تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة بأكادير من حجز ما يزيد عن 2380 كيلوغراما من الأخطبوط ذي الحجم الصغير المحرم صيده وتسويقه، وتم إيداع المحجوز بمستودعات مكتب الصيد من أجل تفعيل إجراءات الحجز ثم الإتلاف والمتابعة في حق الشركة التي يملكها أحد البرلمانيين والمسماة "فريجيما" المتخصصة في معالجة وتجميد وتصدير الأسماك، والتي كانت قد سحبت منها السلطات رخصة الاستغلال بعد تورطها في عمليات تهريب مشابهة نهاية السنة الفارطة. "" ويستفاد من وقائع المحضر، أن لجنة المعاينة قد تمكنت بعد تفتيشها لشاحنة مسجلة بالخارج عند مدخل الميناء التجاري من اكتشاف مخالفات عدة مرتبطة بحمولة موجهة للتصدير من قبل الشركة السالفة الذكر تبلغ إجمالا 18406 كيلوغرامات من الأخطبوط المجمد. وبعد رصد المخالفات تقرر إرجاع الشاحنة بحمولتها إلى مصدر شحنها ألا وهو معمل الشركة المذكورة بهدف القيام بعملية الإفراغ والمصادرة. وبناء عليه تم التأكد من أن الحمولة تتكون من 2380 كيلوغراما من صنف 9T و6624 من صنف 8T، إضافة إلى 5965 كيلوغراما من الأخطبوط من صنف 7T وما يناهز 3674 كيلوغراما من صنف 6T وكمية قدرت ب 1357 كيلوغراما من صنف 5T، بالإضافة إلى 402 كيلوغرام من صنف 4T و122 كيلوغرام من صنف 3T و18 كيلوغرام من صنف 2T. وبناء على كل ما سبق ذكره عملت اللجنة على تسجيل جملة من المخالفات البينة من قبيل الفرق الواضح بين ما تم التصريح به لدى مصالح مندوبية الصيد البحري وما تم ضبطه أثناء عملية إعادة إحصاء الحملة، وثبت لأعضاء اللجنة بشكل جلي مسألة الإدلاء ببيانات كاذبة حول مقاسات تكشف الحجم الحقيقي للأخطبوط، لاسيما فيما يخص صنف 9T. هذا ويذكر، أن نفس اللجنة قد تمكنت في وقت سابق من حجز أزيد من تسعة أطنان من الأخطبوط المهرب كانت في حوزة نفس الشركة التي يملكها مستشار برلماني في الغرفة الثانية ومستشار جماعي بإقليم اشتوكة أيت باها، معروف بخروقاته المتكررة في المجال. وتسلط القضية من جديد قضية تورط مجموعة من الشخصيات النافذة بالمدينة في عملية تهريب الأخطبوط والتي تعمل في إطار مافيات ذات فروع متشابكة فيما بينها لا تتردد في نهب الثروة السمكية بالمدينة
