صادق مجلس المستشارين يوم الجمعة الماضي، في جلسة عمومية بحضور وزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة2006 وذلك بموافقة 71 مستشارا ومعارضة 12 آخرين. وكان المجلس قد صادق قبل ذلك في الجلسة ذاتها على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية المخصص للنفقات بالأغلبية نفسها. وسجلت الفرق لدى مناقشتها للميزانيات الفرعية بالخصوص، ضرورة إحداث توازن بين النمو الاقتصادي ومستوى خلق الثروات والاستجابة للحاجيات الاجتماعية، مبرزة أن الدينامية التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تشكل فرصة للحكومة لإعادة البعد الاجتماعي إلى الواجهة وجعله جوهر سياستها. من جهته أشار وزير المالية والخوصصة، في رده على مداخلات الفرق والهيئات على أن ميزانية 2006 تنبني على توجهات استراتيجية، داعيا كل القوى السياسية والاجتماعية إلى التفكير في خلق آلية جديدة للتحكم في الاستراتيجية على المديين المتوسط والبعيد، تأخد بعين الاعتبار التطورات والتحولات التي تحدث على الصعيدين الوطني والعالمي. وأكد ولعلو أن ميزانية 2006 تشكل أداة لمواجهة الإكراهات وتأمين مستقبل البلاد على المديين المتوسط والبعيد في مختلف المجالات، خاصة على مستوى التأمين الاجتماعي، داعيا إلى الثقة في قدرة البلاد وفي مسلسل التطور والتقدم الذي تشهده. وكان مجلس المستشارين قد شرع يوم الخميس في مناقشة مشروع القانون المالي لسنة2006 في جلسة عمومية، قدمت خلالها مداخلات مجموعة من الفرق، أجمعت يعلى الغكراهات الدولية والوطنية التي تحكمت في إعداد الميزانية وتقديراتها، مشيرة إلى العجز التجاري الذي أضحى يشكل عائقا أمام النمو الاقتصادي، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة وعدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع الفاتورة النفطية، إذ سجلت تحفظها من الزيادة في بعض الضرائب خاصة تلك المفروضة على المواد الأساسية. فيما سجلت مداخلات أخرى تراجع أداء القطاع الفلاحي، الذي عرف تراجعا بنسبة 50 في المائة مقارنة مع ,2004 وكذا تحديات قطاع النسيج، واعتبرت الأرقام التي شملها مشروع قانون المالية، تترجم عجز الحكومة وإخفاق سياستها المالية خصوصا بعد تراجع عائدات الخوصصة وتناقص الموارد الجمركية. الأمر الذي سيحد من فرص تحقيق النتائج المرجوة منه على اعتبار أنه لم يأخد بعين الاعتبار الاقتراحات المقدم من قبل الهيئة التشريعية. وركزت مداخلات أخرى على تشخيص الحصيلة الاجتماعية، التي أعد في سياقها مشروع قانون المالية، والمتسمة بمجموعة من الاختلالات التي ما زالت تأثر على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، كما هو الحال بالنسبة لآفة البطالة ومعضلة الأمية وتنامي معدلات الهجرة ومشاكل القطاع الصحي، مشيرة إلى أن التعامل الرسمي مع هذه الاختلالات ظل محدودا وغائبا ودون تنفيذ برامج مدققة تلبي الانتظارات المطروحة.
