اتساع جبهة الرافضين لنتائج الانتخابات في العراق وارتفاع الأصوات المطالبة بإعادتها تحت إشراف دولي

توالت ردود الأفعال المحلية والخارجية حيال اعتراضات وتحفظات القوى السُنية لنتائج الانتخابات العراقية التي منحت الائتلاف الشيعي الموحد أغلبية كبيرة، فيما حلت قائمة التوافق العراقية في المرتبة الثانية. فقد أعلنت الخارجية الأميركية على لسان متحدثها شون ماكورماك أن تلك الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، لم تشهد مخالفات كبيرة من شأنها أن تؤثر على نتائجها. وأضاف المتحدث بأن اللجنة الانتخابية تلقت عددا من الشكاوى عقب الانتخابات، موضحا أنها قادرة على متابعة تلك الشكاوى خاصة وأنه سبق أن تابعتها خلال انتخابات يناير الماضي وخلال الاستفتاء على الدستور.
من جانبه دافع رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته إبراهيم الجعفري عما وصفها بنزاهة الانتخابات التشريعية واستقلالية المفوضية العليا، مشيرا إلى أنه لم يلمس خلال متابعته لتلك الانتخابات أي تهاون في العملية الانتخابية. وأضاف الجعفري موجها خطابه للقوى السُنية أن على الذين يطعنون بالعملية الانتخابية أن يدركوا حقيقة مهمة وهي أن هدف الانتخابات أن يفوز كل العراقيين.
مقابل ذلك عقد ممثلو 24 كيانا سياسيا من التي شاركت في الانتخابات العراقية المعترضة على النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابت في العراق مؤخرا. وقال مصدر من المشاركين في الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء الماضي في مقر حركة الوفاق العراقي التي يتزعمها إياد علاوي رئيس الوزراء السابق ورئيس القائمة العراقية :إن اجتماع اليوم حضره ممثلو 24 كيانا سياسيا من الذين يشتكون من وجود خروقات وعمليات تزوير وناقشوا مايمكن اتخاذه من اجراءات.
وجاء الموقف المشترك بعد يوم واحد من إعلان جبهة التوافق العراقية السنية والقائمة الوطنية العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي اعتراضهما على النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، وأشارت فيها إلى فوز الائتلاف الشيعي الموحد ب 58% من أصوات الناخبين في بغداد.
ونقلت وكالة رويترز عن ثائر النقيب، أحد مساعدي علاوي، قوله إن ثمة اجتماعا عقد بين أطراف سنية وقائمة رئيس الوزراء السابق، مشيرا إلى أنهم اتفقوا جميعا على تفنيد ورفض نتائج الانتخابات. وأضاف النقيب أنهم يريدون حل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإعادة الانتخابات في جميع أنحاء العراق. وأشار إلى أنهم سيخرجون في مظاهرات بالشوارع إذا دعت الضرورة. وقال:إن الأمر قد يصل إلى أن يرفضوا شغل مقاعدهم في البرلمان الجديد وبالتالي فإن أي حكومة جديدة ستكون غير شرعية.
أما صالح المطلك فقد صرح بأن الجبهة العراقية للحوار الوطني التي يتزعمها والقائمة الوطنية العراقية التي يتزعمها علاوي وجبهة التوافق العراقية التي يقودها إسلاميون سنة، إضافة إلى عدة جماعات أخرى، شكلت لجانا مشتركة، وأن هذه القوى مجتمعة لن تنقل شكواها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فحسب وإنما سترفعها أيضا إلى الجامعة العربية والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة.
إلى ذلك قال سعد الشمري، مسؤول الانتخابات في محافظة بابل، جنوب بغداد، ممثل جبهة التوافق العراقية، إنهم فوجؤوا بالنسب التي ظهرت في محافظة بابل. وقال الشمري في حديث ل قدس برس إن جبهة التوافق العراقية، حصدت أغلبية الأصوات في مراكز محافظة بابل الشمالية، ذات الأغلبية السنية، وأن لديهم قائمة بالأرقام وأسماء تلك المراكز، التي حصدت فيها الجبهة على أغلبية الأصوات، وبفارق كبير جدا. وأضاف إن هناك أصواتا كبيرة حصلت عليها جبهة التوافق وسط المحافظة، وكانت لدينا إشارات أولية تؤكد أننا سنحصد أغلبية الأصوات، وإن لم يكن كذلك، فالأمر لن يكون على هذا النحو من الفارق العجيب، الذي أعلنته المفوضية، على حد قوله. وأوضح الشمري أنهم سجلوا العشرات من الخروقات القانونية، من قبل قائمة الائتلاف الشيعي الموحد، في تلك المراكز.
وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر مطلعة في مكتب ديالى للمفوضية العليا للانتخابات أنه تم إلغاء أكثرَ من خمسة عشر ألف صوت من قائمة جبهة التوافق العراقية بسبب ما قيل أنها أخطاء في ملء استمارة 122الخاصة بعد الأصوات ، كما تم العثور على عدد كبير من أوراق الاقتراع المصوتة لجبهة التوافق تم تحويلها لصالح قائمة الإئتلاف الشيعي الموحد.
على صعيد متصل قامت لجنة من الأمم المتحدة بزيارة محافظة ديالى يوم الأربعاء حيث أعادت عملية فرز وعد الأصوات لبعض صناديق الاقتراع والتي وُجد فيها تزوير كبير، إذ وجدت اللجنة الآلافَ من أوراق الاقتراع المصوتة لجبهة التوافق قد حولت لصالح قائمة الائتلاف الشيعي الموحد و قائمة التحالف الكردستاني والقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي.
كما كشف ضابط في الحرس الوطني العراقي أنه تم نقل صناديق معبأة بأوراق انتخابية إلى مراكز التصويت بدلا من صناديق التصويت الفارغة. وقال الضابط، الذي رفض الكشف عن اسمه ، إن عناصر من الحرس الوطني قامت باستبدال الصناديق الفارغة التي أعطتها المفوضية لعناصر الحرس الوطني بصناديق معبأة بأوراق انتخابية مزورة، مشيرا إلى أن العملية تمت بالاتفاق مع مراقبين في المفوضية المستقلة يتبعون أحد الأحزاب الموجودة حاليا في السلطة، مشيرا إلى أن الصناديق الفارغة الأصلية التي كان يفترض أن تصل إلى مراكز التصويت وضعت في منزلين أحدهما في الشالجية والآخر في حي الجامعة في العاصمة العراقية بغداد.