تسويق محتمل لسمك فاسد مستورد بأكادير

كشف تقرير حديث للجنة معاينة، ضمت ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية ذات الصلة بتسويق وتصدير الأسماك المجمدة بأكادير، عن مخاوف من إقدام شركة بالميناء التجاري على استيراد سمك فاسد من الشيلي إلى المغرب وتسويقه داخلياً، وأفاد تقرير اللجنة، التي قامت في 12 فبراير الجاري بمعاينة لدى الشركة،والذي حصلت التجيد على نسخة منه، إنها ضبطت 1800 كلغ من سمك الحبار (Calamar) مستورد من الشيلي، وقد انتهى تاريخ صلاحيته للاستهلاك منذ بداية منتصف .2006 وجاء في تقرير حول جرد محتويات غرف التجميد بأحد معامل الشركة المذكورة، أن الكمية المشار إليها هي في وضعية الاستيراد المؤقت حاليا. وطلبت اللجنة من المسؤولين في الشركة الإدلاء بكل الوثائق والوضعيات المصرح بها، وذلك للتأكد من عدم تسريب المنتوج المتقادم إلى السوق المحلية خلال النصف الثاني من سنة ,2006 وسنة 2007 إلى الآن، كما دعت اللجنة المصالح البيطرية إلى متابعة الإجراء لتحديد ملابسات الوضع، والبت في مدة تقادم سمك الحبار مع تبرير ذلك. وقبل تاريخ التقرير المذكور بيوم فقط (11 فبراير)، عاينت اللجنة المختلطة شاحنة بباب الميناء التجاري تابعة للشركة المشار إليها آنفا، وتبين لها أن الأمر يتعلق بحمولة في طور التصدير بحجم 18 طن و406 كلغ من سمك الأخطبوط المجمد قبل صدور قرار تعليق نشاط المؤسسة، وقررت اللجنة إعادة الشاحنة إلى مصدر شحنها في المعمل المذكور آنفا، وقات بإفراغها وإحصاء تفاصيل كمية وعيار الأخطبوط المشحون. وكشفت المقارنة بين ما ضبط بالشاحنة وما صرحت به الشركة لدى مصالح مندوبية الصيد قبل بدء إجراءات التصدير مخالفات تتمثل في الإدلاء ببيانات خاطئة حول بعض العيارات من حجم الأخطبوط، إذ وجد ضمن الشحنة 2380 كلغ من صغار الأخطبوط الممنوع صيده، كما جاء في تقرير المعاينة أن مسؤولي الشركة صرحوا بوجود 178 صندوقا، في حين ضبط 619 صندوقا في الحمولة، ومن ضمن البيانات المغلوطة التي أدلت بها الشركة أن الحجم الإجمالي المزمع تصديره هو 18 طن و406 كلغ، في أنه يبلغ 20 طن و542 كلغ ككمية صافية بعد خصم حجم التعليب. وقامت اللجنة في نهاية مهمتها بحجز صغار الأخطبوط (2380 كلغ)، وأودعتها بمستودعات مكتب الصيد من أجل إتمام إجراءات الحجز والإتلاف والمتابعة.