مصادر تتحدث عن إعادة هيكلة القطاع وترشيد النفقات..اتصالات المغرب تدشن عهد فيفاندي بالتشطيب على العديد من المسؤولين

علمت التجديد من مسؤول نقابي مطلع أن إدارة اتصالات المغرب جردت مجموعة من المديرين المركزيين ورؤساء المصالح والأقسام من مسؤولياتهم عقب ظفر مجموعة فيفاندي ب 16 بالمائة إضافية من أسهم الشركة التي كانت تفصلها عن الأغلبية في التسيير.
وقال المسؤول نفسه في تصريح لالتجديد إن المؤسسة "شطبت على عدد من هؤلاء المسؤولين في إطار إعادة هيكلة القطاع وترشيد النفقات"، وأضاف أن المؤسسة بهذا التشطيب تكون قد "تنكرت للمسؤولين الكبار وحتى الصغار الذين وسعت من دائرتهم وقربتهم بالأمس واستخدمتهم عصا في وجه المستخدمين لتنفيذ جميع ما كانت تهدف إليه".
ونقل المتحدث ذاته عن المسؤولين المتضررين وصفهم هذه التشطيبات بتسونامي اتصالات المغرب، مشيرا إلى قرب الإعلان عن عدد وأسماء المسؤولين، الذي جرى تنزيلهم في سلم الوظيفة.
وأشار المسؤول النقابي إلى أن هؤلاء المسؤولين الذين "جندتهم الإدارة الجماعية منذ سنتين لاستمالة أو إرغام المستخدمين على توقيع ما سمي بالقانون الداخلي، أجبروا هم أنفسهم على التوقيع على بياض وانخرطوا من ثم في هذا القانون"، الذي عبد الطريق أمام فيفاندي لتكريس ما وصف "بالفوضى من خلال مشروع تقييم الكفاءة". وكان هذا المشروع يؤكد المصدر قد رفض في فرنسا سنة 1991 من طرف النقابات عندما أدركت أنه سيتسبب في التمييز والطبقية بين الشغيلة. وذكر المتحدث نفسه أن النقابات العاملة في قطاع الاتصالات كانت قد رفضت بقوة التوقيع على القانون الداخلي قبل أن توقع عليه وبشكل انفرادي نقابة واحدة نعتت بالعتيدة "تسللت بالليل ووقعت اتفاقية جماعية هي توأم النظام الداخلي، ثم لتضطر نقابة ثانية السير على المنوال نفسه".
وخلص المصدر إلى أن الوضع الحالي للمؤسسة ينذر بتفاقم الأوضاع الاجتماعية وتأزيم الاقتصاد الوطني، محذرا من أن تتحول اتصالات المغرب إلى حقل تجارب ميداني لاختبار مدى صلاحية هذه النماذج من القوانين والمشاريع في أفق توسيعها وتعميمها على كافة المؤسسات العمومية الأخرى.
مصادر مطلعة من اتصالات المغرب نفت من جهتها أن تكون الإدارة قد تخلت رسميا في الوقت الراهن عن أي مسؤول "إلا من اختار الاستفادة من مسلسل المغادرة الطوعية"، واعتبرت ما يروج له مجرد إشاعات لا تمت بصلة إلى الواقع. وقالت إن الهيكلة التي عليها المؤسسة الآن هي نفسها التي كانت تسير بها منذ أكثر من سنتين، وأضاف أن تغيير المسؤولين وإحداث تعديل بالمؤسسة لا يرتبط بالبتة بأية نقاشات نقابية أو اجتماعية بقدر ما أن المؤسسة تغير وفق ما يصلح لها لتنمية أدائها في المستقبل"، ولم تنف هذه المصادر أن هناك بعض المسؤولين ممن يبدون تخوفهم من أن تضيع منهم بعض التعويضات التي كانوا يتمتعون بها. وماتزال التجديد تنتظر إجابة رسمية من المسؤولين باتصالات المغرب بعد أن بادرت إلى إرسال بعض الأسئلة في الموضوع إلى المؤسسة.
ويرى الكثير من النقابيين أن الاتفاقية الجماعية التي جرى التوقيع عليها أياما قليلة من حصول اتصالات المغرب على شهادة الجودة إيزو وحيازتها الأغلبية المطلقة، قد ضربت مبدأ الاستقرار الوظيفي، الذي كان مضمونا في ظل النظام القديم، ومن ثم صار من السهولة تسريح العمال والاستغناء عنهم بمبرر عدم وجود منصب معلوم ومحدد يشغل الفرد أو بناء على كون المؤسسة لم تعد بحاجة إلى هذا المنصب أو ذاك، وذلك وفقا للمادتين 43 و51 من الاتفاقية المذكورة.
محمد أفزاز