بمناسبة مصادقة مجلس النواب على المشروع قانون رقم 50.02 القاضي بمنح تسبيق لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية لأجل تملك مساكن اجتماعية..النائب الحبيب شوباني من فريق العدالة والتنمية ل "التجديد":موقف فريقنا كان واضحا ومبدئيا ومنحازا لحقوق موظفي وأعوان

أبرز النائب الحبيب شوباني من فريق العدالة والتنمية أن موقف فريقه كان واضحا ومبدئيا ومنحازا لحقوق موظفي وأعوان الجماعات المحلية.
وقال الشوباني عقب مصادقة مجلس النواب على المشروع قانون رقم 50.02 القاضي بمنح تسبيق لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية لأجل تملك مساكن اجتماعية، في توضيحه امتناع فريق العدالة والتنمية عن التصويت على المشروع قانون السالف الذكر، "إن الفريق أكد خلال المداخلة التقديمية للتصويت على المشروع قانون، أن العمل التشريعي يجب أن يعزز باستمرار إسلامية الدولة انسجاما مع إطارها الدستوري، وأشواق مواطنيها الذين يحرصون على تحسين أوضاعهم المعيشية، كما يحرصون على أن يكون هذا التحسين من حلال، ومنسجما مع عقيدتهم الإسلامية التي يحيون بها ولها".
وأكد "النائب شوباني" على موقف الفريق المبدئي والداعم لكل التدخلات الاجتماعية الإيجابية لصالح الفئات المستضعفة. وأشار إلى ضرورة احترام هذا الهدف، وعدم تحويله إلى مطية لخدمة لوبيات متربصة بهؤلاء المستضعين، وعلى رأسها اللوبي البنكي الربوي.
وشدد نائب فريق العدالة والتنمية على ضرورة تجاوز منطق المقاربة الأحادية لأي ملف واعتماد مقاربة تعدد المداخل والمخارج لحل أية أزمة، وتحديدا عندما يتعلق الأمر-يقول شوباني-بموضوع التمويل "الذي نحتفظ جميعا بالتجربة سيئة الذكر للحكومة السابقة والخاصة بالسلفات الصغرى، والتي يعتبر هذا المشروع تطبيقا لها في جانب السكن الاجتماعي.
وأكد "الحبيب شوباني" على مبدإ التنويع في عملية التشريع، والذي يعني به "أن الظروف الاجتماعية الصعبة في عموم المغرب، وخصوصا المدن الكبرى، مما يقتضي الأخذ بعين الاعتبار موظفي السلم العاشر، والحادي عشر، الذين قد تتساوى إمكاناتهم المادية في تدبير ملف الحصول على السكن مع السلم السادس أو السابع في العالم القروي، وبالتالي دعونا إلى عدم إقصائهم من حق الاستفادة من التسبيق المرصود لهذه العملية.
واعتبر أن المشروع بالصيغة التي جاء بها، لا يخدم في المدى البعيد الهدف المعلن والمحتمل في مساعدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية على تملك السكن الاجتماعي، لأنه-يقول شوباني-"يعتمد التعامل الربوي الحرام شرطا لازما للاستفادة من هذا الحق، ويرغم الراغبين في الاستفادة من التسبيق المحدد في 25 ألف درهم على أخذ قروض إجبارية من الأبناك، وهو ما يجعل شريحة واسعة تبتعد عن هذا الإجراء حرصا على دينها وآخرتها.
وبرر" النائب الحبيب شوباني" هذا الإقصاء غير المباشر من خلال إلغائه لكل إمكانية للتمويل الذاتي، وعدم الانطلاق من واقع هؤلاء الموظفين، والوقوف على حاجاتهم الحقيقية، وأوضح أن المشروع قانون رقم50.02 يعتبر هؤلاء الموظفين في نفس المستوى وعلى نفس المسافة من مطلب امتلاك السكن، مع العلم أن منهم من قطع شوطا في هذا المضمار، إما بامتلاك بقعة، أو الشروع في البناء، أو تملك المنزل مع وجود ديون مترتبة عن هذه العملية، وأن منهم من مايزال بعيدا عن هذا الهدف، وبالتالي- يعتقد شوباني- أن التسبيق المحدد في 25 ألف درهم، يمكن أن يكون صالحا لفئة معينة ولو تم رفعه إلى 40 ألف درهم. وكشف أن الحكومة "بنظرتها الأحادية اللاعلمية المفارقة للواقع حريصة على خدمة الأبناك، وليس الموظفين والأعوان الذين يعنيهم المشروع في الظاهر"
وكان "النائب عبد الإلاه بن كيران خلال تفسيره امتناع فريق العدالة والتنمية عن التصويت أبرز أن ذلك راجع إلى أن المشروع قانون50.02 رافقته شروط بعضها يجعله عديم الجدوى، وبعضها يلزم المستفيد منه بأمور قد لا يكون مستعدا للوقوع فيها" وتأسف "عبدالإلاه بن كيران حينها عن عدم الاجتهاد في إيجاد حلول بديلة.
يشار إلى أن مجلس النواب صادق على المشروع قانون 50.02 يوم 27 يناير الماضي رغم امتناع فريق العدالة والتنمية عن التصويت عليه. وينتظر أن يصادق عليه في الأيام المقبلة مجلس المستشارين.
عبد الغني بوضرة