بلعيـرج قـد يطيـح برئيـس الاستعلامات البلجيكية

أوردت صحيفة لوسوار البلجيكية الاثنين 3 مارس 2008 أن عدد من الصحف الفلامانية أشارت خلال نهاية الأسبوع الأخير لوجود عدة أشكالات من الحرب الخفية بين أمن الدولة البلجيكية وشعبة مكافحة الإرهاب بالشرطة الفدرالية، حول ملف بالعيرج، حيث اتهمت الشرطة الفيدرالية أمن الدولة باحتكار المعلومة وهو ماسمته الصحيفة بوجود عاصفة بين المؤسستين . ولذلك تضيف الصحيفة بأن هناك من يتوقع بأن يتم تقديم طلب الإقالة ضد آلان وينانت رئيس الإستعلامات البلجيكية. ومن جهة أخرى أكدت الصحف البلجيكية أن وفدا أمنيا بلجيكيا يضم ستة رجال أمن تابعين لشعبة مكافحة الإرهاب للشرطة الفيدرالية توجه أمس إلى المغرب بهدف بحث ملابسات التورط المحتمل لأعضاء الخلية المعتقلة في المغرب في سلسلة من الاغتيالات التي تم تسجيلها في بلجيكا خلال الثمانينات .. غير أنه لحدود الثانية من زوال أمس لم يصل بعد الوفد البلجيكي، حسب ما أكد مصدر أمني لـالتجديد، مؤكدا أن الزيارة ستكون خلال هذا الأسبوع دون تحديد يوم الزيارة. وعلى المستوى الداخلي رفض قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا تمكين دفاع المتهمين في ملف بلعيرج من محاضر موكليهم عبر نسخها، مطالبا إياهم بالاطلاع عليها داخل المحكمة، حسب ما أكد الأستاذ خالد السفياني، عضو هيئة دفاع المتابعين السياسيين في الملف. وقال هذا الأخير في تصريح لـالتجديد إن هذا الإجراء يعتبر عرقلة لحرية الدفاع، لأنه لا يتيح للمحامي عرض المحضر على موكله والتأكد من توقيعه. وأضاف أن هيئة الدفاع تتشبث بحقها وتتمنى أن تتم الاستجابة لهذا المطلب، موضحا أن هيئة الدفاع تقوم بكل المساعي لأنه يصعب على المحامي أن يطلع على ملف يضم 2300 صفحة داخل المحكمة. وذكر السفياني أن قاضي التحقيق سبق أن اجتهد في إحدى الملفات السابقة ولم يسمح للمحامين بنسخ المحاضر، مما جعل وزير العدل الراحل محمد بوزوبع يصدر دورية يقول فيها إن الاطلاع يعني النسخ بعد لقاء عقدته لجنة مشتركة ما بين محامين ووزارة العدل . وأوضح السفياني أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها الدفاع على المحاضر فمنذ سنة 1959 والمحامون يقومون بنسخ المحاضر بل إن ملفات أضخم بكثير من هذه نسخها المحامون مثل محاضر محاولة الانقلاب خلال السبعينات. ومن جهة أخرى ما تزال نواة أولى لهيئة الدفاع تعقد لقاءات يومية من أجل التفكير في هيئة وطنية للدفاع، كما سيعقد لقاء يضم دفاع كل المتهمين في الملف من أجل تنسيق مهمة الدفاع، ثم بعدها سيقرر في لجنة دعم وطنية للمعتقلين السياسيين في الملف.