الحقاوي تشدد بجدة على ضرورة إدماج الأسرة في السياسات العمومية

استعرضت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في أشغال الدورة الأولى لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي حول مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء بجدة، منجزات الوزارة في مجال النهوض بالحقوق الفئوية، مع إدراج البعد الأسري في السياسات العمومية.
وأشارت الحقاوي خلال المؤتمر الإسلامي المنظم يومي 08 و09 فبراير 2017، إلى إدماج الأسرة في السياسة العمومية لحماية الطفولة، التي وإن كانت تفرد تدابير وأهداف لحماية الطفولة المغربية، فهي تستهدف الأسر في الوسط الاجتماعي حيث يعيش الأطفال، كالأسر البيولوجية، والأسر الكافلة، والأسر في وضعية هشاشة.
وحسب بلاغ توصلت جديد بريس بنسخة منه، فإن تدخل الوزارة يستهدف في كل مستوى الأسرة والطفل على أساس وضع برامج وقائية حمائية لكل فئة من هذه الفئات، دون إغفال إدماج قضايا الأسرة في السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي السياق نفسه أشارت نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة لسنة 2014 إلى أن أسرة من بين أربع (24,5%) معنية بقضية الإعاقة، وبالتالي فإن 1.763.982 أسرة يعاني فرد منها أو أكثر من الإعاقة.
وبناء على هذه المعطيات، عملت الوزارة على إعداد سياسة عمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تهدف ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى كافة حقوقهم، وذلك تنفيذا لمقتضيات الدستور ومضامين البرنامج الحكومي والتزامات المغرب الدولية.
كما تهدف سياسة وزارة لتضامن، حسب بيانها، إلى تأهيل أسر هذه الفئة لتوفير الرعاية اللازمة لهم داخل أسرهم، مع إشارة وزيرة التضامن إلى الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" 2012-2016، التي اعتبرتها الحقاوي برنامج عمل يدعم التقائية السياسات العمومية في مجال ترسيخ مبادئ الإنصاف والمساواة، مشددة على أن النهوض بأوضاع النساء تشكل إحدى ركائز الاستقرار الأسري.
ولضمان تفعيل مضامين مختلف هذه السياسات، أكدت الوزيرة على إحداث وتفعيل وزارتها لآليات الحكامة، من خلال إحداث آليتين للإشراف والتتبع.
تتمثل الآلية الأولى في اللجان الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة، فيما تعنى الآلية الثانية باللجان التقنية بين القطاعية التي تمت مأسستها بقرار لرئيس الحكومة، وتتكون من نقط ارتكاز دائمة مكلفة بتتبع الالتزامات القطاعية وتنسيق المبادرات من أجل نجاعة أفضل في الأداء الحكومي ذات الصلة بهذه السياسات، تقول بسيمة الحقاوي.