من أجل الفهم.. ملاحظات في قضية الخلية - بقلم مصطفى الخلفي

قدم بلاغ وزارة الداخلية حول نوعية الأسلحة المحجوزة وطبيعة الأنشطة المالية للشبكة والعلاقات المفترضة بين مجموع التنظيمات المرتبطة بها عناصر هامة لفهم ما جرى وتحليل أبعاده، والتي لا يمكن بحال تجاوزها في مواجهة الوضع الجديد، وهو ما نبسطه في العناصر التالية: 1 ـ حسب البلاغ يتبين من نوعية الأسلحة وحجمها أن المغرب كان إزاء مخطط يتجاوز بكثير ما شهده المغرب في السنوات الأخيرة، ويفوق من حيث مداه التجارب السابقة سواء في أواسط الثمانينيات عندما تم إدخال الأسلحة من الجزائر أو التسعينيات بعد الحملة التي تلت عملية أطلس أسني، وهو ما يقتضي عدم التهوين من ذلك. 2 ـ تبين أيضا من خلال بلاغ وزارة الداخلية أن هذا المشروع انطلق منذ حوالي ثمان سنوات على الأقل، أي كان سابقا على تفجيرات الحادي عشر من شتنبر ولا يندرج ضمن السياق الدولي والاستراتيجي الذي تولد عنها، وهي سياقات تتراجع معها صحة التحليلات التي سعت لربط ذلك بالتهديدات الداخلية والمتولدة عن مرحلة ما بعد 16 ماي، وأيضا التحليلات التي رأت في الأمر محاولة استباقية لاحتواء الحرب المفتوحة التي أعلنت من قبل حزب الله بعد اغتيال قائده العسكري عماد مغنية، وهو ما سيجعل الأيام القادمة أياما حاسمة في كشف حقيقة ما جرى مع العلم أن القضاء يبقى هو صاحب الكلمة الفصل في تحديد ذلك. 3 ـ جمع البلاغ بين تنظيمات متعددة تبدأ من الشبيبة الإسلامية وتنتهي بالحركة من أجل الأمة مرورا بكل من البديل الحضاري والحركة الثورية الإسلامية المغربية وحركة المجاهدين المغاربة، وهو ما يقدم دليلا على أن الأمر يرتبط بسوابق تنظيمية بالنسبة للبعض ويكشف عن وجود خلط، ولعل من المفيد التذكير هنا بأن محاكمات أواسط الثمانينيات لكل من مجموعة كتيبة بدر ذات العلاقة بالشبيبة الإسلامية والتي عرفت بمجموعة وجدة حيث كانت منفصلة عن محاكمة مجموعتي مراكش الأولى والثانية ذات العلاقة بحركة المجاهدين المغاربة وبمجلة السرايا، والواقع أن نقطة الضعف الكبيرة في البلاغ هي هذا الربط بين ما لا يجتمع، خاصة بعد بلوغ الصراع والتعارض بينهم أشده، ليتطور إلى حالة من حرب بيانات امتدت منذ نهاية السبعينيات وما تزال مستمرة لغاية اليوم، وهذا تعبير عن ضعف عدد من المشتغلين في هذا المجال من حيث المعرفة الدنيا بالواقع الحركي الإسلامي وتفاعلاته وتطوراته والعلاقات بين مكوناته، وهو ما يضعف من مصداقية وفعالية الحرب التي تشنها بلادنا ضد التهديدات الإرهابية. 4 ـ لقد تبين أن قيادات كل الحركة من أجل الأمة والبديل الحضاري والمعتقلة في ذمة هذا الملف لا علاقة لهم بتجارب اللجوء إلى العنف فبالأحرى اللجوء إلى إدخال الأسلحة والتأسيس الصامت لشبكة ضخمة وممتدة من بلجيكا إلى المغرب وتشتغل منذ سنوات، وحري بنا أن نقف عند حالة الاتفاق عند الطبقة السياسية والحزبية حول نظافة الموقف السياسي لكلا الحزبي تجاه قضية العنف والإرهاب، فهذا الموقف يكشف عن وجود لبس كبير يحتاج لتوضيح وتصحيح، لاسيما وأن المغرب انخرط في تجربة مصالحة ومراجعة انطلقت تدريجيا وببطء منذ بداية التسعينيات ساعدت على فك عدد من الاشتباكات في الحركة الإسلامية بالمغرب وأدت إلى توسيع خيار المشاركة الإيجابية داخلها وإلى تحولها إلى عنصر مقاومة لخيار العنف والانقلاب والتأصيل لخيارات السلم والمشاركة. الواقع أن ما جرى يقدم خلاصتين، فمن جهة بلادنا مستهدفة ومحتاجة ليقظة أكبر ومن جهة أخرى إن قدراتنا في مواجهة هذه المخاطر ما تزال هي الأخرى محتاجة لتأهيل أكبر، حتى لا يكون ذلك مدخلا لأخطاء تعيق التطور الديموقراطي وقبله صيانة الاستقرار والأمن.