هل تستغل إسرائيل اتفاقها الاقتصادي مع مصر لاختراق السوق المغربية

وقعت مصر والكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية أول أمس الثلاثاء على بروتوكول اقتصادي سيسمح بموجبه للبضائع المصرية، التي تنتج بالتعاون مع الشركات الصهيونية، دخول الأسواق الأمريكية دون الخضوع لأية تعريفات جمركية. ويتساءل المهتمون المغاربة، في هذا الصدد، عما إذا كان لهذا البروتوكول الاقتصادي أي تأثير على تسريع وتيرة التطبيع الاقتصادي بين المغرب والكيان الصهيوني، مادامت المملكة المغربية قد وقعت هي الأخرى اتفاقا لإقامة منطقة عربية للتجارة الحرة مع مصر وتونس والأردن. وتزداد هذه الشكوك حدة في ظل الحديث عن غياب ما سمي بدراسات الأثر لدى الحكومة بشأن الاتفاقات الاقتصادية التي توقعها مع الدول، وفي مقدمتها اتفاقات التبادل الحر.
وإذا كان من غير اليسير، في هذا السياق، تأكيد أو نفي أي آثر إيجابي أو سلبي لبروتوكول كويز (المناطق الصناعية المؤهلة) على الاقتصاد المغربي، أو الجزم بكون هذا البروتكول سيرفع من حدة الاختراق الصهيوني للأسواق المغربية، فإن ما ينبه إليه المهتمون هو أن الكيان الصهيوني ما فتئ ينظر إلى الاتفاقات الاقتصادية الدولية متعددة الأطراف كوسيلة لتسهيل عملية التطبيع الاقتصادي مع الدول العربية التي تعلن مقاطعتها. ويؤكد هؤلاء المهتمون أن الكيان الصهيوني قد يستغل محطتي مصر والأردن، على سبيل المثال لتمرير منتوجاته إلى الدول العربية الأخرى، وضمنها المغرب، مادامت الاتفاقات التي يوقعها مع هذه الدول العربية المطبعة وغيرها من الدول الأجنبية الأخرى لا تمنع ذلك. ويستشهد هؤلاء بكونإسرائيل تستثمر اتفاقاتها مع الدول الأوربية لاختراق الأسواق العربية، ولو بطريقة غير مباشرة، كأن تنشأ شركات صهيونية بالتراب الأوروبي لإنتاج سلع ستصدر للأراضي العربية. وسبق لمصادر إعلامية أن أعلنت شهر مارس الماضي أن الكيان الصهيوني يضع اسم المغرب وإسبانيا على منتوجاته المصدرة نحو السوق الأوروبية لتجنب أسلوب المقاطعة الذي ينهجه الأوروبيون،
وهو ما وصفه بعض المسلمين المقيمين في أوروبا ب>خدعة صهيونية للضحك على الذقون، وتمرير سلعة مهددة بالمقاطعة بسلعة أخرى صحيحة وسليمة، آتية من المغرب أو من إسبانيا<.
وكان بروتوكول كويز، الذي يقضي بإقامة منطقة تجارة حرة مشتركة بين الكيان الصهيوني ومصر والولايات المتحدة، قد لقي معارضة شديدة من قبل خبراء اقتصاديين مصريين عبروا عن خشيتهم من أن يتحول اقتصاد مصر إلى اقتصاد تابع للكيان الصهيوني، هذا في وقت يؤكد فيه المسؤولون المصريون أن الاتفاق يعد بمستقل اقتصادي زاهر، خاصة قطاع النسيج.
ويراهن الكيان الصهيوني من خلال هذا الاتفاق على رفع صادراته نحو مصر في مرحلة أولى، وفتح الطريق أمام تغييرات مستقبلية بمنطقة الشرق الأوسط تكون لصالحه في مرحلة ثانية، خاصة وأن المسؤولين بالكيان وصفوا الاتفاق بانفراجة تاريخية لهم منذ التوقيع على معاهدة السلام مع بلاد الأهرامات عام .1979 ويعول الكيان كثيرا على الولايات المتحدة الأمريكية، الطرف الثالث في الاتفاق، لتساعده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع البلدان العربية المجاورة، خاصة وأن اتفاق كويز كان قد طرحه الكونجرس الأمريكي في 1996 بهدف دعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.
محمد أفزاز