دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى المشاركة بكثافة في المسيرات والتظاهرات التي ينظمها، وذلك من أجل التصدي للإجهاز على الحريات النقابية والتضييق على الحريات العامة، فرض تطبيق مقتضيات مدونة الشغل والتي تمثل الحد الأدنى المتوافق عليه، قيام حوار اجتماعي حقيقي وذي مصداقية قوامه الاستجابة للمطالب الأساسية للشغيلة والاستجابة للملفات المطلبية لكل فئاتها دون تماطل أو تسويف وتطبيق الالتزامات الحكومية المعلنة مركزيا واعتبار الاتفاقات القطاعية التزامات حكومية وجب تنفيذها باعتبار ذلك أساسا لكل سلم اجتماعي، إصلاح منظومة الأجور وتقليص الفوارق بين الأجور الدنيا والأجور العليا، الاستجابة للمطالب العاجلة من أجل التعزيز الفوري للقدرة الشرائية للمواطنين التي تعرضت لانهيارات متلاحقة في السنوات الأخيرة ومنها أساسا، الزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجور، إقرار إعفاءات ضريبية حقيقية تهم كافة الفئات ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل إلى 36000 درهم مع إعادة النظر في الأشطر والنسب المعتمدة، رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم وإقرار إصلاح شامل لأنظمة التقاعد بما يؤدي إلى ضمان تقاعد يحافظ على المكتسبات ويؤمن الحد الأدنى من شروط العيش اللاكريم، تعديل مرسوم الترقية في الدرجة والإطار في جانبه المتعلق بالحصيص على اعتبار أن حصيص 11 في المائة سيظل مصدرا للإحتقان داخل الوظيفة العمومية، إقرار ترقية استثنائية تشمل سنوات من 2003 على ,2008 الزيادة في التعويضات العائلية، تحسين الخدمات الاجتماعية العمومية لفائدة الفئات الاجتماعية الدنيا في مجال الصحة والنقل والتعليم والسكن، ودعوة الحكومة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية الضريبية والمالية والاقتصادية والقانونية والمئسساتية لتعبئة الموارد الرزمة لذلك، وإصلاح نظام المقاصة، وإيقاف مختلف مظاهر الفساد في تدبير بعض المواد الأساسية، وإقرار سياسات تضامنية لفائدة الفئات الأكثر ضعفا بدل تحميلها تبعات التحولات الدولية وسوء التدبير الحكومي
