المجلس الوطني ل العدالة والتنمية يطلق مبادرة للحوار الو طني

اختتم حزب العدالة والتنمية الأحد 30 دجنبر 2007 الدورة العادية للمجلس الوطني التي انعقدت أيام الجمعة والسبت والأحد 28 و29 و30 دجنبر 2007 ببوزنيقة، والتي اختير لها اسم دورة الأخوين الشهيدين عبد اللطيف كمال والطيبي بلاوي. وقد افتتح عبد الإله بنكيران، رئيس المجلس، الدورة بالتأكيد على أن راهنية الحزب لا يمكن أن تتوقف ولا يمكن أن تؤثر فيها انتخابات عابرة، في إشارة إلى نتائج المقاعد التي حصل عليها الحزب في انتخابات شتنبر ,2007 مضيفا بالقول إنه رغم حرمان الحزب من المرتبة الأولى فإنه كرس موقعه كقوة سياسية تحتل المرتبة الثانية رغم كل ما يمكن أن يقال.
وأضاف بن كيران، خلال الجلسة الافتتاحية يوم الجمعة الماضي، أن الحزب يساهم في استقرار المغرب ضد التطرف اللاديني والديني، ومساهمته أيضا في ترسيخ الحرية الفردية والاجتماعية وقيم الديموقراطية.
وأوضح عضو الأمانة العامة للحزب المعارض أنه لا ينبغي تعليق الفشل دائما على العوامل الخارجية، قائلا إننا نتحمل نصيبا من المسؤولية، وينبغي تحديد ما وقعنا فيه من تقصير وتقصير قيادتنا، مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية محط آمال جزء كبير من الشعب المغربي.
وحول الاتهامات التي توجه للحزب حول خلط السياسة بالدين، قال بن كيران الدين دين والسياسة دين، وليست السياسة التي تستغل الدين ولكن تكون في خدمته.
وسجل التقرير السياسي، الذي قدمه الأمين العام سعد الدين العثماني التحضيرات غير الموفقة لانتخابات 2007 من قبيل استبعاد المغاربة المقيمين بالخارج من المشاركة، ورفض اعتماد بطاقة التعريف الوطنية وحدها في التسجيل، وغيرها من الاختلالات التي شهدتها العملية الانتخابية.
وأشار التقرير إلى البلقنة وتشتت الخريطة النيابية، حيث انتقل مجلس النواب من حضور اثني عشر حزبا خلال الولاية السابقة إلى خمسة وعشرين حزبا في الولاية الحالية، بسبب تواطؤ الأغلبية الكمية على رفض اعتماد عتية وطنية للتمثيل، كما تم الدوس، يضيف التقرير، على قانون الأحزاب الذي تم تمجيده طويلا من قبل بعض الذين انقلبوا عليه بسرعة بالإسهام في عودة ظاهرة.
كما عرفت الحكومة الحالية، حسب التقرير، تشكيل فرق نيابية هجينة وارتهان الحكومة الفاقدة للأغلبية لتوازنات خارج عن منطق الوضوح والمسؤولية الحزبية والسياسية، إضافة إلى التهافت على الحقائب الوزارية، وفرض وزراء على أحزاب لا علاقة لهم بها، وسيادة منطق الترضيات وتوزيع الغنائم عوض بناء حكومة مقلصة العدد وفعالة، ومبنية على أساس برنامج سياسي واضح يستجيب لانتظارات الشعب المغربي.
واعتبر التقرير أن الحكومة الجديدة حكومة أقلية، إذ تفتقد الأحزاب المشكلة لها إلى الأغلبية في مجلس النواب، كما أنها تفتقد إلى انسجام داخلي ، وتظل مرهونة لفريق نيابي غير واضح الهوية وتجهل مقاصده وحساباته، في إشارة إلى فريق الأصالة والمعاصرة الذي شكله فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب السابق في وزارة الداخلية.
وتطرق التقرير إلى اختيار الحزب موقع المعارضة القوية تتوخى الانحياز إلى صف الشعب، وتضع على عاتقها واجب مكافحة الفساد وفضح المفسدين المتلاعبين بخيرات البلاد ومصالح العباد، مشيرا إلى التنسيق بين حزب العدالة والتنمية وبين فرق المعارضة، مؤكدا أنه لأول مرة نسقت فرق المعارضة الثلاث (الحركة الشعبية والفريق الدستوري والعدالة والتنمية) في مناقشة قانون المالية وفي تقديم تعديلات مشتركة والتصويت لها.
وفي ملف الوحدة الترابية أكد التقرير على أن نجاح الحكم الذاتي يحتاج إلى جرأة في التنزيل وشمولية في التناول، مطالبا ب تفويت الفرصة على الانفصاليين ومن يدعمهم عبر تدارك كل التجاوزات التي تقع هنا وهناك في مجال حقوق الإنسان وحق التعبير وحرية الصحافة.
ودعا الحزب الجزائر الشقيقة إلى تغليب روح الأخوة والمصالح المشتركة وتيسير تحقيق حل سياسي نهائي في إطار المبادرة المغربية.
وفي الموضوع ذاته طالب الحزب الحكومة المغربية بالعمل الجدي لاستعادة السيادة الوطنية للمدينتيتن السليبتين سبتة وامليلية.
وفي القضايا الدولية أبرز التقرير استمرار الهمينة الأمريكية في التأثير على أغلب النقط الساخنة في العالم مثل العراق والصومال وأفغانستان والملف النووي الإيراني. وندد التقرير بالاعتداءات والجرائم الصهيونية المتواصلة والاستمرار في تهويد القدس الشريف وتهويد المسجد الأقصى وبناء المستوطنات، داعيا إلى تفعيل المبادرات الشعبية والسياسية المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني.كما أشار التقرير إلى صعوبة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الوضعية الحقوقية التي قال التقرير إنه رغم التقدم الملموس في ملف حقوق الإنسان ما زالت العديد من التجاوزات والتعسفات تمارس في حق المواطنين كالتي تقع في ملف مكافحة الإرهاب والتضييق على حرية الصحافة.