تأجيل تطبيق اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على تأجيل بدء العمل باتفاقية الصيد البحري الموقعة بينهما إلى ماي المقبل بدلا من مارس. وجاء في بيان الاجتماع الذي احتضنته الرباط نهاية الأسبوع الماضي أن الطرفين تعهدا بالعمل على تطبيق الاتفاق في ماي المقبل مبررا التأجيل باستحالة الالتزام بالتاريخ المحدد أساسا في مارس.
المناقشات بين الجانبين تناولت الجوانب التقنية، كما تناولت صيغ ومساطر تنفيذ بعض الجوانب الاخرى للاتفاقية، وخاصة صيغ تفريغ الأسماك المصطادة في الموانئ المغربية وإركاب البحارة والملاحظين العلميين. وأبرزبلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري أن المتابعةعبرالاقمارالاصطناعية للبواخر الاوروبية المسموح لها بالاصطياد في المياه المغربية حظيت باهتمام خاص، حيث أشار محمد الترمودي الكاتب العام لقطاع الصيد البحري أن الطرفين عملا على تحديد الصيغ العملية لكي تكون هذه المتابعة فعلية مع دخول الاتفاقية حيز التطبيق.
بالمقابل أشار عبد الرحيم لعبيدي الكاتب العام للرابطة الوطنية لجمعيات الصيد الساحلي إلى أن التأجيل يكشف عن الصعوبات التي يمكن أن تعترض إدخال الاتفاقية حيز التنفيذ. لاسيما في ظل معطى عدم تأهيل وعصرنة القطاع. وأبرز العبيدي الصعوبات التي تعترض القطاع بمختلف أصنافه والتي يمكن أن تزداد حدته مع دخول اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ. كل هذا في ظل ضعف تنافسية القطاع الوطني. كما أوضح العبيدي أن المغرب لايمتلك استراتيجية واضحة للنهوض بالقطاع. بالمقابل طالب العبيدي بضرورة مراقبة الأساطيل التي تصطاد في المياه المغربية، وعدم التساهل مع المخالفات. كما طالب باستثمار عوائد الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في عملية تأهيل قطاع الصيد البحري الوطني.
يشارأن المغرب والاتحاد الاوروبي وقعا في 28 يونيو ,2005 اثر مفاوضات طويلة وبعد نحو ست سنوات علي انتهاء مدة اتفاقية سابقة، اتفاقية جديدة لصيد السمك تعيد فتح المياه الاقليمية المغربية امام بواخر الاتحاد الاوروبي. وبموجب هذه الاتفاقية، التي تغطي مدة اربع سنوات، سيكون في وسع 119 سفينة اوروبية العمل قبالة السواحل المغربية لقاء تعويض مالي اوروبي للمغرب بقيمة 144 مليون يورو موزعا على مدة الاتفاقية.