التضخم المالي والعجز التجاري

إن المشكل الرئيس لبنك المغرب ، في السنوات الأخيرة ، تمثل في التعامل مع السيولة الغزيرة لاقتصاد تشعله تحويلات العمال من الخارج وحدة تحسين وضعية المالية الحكومية الحالية. هذا جعل مؤشر السوق المالي ينخفض إلى 3 في المائة ولكنه أيضا قاد الي تقوية نمو الإمدادات المالية. ومع ذلك، ومع تنامي التكهن بزيادة الأسعار للتعجيل فقط بالمواءمة معها خلال عامي 2008و2009 سيظل هناك ضغوطا قليلة علي البنك المركزي لإجراء زيادة ملحوظة في أسعار الفائدة .فالبنك مضطر لاستبدال السياسة الحالية لمعالجة التضخم مع نمو الإمدادات المالية . إلا أن التقدم في هذا الشأن سيكون محدودا في الفترة المنظور . و تأسيسا على بيانات الأشهر التسعة الأولى من عام 2007 وما يتصل بأسعار السلع السابقة . فقد اتضح أن العجز التجاري قد تفاقم بحدة خلال عام 2007 وبلغ 12 مليار دولار على الرغم من ارتفاع حصيلة الصادرات ، فقد ارتفعت معها قيمة فاتورة الواردات مندفعة بسبب بؤس ناتج الزراعة المحلية وارتفاع الأسعار العالمية المتزايد . وسيواصل عائد التصدير إلى الاتحاد الأوروبي الارتفاع عمليا من 2008 إلى 2009 إلا أن الاستيراد سوف يتجه نحو الاعتدال على أساس أن الحاجة الى استيراد الغذاء ستعود الى حالتها المعتادة . لكن العجز التجاري سيتواصل ويبلغ 14 مليار دولار عام 2008 نتيجة تزايد أسعار البترول والغذاء ثم ينخفض تجاريا في عام 2009 إلى 6و12 مليار دولار عندما تعتدل الأسعار العالمية. واقعيا ، فإن العجز التجاري المغربي والعجز في الدخل توازن معه ارتفاع فوائض الخدمات (التى دعمتها السياحة) والتحويلات الجارية ( أساسا تحويلات العمال في الخارج) والتي ارتفعت في التسعة شهور الأولي من عام 2007 بنسبة 6و16 في المائة . ولكن الزيادة الملحوظة تلك قد تزامنت مع زيادة الواردات وبالتالي تسببت في اتساع فجوة العجز التجاري. وهو ما يجعلنا نتوقع الآن أن ينزلق الحساب الجاري نحو العجز لأول مرة منذ عام 2002 . و العجز التجاري مهيأ لأن يكون عام 2008 بنسبة 1 في المائة من الناتج المحلي الخام إذا ما ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى. أيا كان ، فمن المتوقع أن تتحسن الحالة عام 2009 .بحيث يتم تقليص العجز التجاري مع زيادة استقبال السياح وزيادة تحويلات العمال في الخارج وهو ما سيجعل الحساب الجاري يسجل فائضا قدره 8و1 في المائة من الناتج المحلي الخام.