دعا رئيس موريتانيا المزارعين إلى زراعة مزيد من الأراضي والمحاصيل الغذائية من أجل خفض اعتماد البلاد الكبير على الواردات باهظة التكاليف، وسط موجة تصاعد أسعار الغذاء العالمية، وتحذيرات من منظمات دولية لمساعدة موريتانيا على مواجهة أزمة غذائية صعبة تواجه وتنذر بكارثة إنسانية. وقال الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله خلال تدشين الموسم الزراعي 20092008 إن بلاده الصحراوية يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي يوما ما. وأضاف أن موريتانيا لديها ما يكفي من الأرض القابلة للزراعة والمياه لتحقيق الهدف ، ولكن لا تحقق أكبر استفادة من الإمكانات والثروات التي وهبها الله لها. وكان عبد الله قد تولى السلطة قبل نحو عام في أول انتخابات ديمقراطية بموريتانيا جرت بعد انقلاب عسكري أنهى عقدين من الحكم الاستبدادي. واستوردت موريتانيا نحو 70 في المائة من احتياجاتها من الحبوب خلال عام 2007 ، ويعلم كثير من سكانها البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة عن سبل الرعي البدوي أكثر من معرفتهم بزراعة المحاصيل. والزراعة قائمة بشكل أفضل في الجنوب قرب الحدود النهرية مع السنغال. ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن نحو واحد من بين كل ستة موريتانيين معرض لانعدام الأمن الغذائي. وعندما اتضح نطاق أزمة أسعار الغذاء أول مرة في أبريل 2008 أعلن عبد الله برنامجا طارئا بتكلفة 70 مليون يورو شمل تعليق الضرائب على واردات الأرز وتقديم دعم جديد للطاقة وتخزين القمح. ويشمل البرنامج 8 ملايين يورو لإقراض المزارعين ما يصل إلى 160 يورو عن كل 2,5 فدان يستصلحونها لسداد تكاليف الأسمدة وغيرها، و إلى جانب المساعدات النقدية وعد الرئيس عبد الله بتوفير 20 جرارا جديدا و20 آلة حصاد. وحث الرئيس الموريتانى المواطنين غير القادرين على استغلال أراضيهم أن يسلموها للوزارة المختصة وإلا فإن السلطات ستتخذ خطوات لضمان استغلالها. وقررت السلطات الموريتانية زيادة حجم المساحات المروية التي سيتم استغلالها هذا العام للزراعة لتبلغ 30 ألف هكتار بدلا من إلـ 13 ألف هكتار المستغلة في الحملة الخريفية الماضية وزيادة حجم المساحات الزراعية المطرية لتصل إلى 230 ألف هكتار. وتأمل الحكومة أن تحقق الحملة معدل إنتاج من الأرز يصل إلى 5,5 طنا للهكتار الواحد مقابل 4 أطنان في بعض المزارع و5 أطنان في البعض الآخر خلال الحملة الماضية. ويعتقد الخبراء أن هذه الأهداف، إن هي أنجزت، ستؤمن تحقيق الاكتفاء الذاتي للسكان في مجال الحبوب. وارسلت وزارة الزراعة مؤخرا كميات هامة من الأدوات الزراعية الخفيفة بهدف دعم زراعة السدود والحواجز المائية في إطار البرنامج الخاص للتدخل لفائدة 390 قرية زراعية موزعة على ولايات الحوضين ولعصابة وغيدي ماغة وانشيري وتكانت وآدرار واترارزة وغورغول . وينتظر من هذه الأدوات أن تمكن من استغلال أكثر من 21 ألف هكتارا إضافية من الزراعات ما خلف السدود سبيلا إلى مضاعفة الإنتاج الزراعي من الحبوب.
