نعم، الرسالة وصلت..

تكشف التطورات الأخيرة التي عرفتها قضية مدير جريدة المساء الزميل رشيد نيني، سواء في بعدها القضائي أو بعدها الإجرامي الملموس عن مخاطر حقيقية تستهدف المشهد الإعلامي بالمغرب، فبغض النظر عن مدى الترابط بين هذين البعدين على مستوى وجود جهة واحدة محركة، والتي تبقى احتمالا لا يمكن استبعاده من دائرة التحليل لهذه الوقائع، مادامت قرينة التزامن في التوقيت تطرح مثل هذا الاحتمال وترفض تجاهله، وهذا لا يعني أن جهة رسمية محددة هي من تقف وراءه، فمن سيحسم في ذلك هو نتائج التحقيقات التي من المفترض أن تعلن بانتظام، وإلى غاية ذلك ينبغي رفض اعتبار الاعتداء الهمجي الذي استهدف مدير المساء مجرد حادث معزول، وإن كان منفذوه مجرد باحثين عن المال ومستفيدين من تدهور الوضع الأمني، فما جرى قد يتعرض له أي صحفي لاسيما وأن المكان الذي تم فيه الاعتداء تنذر فيه حوادث الاعتداء إن لم تكن منعدمة، بحكم الوجود الأمني المستمر فيه. لقد اعتبر الزميل نيني أن الرسالة وصلت، ومن جهتنا نضيف أنها ليس للمساء وحدها بل لمجموع المشهد الإعلامي الوطني، وخاصة من وجه بوصلته نحو قضايا المجتمع وتطلعات الشعب نحو الحرية والعدالة والإزهار. هل يكفي التضامن مع محنة تبدو للبعض هامشية في حين نجدها تكشف عن الوجه القبيح لوضع ديموقراطي هش قابل للارتداد وعاجز عن القطع مع ممارسات بائدة، وهل تكفي في ذلك النصرة أمام حالة من التربص المستمر بالمشهد الصحفي ببلادنا والرغبة المتنامية في تسييجه وتأطيره بأكبر قدر ممكن من أدوات التحكم الناعمة والكامنة، دون أن تكون كلفة ذلك ثقيلة على سياسات التسويق الخارجي للتطور الديموقراطي بالمغرب. الواقع أن التضامن أو النصرة لا يكفيان لتجاوز حالة من الاستهداف المتنامية للعمل الصحفي، ذلك أنها اتخذت ومنذ مدة صيغا متعددة لاشتغالها بدءا من المحاكمات المتتالية والمستنزفة وانتهاء بأشكال الاعتداءات الإجرامية مرورا بحصار الإشهار والإعلانات والتهديدات المبطنة أو الصريحة، وكانت رسالتها واضحة وهي أن عمليات تحجيم الانفتاح السياسي أخذت تستلزم الانخراط في عملية تحجيم للانفتاح الإعلامي، وإفراغه من دوره الحيوي كوسيط مخصب لحركة المجتمع نحو التقدم. ولعل من المفيد هنا أن نتذكر الولادة المشوهة لقانون الصحافة، والذي خرج قاصرا عن حماية العمل الصحفي وبل وأداة للحد من الحرية الصحفية وإعاقة تقدمها ونموها، من هنا نعتبر أن مختلف الأصوات التي عبرت عن تضامنها مع محنة الزميل رشيد نيني مطالبة بالانخراط في حملة منظمة ومضادة تستهدف وضع الإجراءات الكفيلة بحماية الصحفي وضمان حقه في ممارسة مقتضيات مهنته دون إكراه أو ضغط أو تقييد، وليس فقط ما يرتبط بمراجعة قانون الصحافة وإلغاء العقوبات الحبسية أو شبيهها المتمثل في المنع من مزاولة المهنة، أو ما يرتبط كذلك بحرية الوصل إلى المعلومة ووضع الإجراءات الكفيلة بضمان الاحتكام إلى القضاء للاحتكام عند رفض تمكين الصحفي منها، وغير ذلك من القضايا الخاصة بحماية سرية المصادر وتأسيس القضاء المتخصص في القضايا الإعلامية. ختاما إن قضية نيني ليست سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد، فما وراء الاعتداء شبه سياسة قائمة، وفي غياب عمل جاد ومستمر ينطلق من التضامن والنصرة ليصل إلى تعبئة مجموع الجسم الصحفي دفاعا عن أمنه وحريته واستقلاليته ونزاهته، ففي غياب كل ذلك يصعب أن لا نتوقع تكرار مثل هذا الاعتداء الشنيع.