تسـاؤلات معلقة - بقلم مصطفى الخلفي

بددت المعطيات التي كشفتها وزارة الداخلية حول موضوع الخلية الإرهابية عددا من الجوانب الغامضة لكنها أبقت تساؤلات معلقة حول هذا الموضوع الشائك والمتعدد الأبعاد الأمنية والسياسية الداخلية منها والخارجية، وهو ما نطرحه في مجموعة من النقط: ـ أولا ، هناك ما يرتبط بعلاقة كل من قيادات حزبي الأمة والبديل الحضاري بهذا المخطط، ومستوى هذه العلاقة الذي كان غامضا ساعدت الندوة على فك جزء من غموضه، حيث لم يتجاوز وزير الداخلية في تحديد الارتباط مستوى الإشارة إلى حضور اجتماع تأسيسي في 1992 ووجود علم بإدخال الأسلحة وذلك في فترة تعود لمرحلة 1994/1993 لكن ما الذي حصل بعد هذا التاريخ؟ هذا ما لا نجد عنه جوابا في ندوة وزارة الداخلية، خاصة وأن المعروف هو حصول انشقاق في غشت 1995 أدى لاختيار كل واحد من قيادتي الحزبين لسبيل خاص به، وهذا مؤشر لا ينسجم والعمل ضمن مشروع مخطط وموحد، بقدر ما سيبدد جهود مجموعة محدودة القدرات والموارد البشرية أصلا، وعلى افتراض صحة المعطيات المقدمة فإن هذا يجعل من المشروع التساؤل إن كان الأمر لا يتجاوز حدود المسؤولية عن عدم التبليغ بعملية إدخال أسلحة؟ وهو تساؤل مطروح إلى غاية الكشف عن ما ينفيه وبعد تمحيص القضاء له، خاصة مع حرص وزير الداخلية على التمييز بين أمير الشبكة وزعيم الخلية. ـ ثانيا، هناك ما يرتبط بمجموع التنظيمات والأسماء التي جرى تداولها، والتي كشفت ندوة وزارة الداخلية أن زعيم الخلية تنقل بين مسارات، وعدد من اتصالاته، والتي امتدت من الشبيبة الإسلامية، وانتقلت إلى الحركة الثورية الإسلامية المغربية، ثم بعدها حركة المجاهدين المغاربة، قبل الانتقال إلى ما سمي بمشروع اجتماع طنجة، في حين نجد أدبيات البديل الحضاري تقدم صورة مختلفة تتحدث عن كون الاختيار الإسلامي تأسس في أكتوبر من سنة 1981 وبعد فترة مخاض تم تنظيم المؤتمر الأول في طنجة، وذلك في 1990 بحسب نفس الأدبيات المنشورة لهم في موقع الإنترنت الخاص بالبديل الحضاري، مما يعني أن التحاق زعيم الخلية كان لاحقا، ونفس الملاحظة تثار بخصوص الاتصالات التي شملت القاعدة في أفغانستان وحزب الله في لبنان والجماعة السلفية للدعوة والقتال والجماعة المغربية المقاتلة، ذلك أنه رغم هذه الاتصالات والتي بلغت مستوى محاولة السعي لإحداث مراكز للتدريب لم يتمكن المغرب من الكشف عن هذا المخطط إلا بعد مرور حوالي 16 سنة عليه، وهو ما يجعل من المشروع التساؤل عن وجود فراغات في الرواية الرسمية المقدمة، تحتاج هي الأخرى إلى توضيح، ذلك أن كل الاحتمالات تبقى مفتوحة. ـ ثالثا، تأكد أيضا من الندوة وقبلها ما كشف من أسلحة أن المشروع انطلق منذ الثمانينات بالنسبة للزعيم المتهم بقيادة الخلية، وأن هناك عمليات تمت في الثمانينيات أي قبل الاجتماع الذي قالت وزارة الداخلية بأنه كان اجتماعا تأسيسيا، ثم حصل نوع من الكمون إلى غاية سنة 2000 أي أنه باستثناء إدخال الأسلحة بقيت المجموعة كامنة، وهو ما قد يفسر بدرجة ما عدم القدرة على كشف هذا المخطط. بالإضافة إلى ذلك تكشف ندوة وزارة الداخلية أن هذه المجموعة انبعثت فجأة بعملية سطو بنكي وبسلسلة اتصالات مع عدد من التنظيمات كلها في بدءا من سنة 2000 وإلى غاية ,2005 هنا يفتح الباب للتساؤل عن هذه المرحلة الغامضة من عمر هذه المجموعة، وهل أقصى ما عملته كانت عمليات إدخال أسلحة؟ وهل تم فيها فك الارتباط مع المجموعة التي قامت باختيار العمل القانوني والعلني بعد سلسلة مراجعات لم يتردد قادة الحزبين في الحديث عنها؟. ـ رابعا، نجد أن البعض، ومن خارج المؤسسة الرسمية، لم يتردد في محاولة تحويل القضية إلى عملية تضع التساؤل حول السياسة المتبعة تجاه الحركات الإسلامية المعتدلة، وهذا أمر يريد البعض الانزلاق نحوه، لكن المعطيات المتوفرة لا تسعفه، وهو ما نعتبر أن الندوة كانت واضحة في الحسم ضد مثل هذا النوع من التفسير. ـ خامسا وأخيرا، نعتقد أن مناقشة مثل هذه القضايا تساهم في تصليب وتقوية المؤسسة الأمنية الوطنية بغض النظر عن أية ملاحظة تطرح، خاصة وأن الأسلحة المعلنة تكشف عن وجود مخطط إرهابي استهدف المغرب ولا يمكن بحال التساهل معه، لكن في إطار من إعمال للمساطر القانونية الكفيلة بضمان الحقوق والحريات.