"البرلماني العربي" يضع قضية النواب المختطفين على جدول أعمال "لجنة حقوق الإنسان"

ثمَّنت عضو "الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين" ومقرر "لجنة الرقابة وحقوق الإنسان" في المجلس التشريعي النائب هدى نعيم؛ الدورَ المتضامن الذي يقوم به "الاتحاد البرلماني العربي" مع قضية النواب المختطفين، والذي جاء ردًّا على الرسائل التي وجَّهتها "الحملة الدولية للبرلمانات" والمؤسسات الدولية والعربية، والتي سعت من خلالها إلى حشد رأي عام عالمي ودولي يساند قضية النواب ويسعى للإفراج عنهم كافة.
وشكرت نعيم في اتصال هاتفي مساء الثلاثاء (10-11) الأمين العام ل"الاتحاد البرلماني العربي" نور الدين بوشكوج على تفاعل الاتحاد الإيجابي، داعيةً إلى استمرار الجهود المبذولة حتى الإفراج عن كافة النواب المختطفين خاصة، وتطور الجهود حتى تصل إلى تشكيل رأي عالمي ضاغط للإفراج عن جميع الأسرى في السجون الصهيونية.
وكان "الاتحاد البرلماني العربي" قد قام ردًّا على الدعوة التي وجهتها الحملة بمجموعة من المبادرات لإطلاق سراح الأسرى بشكل عام والنواب المختطفين في سجون الاحتلال منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، مؤكدًا أنه سيواصل ملاحقته للعدو الصهيوني وفضح جرائمه، من خلال مساندته المستمرة للشعب الفلسطيني.
وقد أرفق بالرسالة التي وصلت "الحملة الدولية" ملخص للتقرير الذي رفعه الأمين العام ل"الاتحاد البرلماني العربي" نور الدين بوشكوج، والذي يوضح فيه مواقف "الاتحاد البرلماني العربي" في مسقط 2009م بخصوص إطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي المختطفين في سجون الاحتلال؛ حيث تضمن البيان الختامي إدانة الكيان الصهيوني لاختطافه غير المشروع لأعضاء "المجلس التشريعي الفلسطيني".
وفي السياق ذاته قام "الاتحاد البرلماني العربي" بمجموعة من المبادرات من شأنها دعم القضية وإيصالها إلى أعلى المستويات الدولية؛ حيث تمكن "الاتحاد البرلماني العربي" من جعل قضية النواب المختطفين على جدول أعمال "لجنة حقوق الإنسان" الخاصة بالبرلمانيين في "الاتحاد البرلماني الدولي" بصفة دائمة.
كما أصدر "الاتحاد" في أغسطس الماضي بيانًا بمناسبة الذكرى الثالثة لاختطاف النواب؛ طالب فيها المجتمع الدولي والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية بالضغط على الكيان الصهيوني لإطلاق سراحهم.
وجاء في التقرير ما قام به رئيس الاتحاد من توجيه عدة رسائل إلى البرلمانات الإقليمية والدولية؛ يناشد فيها الجميع الانضمام ل"الحملة الدولية" للإفراج عنهم، ومن هذه الاتحادات على سبيل المثال كان "الاتحاد البرلماني الدولي" و"البرلمان الأوروبي" و"رابطة برلمانات آسيا".
ويجدر الإشارة إلى أن رئيس "الاتحاد العربي" تلقَّى ردًّا على رسائله من رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس "الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة"، التي أكدوا فيها تعاطفهم مع قضية النواب العادلة، وأيضًا جدَّدوا وعودهم بالاستمرار في دعم القضية واستصدار مواقف مسؤولة وصولاً للإفراج عن النواب كافة.