بكثير من الاستهجان استقبل معظم الفرقاء السياسيين العراقيين ما اعتبرته المفوضية المستقلة العليا للانتخابات نتائج أولية لما أسفرت عنه عملية الاقتراع، المرتبطة بالاستحقاق التشريعي الذي شهدته البلاد منتصف هذا الشهر، في عدد من المحافظات؛ غير أن رد الفعل الأقوى حيال هذه النتائج المعلنة جاء، كما كان متوقعا، من جبهة التوافق العراقية، التي تتمتع بتأييد شعبي واسع خاصة في المناطق التي يشكل فيها العرب السنة أغلبية سكانية، حيث اعتبرت هذه النتائج بمثابة صدمة حقيقية خصوصاً في محافظة بغداد التي جاءت نتائجها بفارق كبير للغاية من استحقاق جبهة التوافق وبزيادة فاضحة لصالح كيان سياسي آخر، وهي مناقضة تماما للأرقام الدقيقة والموثقة التي توصلت بها سواء عن طريق مراقبيها أوحتى عبر ممثلي الكيانات السياسية المتنافسة الذين أجمعوا على خلاف ما صرحت به المفوضية. وحذرت الجبهة، في بيان لها بالمناسبة، من إمكانية أن يتكررالشيء ذاته في بقية المحافظات التي سيعلن عن نتائجها في المستقبل القريب. وأوضح البيانأن جبهة التوافق العراقية تعلن على الملأ طعنها في هذه النتائج وتعتبرها تزييفاً سافراً للإرادة الشعبية التي اقتنعت بالمشاركة السياسية على خلفية الادعاءات بأن الانتخابات ستكون شفافة ونزيهة وأنها ستراعي المعايير الدولية ؟ !، منوها إلى أن الفرصة لا زالت سانحة أمام المفوضية لتصحيح الخلل وإعادة الحقوق إلى نصابها، ومؤملا في أن يتم ذلك بسرعة ودون تردد، وبعكسه فإن المفوضية تتحمل كامل المسؤولية في هذا المجال. كما حذرالبيان من أن تزييف إرادة الناخبين بهذه الطريقة السافرة ستكون له انعكاساته الخطيرة على الاستقرار السياسي والأمني، وسيضع مستقبل العملية السياسية الجارية في مهب الريح. وهذه رسالة ينبغي أن تصل إلى كل من يعنيهم الأمر أن لا يلعبوا بالنار . وذكر البيان بأن جبهة التوافق العراقية، بمعية كيانات سياسية أخرى، سبق لها وأن تقدمت قبيل موعد الاقتراع بعدد من الطعون والتحفظات تتعلق بالمفوضية المستقلة للانتخابات من جهة وأجهزة ومرافق الدولة التي سُيست من جهة أخرى ، وكان واضحا لدينا منذ البداية- يضيف البيان- أن التزوير والتزييف سيجري حتى قبل فتح صناديق الاقتراع ولذلك أصرت الجبهة على أهمية الإشراف الدولي على العملية الانتخابية وهو ما لم يتحقق ، أما ما حصل بعد ذلك في العديد من مراكز الاقتراع فهو فضيحة بكل المقاييس خصوصاً ما يتعلق بالشاحنات القادمة من إيران والتي أكدتها جهات مسؤولة قبل أيام. وختم البيان بتذكير الأطراف التي وعدت بعملية سياسية حضارية منصفة، عادلة ومتوازنة، أن الحقائق على الأرض تُكذب هذه الوعود حتى الآن، ولذلك فإن مصداقية هؤلاء محل اختبار حقيقي، وجبهة التوافق العراقية في نهاية الأمر سوف لن تنجر لتكون شاهد زور لما يجري. كما حرص على دعوة مناصري الجبهة إلى التزام الهدوء والسكينة ومنح المفوضية العليا المستقلة فرصة للاستجابة لمطالبها ، وبعكسه سيكون للجبهة موقفها المعلن في حينه ولكل حادث حديث. *** وكانت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات قد أعلنت، يوم الاثنين 19/12/,2005 ما قالت أنها نتائج أولية لما أسفرت عنه عملية الاقتراع في العاصمة بغداد، مانحة التقدم للائحة الائتلاف الشيعي الموحد ب 58% من الأصوات، بفارق كبير عن جبهة التوافق العراقية التي منحتها قسمة المفوضية 19% فقط من الأصوات، بينما حلت لائحة إياد علوي في المرتبة الثالثة ب 14% من الأصوات؛ وذلك عقب الانتهاء من فرز 89% من صناديق الاقتراع. والغريب في الأمر، أن الإعلان عن هذه النتائج الأولية، جاء بعيد الزيارة المفاجئة التي قام بها نائب الرئيس الأمريكي، ومهندس الحرب العدوانية على العراق، ديك تشيني، والتي التقى خلالها بكل من جلال الطالباني وابراهيم الجعفري، هذا الأخير الذي بدا مسرورا أكثر من غيره