسلمون خاصةً، التذكير بعدد من المبادئ الشرعية والأخلاقية التي تحكم سلوك المسلمين".
وأضاف: "استحضاراً لمسؤولية العلماء في إسداء النصح للأمة (حكاماً ومحكومين) يودّ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" أن يبين هذه الأمور، فاعتبر البيان أن "مقاومة الشعب العراقي بغية تحرير الأرض واسترجاع السيادة يعدّ واجباً شرعياً على كل مستطيع، داخل العراق وخارجه، ما دام ينتمي إلى أمة الإسلام. وهذا القتال هو من باب جهاد الدفع الذي لا يلزم له وجود قيادة عامة وإنما يُعمل فيه بحسب المستطاع".
وفي شأن المتعاونين مع المحتلين في العراق رأى الاتحاد أنه "لا يجوز لأي مسلم تقديم الدعم للمحتلين ضد الشعب العراقي ومقاومته الشريفة، لأن في ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان وموالاة للمعتدين ضد شعب مسلم مظلوم. وإذا كانت ظروف بعض العراقيين تدفعهم إلى العمل في الجيش أو الشرطة فإن عليهم أن يسعوا جهدهم لتجنّب إلحاق الأذى بمواطنيهم، وعلى المقاومة الشريفة أن لا تتعرض لهم بسوء ما داموا لا يحاربون شعبهم ولا يوالون عدوهم".
ودعا "المقاومين الشرفاء الالتزام بالأحكام الشرعية في جهادهم ضد المحتلين، والابتعاد عن التعرض للمدنيين غير المقاتلين من النساء والأطفال والشيوخ، حتى لو كانوا من جنسية القوات الغازية ما داموا لا يتعاطون أعمالاً عدائية ولا سيما إذا كانوا يقومون بمهمات إنسانية أو إعلامية، وإذا وقع بعض الأعداء في الأسر فيجب الإحسان إليهم طوال مدة الأسر، وتقديمهم إلى محاكمة عادلة لإطلاق البريء منهم. ولا يجوز احتجاز الرهائن والتهديد بقتلهم من أجل الضغط لتحقيق هدف معين".
كما ناشد الاتحاد "المقاومين الشرفاء أن ينتبهوا إلى وجود طوابير متعددة ممن يريدون سوءاً بالإسلام وأهله، يقومون بأعمال ظاهرها المقاومة وهي في حقيقة الأمر امتداد للعدوان، وتشويه لصورة المقاومة الشريفة، وربما ترتبط بعض هذه الطوابير بأجهزة الاستخبارات الصهيونية والعالمية".
واعتبر أن "على المقاومة الشريفة أن تستنكر أعمالهم وتفضح عمالتهم واختراقهم". كما دعا العراقيين إلى "نبذ خلافاتهم ووقوفهم صفاً واحداً من أجل طرد الاحتلال وبناء عراق موحّد لجميع أبنائه".
وأهاب الاتحاد بحكومات الجيوش الغازية للعراق "بلا استثناء أن تنسحب من العراق انسحاباً فورياً، بعد تسليم السلطة مؤقتاً إلى هيئة دولية معترف بها، تقوم بالإشراف على انتخابات حرة ونزيهة، يتولى بعدها الشعب العراقي إدارة شؤون بلاده بنفسه".
واعتبر الاتحاد في بيانه الختامي أن على كل فرد "تقديم ما يستطيع من دعم للانتفاضة والمقاومة الفلسطينية"، وشدّ "على أيدي المقاومة الفلسطينية بجميع فصائلها في تحريمها الدم الفلسطيني."
وفي الشأن السوداني دعا الأطراف المتصارعة في دارفور إلى إنفاذ مبادرته التي سبق أن قدّمها إلى جميع الأطراف وعلى رأسهم الحكومة السودانية بأن يقيموا مؤتمراً جامعاً تشارك فيه جميع القوى السياسية والقبلية والعلماء وشيوخ الطرق في جميع مناطق السودان للوصول إلى كلمة سواء في جميع الشؤون المتنازع عليها أو المختلف فيها بين أهل السودان صلحاً وتحكيماً".
واعتبر البيان أن "ما يحدث في أفغانستان يمثل استمراراً لسيطرة عصابات المخدرات العالمية وغيرها على ثروات هذا الشعب البشرية والمادية"، ودعا "جميع المسلمين في كل مكان أن يفضحوا هذه المؤامرة الخبيثة وأبعادها وأن يقدموا إلى الشعب الأفغاني المجاهد ما يستطيعون من دعم".
ورأى أن "ما يعاني منه المسلمون في مختلف أنحاء العالم يوجب على كل مسلم أن يعمل على الجهاد بقلمه ولسانه وماله لحماية إخوانه في البلاد التي يؤلفون فيها أقلية".
وناشد الاتحاد في بيانه الأكثرية الصامتة في الولايات المتحدة "أن تقف في وجه هذا الفساد في الأرض وتسعى إلى التمسّك بالفضائل التي جاءت بها الأديان السماوية جميعاً".
كما دعا الاتحاد إلى "إحياء المصالحة الشاملة بين فعاليات الأمة كافة وتعزيز مناخ الحريات وتوسيع قاعدة المشاركة والتزام النهج السلمي قولاً وعملاً وتأكيد دور العلماء في إصلاح الأمة".
وأكّد الاتحاد "ضرورة قيام الدول الإسلامية بإصلاح نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومناهجها التربوية بصورة تنبع من ثوابت الأمّة الشرعية وخصوصيتها الحضارية وهويتها الثقافية بما يحفظ عليها مقوماتها التاريخية ولا يخلّ بقيمها الوطنية والدينية، ولا يكون استجابة لإملاء خارجي".
النص الكامل للبيان:
http://www.attajdid.ma/tajdid/DETAIL.ASP?category=isslamic&Articleid=15461