العدالة والتنمية تعتبراتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع أمريكا تخدم مصالحها فقط

ندد فريق العدالة والتنمية بشدة بالأداء الحكومي بمناسبة تقديمه للنصوص التشريعية المرتبطة بملائمة التشريع المغربي مع مقتضيات اتفاقيات التبادل الحر الموقع بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، واعتبر النائب الحبيب الشوباني نائب رئيس فريق العدالة والتنمية ما شهدته الجلسة العمومية التي انعقدت يوم الخميس 16 دجنبر 2005 بمجلس النواب للمدارسة والتصويت على مشروع قانون رقم 34.05 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فضيحة وفاجعة تشريعية كبرى، كما أكد ذلك النائب عبد العزيز عماري في معرض تقديمه للتعديلات المقترحة من قبل فريق العدالة والتنمية التي بلغت 35 تعديلا قوبلت جميعها بالرفض، حيث اعتبر أن الرفض الميكانيكي للحكومة سيشكل صدمة وطنية لكل المعنيين بمجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكل الفاعلين والمهتمين، وأكد بأنه من شأن الصيغة الحالية للمشروع كما اقترحته الحكومة أن يزيد في اتساع الهوية والفجوة الرقمية بين دول الشمال والجنوب. وأن من شأن التضييقات والتشديد الذي أتى به مشروع القانون خدمة طرف على حساب طرف آخر.
يشار إلى أنه في إطار ملائمة التشريع الوطني المغربي مع اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية وصادق عليها البرلمان من حيث المبدأ، أقدمت الحكومة وبشكل استعجالي، على عرض مشروعي قانون على أنظار الغرفتين لم تستغرق فترة مناقشتهما والتصويت عليهما أكثر من 48 ساعة، فضلا عن كون الصيغة التي أعد بها هذين المشروعين، تستجيب لمطالب المفاوض الأمريكي أكثر مما تستجيب لمصالح المغرب ولحاجياته ولواقعه.
من جهتها، أكدت النائبة جميلة المصلي في معرض مناقشتها العامة لمشروع قانون تعديل وتتميم قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، على أن القراءة الأولية لهذا المشروع تبين بشكل كاف أننا بصدد مشروع قانون، لا يأخذ بعين الاعتبار الوضع الانتقالي لبلادنا اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا ذلك أن بلادنا تفصلها في هذا المجال فجوة عميقة عن الدول المتقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية، و من شأن التقيد ببعض مقتضيات هذا المشروع الإضرار بقطاعات اقتصادية مهمة ببلادنا، خاصة قطاع الخدمات وفتح المجال أمام الاحتكار والمنافسة الشرسة لمؤسسات أجنبية كبرى تمتلك خبرات واسعة في هذا المجال، لن تصمد أمامها المقاولات الوطنية التي لم تؤهل لخوض غمار هذه المنافسة غير المتكافئة.
ومن المنتظر أن يخلف تطبيق القانونين على أرض الواقع عدة مشاكل وآثار اجتماعية واقتصادية، سيكون المواطن المغربي أكبرضحية لها ، وهو الأمر الذي حاول فريق العدالة والتنمية الإسهام من موقعه العمل على تداركه من خلال عدد من التعديلات التي اقترحها على المشاريع المعروضة، تعديلات قوبلت بجدار الرفض الحكومي، حيث قال النائب الحبيب الشوباني في معرض تفسير تصويت الفريق بالرفض: إن مرافعات ومداخلات فريق العدالة والتنمية وتعديلاته على هذا المشروع، تؤكد لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أن جواب الحكومة عليها كان شاردا، وخارج الموضوع، افتقدنا اليوم خلال هذه الجلسة لنقاش تشريعي حقيقي، لم يكن هناك نقاش يرفع بمستوى هذه المؤسسة التشريعية إلى مرتبة المؤسسات المحترمة، التي تتعايش مع الرأي والرأي الآخر والاختلاف في وجهات النظر وتبادل المنافع الفكرية.