بالمفاجأة السارة التي اصطحبت معها مباركة البيت الأبيض للطبخة الانتخابية التي بشرت بها المفوضية. كما أن هذه النتائج جاءت بهذه الشاكلة رغم أن زعيم الائتلاف الشيعي عبد العزيز الحكيم كان قد استبق الجميع بتحذيره من وجود نية مبيتة للقيام بعملية تزوير واسعة للعملية الانتخابية تستهدف الإطاحة بالتحالف الشيعي/ الكردي الحاكم. *** والحقيقة أن مسلسل التزوير قد انطلق قبيل تاريخ الاقتراع، وتمثل بداية في حرمان المناطق ذات الغالبية السنية من عدد من المقاعد المخصصة لها، بقوة القانون، داخل الجمعية الوطنية بالنظر إلى التقسيم المستند إلى عدد السكان، حيث تم تفويت أحد عشر مقعدا إلى مناطق أخرى من دون وجه حق؛ كما أسقطت أسماء آلاف المواطنين من السنة العرب من قوائم الناخبين في محاولة للانتقاص من عدد الأصوات المتوقع أن تحصل عليها جبهة التوافق على الخصوص، ناهيك عن تقليل عدد مراكز الاقتراع في تلك المناطق وكذا الصناديق المعدة لذلك وحتى الاستمارات الانتخابية التي نفذت في الكثير من أماكن التصويت في أوقات مبكرة. هذا إضافة إلى نقاط التفتيش العديدة التي نصبتها عناصر الحرس الوطني ومغاوير الداخلية بغرض إعاقة كل من يشك في أنه سيصوت لغير صالح لائحة ال,555 بل إن الآلاف من الناخبين العرب السنة منعتهم أجهزة الداخلية الموالية للائحة المعلومة لا لشيء إلا أنهم قاطعوا الانتخابات الماضية. وإذا أضفنا إلى كل ذلك، الخروقات العديدة التي سجلت يوم الاقتراع من مثل إقدام عناصر الحرس الوطني والجيش والشرطة، بمختلف تشكيلاتها، على التصويت أكثر من مرة، مع استحضار التركيبة الطائفية المعلومة لهذه الأجهزة، ونفس الشيء سيتكرر في العديد من المناطق التي استعمل فيها حبر مزور لايجد المرء عنتا شديدا في إزالته مما يمكنه من الاقتراع لمرات عديد طمعا في نيل رضى المرجعية التي تمنيهم بالشفاعة يوم القيامة. أما في المناطق الكردية فقد كانت العملية برمتها أقرب للعبث منها إلى استحقاق انتخابي جدي، ويكفي أن نتذكر ما تعرض له الاتحاد الإسلامي الكردستاني من اضطهاد بمجرد خروجه من التحالف المتسلط هناك والنتائج الباهتة التي حصل عليها جزاء وفاقا. *** وليت الأمر وقف عند هذا الحد، فقد أبت قوات الاحتلال الأمريكي إلا أن تدلي بدلوها في هذا السيرك الانتخابي بمصادرتها للعديد من صناديق الاقتراع في المناطق السنية، هذا إضافة إلى قيام المفوضية المستقلة باستجلاب أكثر من 400 موظف لقصد الإشراف على العملية الانتخابية من خارج تلك المناطق برغم التعهدات التي قطعتها على نفسها من قبل، كما تم منع العديد من المراقبين المحسوبين على جبهة التوافق من حضور عمليات فرز الأصوات، أكثر من ذلك فقد تعرض اثنين من موظفي المفوضية المقربين من الجبهة لعملية اغتيال غادرة صبيحة يوم الثلاثاء الماضي. فيروس التزوير طال أيضا مراكز الاقتراع في معظم البلدان الأجنبية التي تقيم بها جاليات عراقية كبيرة، وبخاصة في كل من إيران وتركيا والإمارات والأردن وبريطانيا...حيث تعددت أشكال التلاعب وتباينت من شراء الأصوات إلى تزوير الحبر إلى الزج بأشخاص غير عراقيين في عملية التصويت... وتبقى القنبلة التي فجرتها جبهة التوافق العراقية بطعنها الصريح في النتائج الأولية للانتخابات بمثابة إنذار شديد اللهجة للمفوضية المستقلة، والجهات التي تأتمر بأمرها، بأنهم يدفعون البلاد إلى الهاوية، وأن الجبهة لن تسمح بتشكيل الجمعية الوطنية بناء على تلك النتائج المفبركة ولا بتمرير حكومة جديدة بالاستناد إلى ذلك، بل لقد هدد قادتها حتى بالمواجهة المسلحة في حال ما أصر البعض على الاستقواء بإحدى الدول المجاورة أو بقوات الاحتلال معتبرين ذلك خطا أحمرا لا يقبل التجاوز. وهذا ما يعني أن مؤامرة التزوير باتت تنذر بإجهاض العملية الانتخابية الأخيرة ومن تم بإقبار مشروع الحل السياسي في ظل استمرار الاحتلال.
