محكمة أمريكية (تأمر) ليبيا بسداد 6 مليارات دولار لأسر ضحايا طائرة

قال محامون في بيان إن قاضيا اتحاديا في واشنطن أمر ليبيا وستة من مسؤوليها بسداد أكثر من ستة مليارات دولار تعويضات لاسر ضحايا سبعة امريكيين قتلوا في تفجير طائرة ركاب فرنسية في عام 1989 . وقد أقيمت هذه القضية فيما يتعلق بتفجير طائرة ركاب فرنسية فوق النيجر غرب إفريقيا قتل فيها 170 شخصا اثناء رحلة من نجامينا الى باريس. ونسبت المسؤولية في الهجوم على طائرة الركاب الفرنسية الى طرابلس، وأدانت فرنسا ستة ليبيين غيابيا. وقال قاضي المحكمة الجزئية الامريكية هنري كنيدي في مذكرة توجز التعويض الممنوح لاسر الضحايا ورثة مواطني الولايات المتحدة السبعة الذين لقوا حتفهم على متن طائرة الركاب الفرنسية في رحلتها رقم 772 يحق لهم استرداد القيمة الحالية للخسائر الاقتصادية الناجمة عن الوفاة الظالمة بما في ذلك الاجور والمزايا ومكافأة التقاعد التي كانوا سيحصلون عليها في نهاية حياتهم المتوقعة. وحكم كنيدي في ابريل/ نيسان عام 2007 بأن ليبيا تتحمل مسؤولية مباشرة عن تفجير طائرة الركاب الفرنسية في رحلتها (يو. تي.ايه. 772). وجرت محاكمة في اغسطس/ آب لتحديد قيمة التعويضات التي يتعين على ليبيا ومسؤوليها دفعها لاسر الضحايا والشركة المالكة للطائرة. وقال ستيوارت نيوبيرجر وهو محام لاسر الضحايا هذا الحكم يثبت ان سيادة القانون ستسود دائما على (الارهاب) الذي ترعاه أية دولة على حد زعمه. واضاف نيوبيرجر بسبب أحكام مماثلة لهذا الحكم رفضت ليبيا (الارهاب)، وانضمت مجددا الى الدول المتحضرة في العالم حسب تعبيره. وقال البيان إن ليبيا لم تذكر ان كانت ستطعن في أمر المحكمة، لكن امامها حتى 25 فبراير/ شباط لاتخاذ قرار. وأنهت ليبيا عدة عقود من العزلة الدولية في عام 2003 عندما وافقت على وقف برنامج أسلحة حظرته الامم المتحدة، ودفعت تعويضات مقابل تفجير طائرة ركاب امريكية فوق سكوتلندا في عام 1988، وهو الحادث الذي قتل فيه 270 شخصا. وفي العام التالي وقعت اتفاقا مماثلا بشأن تفجير طائرة الركاب الفرنسية في سبتمبر/ ايلول عام 1989، ودفعت ملايين الدولارات تعويضات للضحايا الاوروبيين والافارقة في الهجوم. ياتي هذا في وقت تستخف فيه حكومة البيت الابيض في الولايات المتحدة الامريكية بحقوق الانسان والحريات المدنية، وتقوم باعمال ارهابية، وتعمل على دعم الارهاب بكل انواعه في كثير من دول العالم منها العراق وفلسطين وافغانستان حيث يذهب ضحية هذه السياسات الاجرامية المئات والالاف من الابرياء من النساء والاطفال والشيوخ وغيرهم دون ان تعمل المحاكم الامريكية على ايقاف هذه المجازر ومحاكمة مرتكبيها وتعويض الضحايا بمثل تعويضات الامريكيين.