النواب المختطفون يستنكرون الصمت الدولي والعجز العربي والإسلامي

عبر النواب الأسرى في السجون الصهيونية عن صدمتهم حيال الصمت الرهيب من كل برلمانات العالم ومحافله الدولية وحتى المحلية، مستنكرين حالة العجز العربي والإسلامي أمام الغطرسة الصهيونية. وأكد عدد من النواب المختطفين في سجن مجدو المركزي على أن اختطافهم غير قانوني ويعد عملاً تعسفياً يتنافى مع ابسط قواعد القوانين الدولية، مشيرين إلى أن وجودهم في سجون الاحتلال يثبت كذب ديمقراطية الاحتلال، حيث الهدف منه كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وضرب تجربته الديكقراطية الرائدة. وفي لقاء أجراه محامي جمعية نفحة للدفاع عن حقوق الأسرى والإنسان، الأربعاء (2/4) بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، وبعد مرور نحو عامين على اختطاف 50 نائب ووزير، أكد النواب أن الهدف وراء اختطافهم هو محاصرة الحكومة الفلسطينية وشل عمل المجلس التشريعي وإفشال جميع شعارات التغيير والإصلاح التي رفعت في الانتخابات. وأوضح النائب الشيخ حامد البيتاوي أن الظروف المحيطة بالنواب المختطفين، لا تسمح لهم بأي متابعة لحل مشاكل المواطنين والوقوف إلى جانب الناخبين، وهو ما يتفق مع هدف الاحتلال من تغييب النواب وإبعادهم عن ناخبيهم. من ناحيته عبر النائب المختطف أحمد الحاج علي عن استيائه الشديد من الظروف الاعتقالية اللانسانية التي يعيشها النواب والأسرى داخل السجون الصهيونية، والتي من مفرداتها التفتيش المهين والطعام القليل، والمنع من زيارة الأهل والإهمال الطبي والانقطاع عن العالم الخارجي. وعن ظروف المحاكمات التي يجريها الاحتلال لممثلي الشعب الفلسطيني، قال النائب المختطف خالد يحيى هذه محاكم هزلية ولا تستند إلى قانون أو دستور أو أخلاق أو إنسانية ولا تتفق مع روح الأديان السماوية، وهي بذلك أشبه ما تكون للاحتلال الذي وضع تلك المحاكمات. وحول طبيعة العلاقة بين مختلف الفصائل الفلسطينية داخل المعتقل وانعكاس ما يجري في الخارج على الأسرى داخل المعتقلات، أجاب النائب المختطف حسني البوريني إن العلاقة بين الفصائل داخل المعتقل مبنية على الحب والمودة واحترام الرأي الآخر، ونحاول قدر الإمكان أن لا ننقل ما يجري في الخارج الى داخل المعتقلات. وعن الرسائل التي يرغب النواب المختطفون بإيصالها للخارج أكد النائب المختطف ياسر منصور على ضرورة رأب الصدع والخلاف بين الرئيس أبو مازن وحركة حماس ، وضرورة الوحدة بين شطري الوطن الضفة وغزة وان لا يستجيبوا للضغوطات الخارجية، مشيراً إلى أن الطرفين يسيران في مركب واحد. كما طالب النائب احمد الحاج علي بتفعيل قضية النواب على مستوى البرلمانيات العربية والعالمية، وأخذ دور اكبر يتناسب مع حجم المعاناة التي يعيشها النواب المختطفون وخاصة ان قضية اعتقالهم هي قضية سياسية أكثر من كونها قانونية أو أمنية.