مشكل النقل الحضري والتدبير المفوض في ندوة دولية بالصخيرات

يتوقع أن تنظم وزارة الداخلية وبتعاون مع البنك الدولي ندوة دولية يومي 22 و23 يناير 2008 بمدينة الصخيرت، وذلك لطرح إشكالية النقل الحضري والتدبير المفوض. وكان وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب قد مهد لهذه الندوة خلال اليوم الدراسي، حول التمويل العمومي في قطاع التنقلات الحضرية، يوم 13 نونبر الماضي، أكد من خلاله، أن المشاكل التي يعيشها قطاع النقل الحضري تعزى على الخصوص إلى تعدد المتدخلين وغياب إدارة محلية مهنية مختصة في المجال، وإلى اختلاط المسؤوليات والاختصاصات على المستوى المحلي بين الولاية ومجلس المدينة، وغياب سياسة حقيقية للدولة في هذا القطاع، ونقص الكفاءات الداخلية. وأضاف غلاب كلمته، أن النهوض بهذا القطاع يقتضي معالجة جذرية وشجاعة سياسية، منتقدا كون الدولة تخلت تقريبا عن القطاع تحت مبرر اللاتمركز، بينما نهجت الجماعات نفس النهج بدعوى ضعف الإمكانيات.
ويعيش قطاع النقل الحضري أزمة متعددة الأوجه، ترتبط بالاكتظاظ وضيق فضاءات توقف سيارات الأجرة بصنفيها والحافلات، وحتى القطار، وعدم احترام وقت الركاب، حيث يعاني هؤلاء مأساة يومية حقيقة مع وسائل النقل في ظل مخططات الحكومة غير المندمجة، وفي ظل غياب رؤية استراتيجيه لتنظيم هذا النقل، والذي تظهر مشاكله على وجه الخصوص في كبريات المدن كالدار البيضاء وفاس وطنجة مما ينجم عنه اختناق في حركة المرور وغياب تغطية كافية لجميع أنحاء المدن وخارجها بخدمات النقل.
من جهته أكد عبد اللطيف سودو نائب عمدة مدينة سلا، أن الإشكالية الرئيسة الذي أدى إلى بروز الاختلالات في قطاع النقل الحضري هو ارتفاع وتيرة النمو السكاني، وغياب سلطة محددة لتدبير القطاع، سيما وأن النقل بالرباط مثلا تدبره ثلاث مجالس (الولاية، جماعة سلا، وجماعة الرباط). وأضاف سودو في تصريح ل التجديد، أنه من المفروض أن تكون هناك نظرة شاملة للنقل الحضري، حيث تتشكل مجموعة الجماعات التي تضم المجالس الثلاث وفق ميثاق جماعي، وذلك لتخويل المنتخبين تدبير هذا الملف في إطار تشاركي. وفي إطار النظرة الشمولية التي يرى سودو أنها الحل الناجع لحل معضلة النقل الحضري، أشار هذا الأخير إلى بطء أشغال وسائل النقل ذات الحمولة الكبيرة (المترو، القطار، الترامواي) والتي من المفروض أن تخفف من الاكتظاظ الحاصل في هذا القطاع، خاصة إذا وضعت خطة منهجية لخطوط الحافلات موازاة مع خطوط الترامواي.
تجدر الإشارة إلى أنه من أجل تمويل مخططات التنقلات الحضرية بالمغرب، قررت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية تخصيص 100 مليون درهم لسنة ,2008 وذلك في حدود 50 % مع سقف 10 ملايين درهم لكل مخطط، كما قام وزارة التجهيز والنقل بإحداث لجنة تابعة لها تعنى بالنقل الحضري، وذلك لتجاوز وضعية غياب سياسة عمومية حقيقية للنقل الحضري.