شهران سجنا وغرامة مالية لمتهم بالتحريض على الدعارة عبر رسائل sms

من المعلوم أن الاستخدام السيئ والسلبي للهاتف االمحمول؛ صار يتسبب في انتشار الجريمة بكل أنواعها، مثل جرائم الانترنيت، وأخذ الصور للفتيات و توزيعها، واختراق راحة الغير بإرسال رسائل مستفزة .. ، هذه الجرائم التي وصلت إلى التهديد بالقتل، وتسببت في اقتل الناس في عدد من النوازل، وعرضت مجموعة من النساء إلى العنف و الطرد من بيت الزوجية، والطلاق من طرف أزواجهن، بسبب تلقيهن مكالمات طائشة ومنحرفة؛ بواسطة رسائل وصلتهن عبر الهاتف المحمول، وتعرضت كثير من الأسر إلى التفكك بسبب الاستخدام السيئ. قضية اليوم جريمة من آلاف الجرائم التي ترتكب يوميا من بعض المنحرفين، وقد يحدث أن ترتكب جرائم مشابهة باسم المزاح، كما حدث مع فتيات بعض الثانويات التي نشرت صورهن على الأنترنيت، قد تكون مفبركة بالنسبة لبعضهن، وقد تكون حقيقة. قضية اليوم هي التهديد والتحريض على الدعارة بواسطة رسائل .sms تحريض على البغاء تقدمت المسماة (ل.ع) بشكاية إلى وكيل الملك، تعرض من خلالها أنها تعرضت للتحرش من طرف المدعى عليه؛ من خلال الرسائل الهاتفية التي كان يرسلها إليها في وقت متأخر من الليل، والتي تتضمن بعض منها التحريض على الدعارة، كما تتضمن أن صاحب الرسالة قد سبق له أن بعث إليها برسالة عبر هاتفها المحمول ليلا، يطلب منها مغادرة منزلها قصد البغاء، ويشير إلى أنها مازالت تحتفظ بالرسالة المذكورة في مذكرة هاتفها المحمول. وأشارت (ل.ع) أن المدعى عليه الذي كان صديقا للعائلة في وقت مضى، يقوم بمطاردتها، وتعقبها إلى مقر عملها، وأنه ذات يوم قام بالاستيلاء على محفظتها اليدوية، وأخذ منها بعض الصور، وهاتفها المحمول، وصار يهددها إن لم تخضع لطلباته الدنيئة، وأنها لما طلبت منه إرجاع ما أخده منها؛ ادعى أنه دائن لها بمبلغ 00,200درهم، ويجب عليها أداء الدين المذكور، كما أصبح يهاتفها باستمرار، ويهددها بعدم قطع الاتصال به، وأنه بتاريخ 2007/8/,10 ولما شاهدها بالقرب من محل أختها المعد لخياطة وبيع و الملابس، تعقبها إلى داخل المحل المذكور، وشرع في تهديدها، وأحدث فوضى عارمة، كان الهدف هدفه منها هو التشهير بها. حبس و تعويض استمعت المحكمة إلى المشتكية المسماة (ل.ع)، التي أكدت من خلال شكايتها، أن المشتكى به (ع..م) يبعث إليها برسائل من هاتفه المحمول إلى هاتفها، ملتمسة بواسطة دفاعها من المحكمة الاطلاع على الرسائل المذكورة المبعوثة إليها، وبعد إقرار الظنين (ع.م) أن رقم الهاتف المذكور يخصه، اطلعت المحكمة على مضمون تلك الرسائل، و استمعت أيضا إلى الشاهدتين (س.خ)، و(ج.ز). أفادت الأولى أن الظنين يعترض دائما سبيل المدعية، وأفادت الشاهدة الثانية أن صديقتها كانت تطلعها على الرسائل الهاتفية التي كانت تصلها. وتبعا لذلك قضت لفائدة السيدة التي تم تحريضها على الدعارة، بمطالب مدنية لجبر الضرر الحاصل، حددته المحكمة بكل اعتدال في 10 آلاف درهم، والحبس لمدة شهرين ، وذلك تبعا لمقتضيات الفصل 502 من القانون الجنائي. **** تعليق من المحامي عبد المالك زعزاع: إصدار تشريع جديد يجرم الأفعال المرتكبة بالمحمول تجدر الإشارة في البداية أن الحكم المذكور غير منشور، وأنه يتعلق بأحد الجرائم الجديدة، وهي التحريض على الدعارة بواسطة الهاتف النقال، ذلك أن المدعو (م.ع) توبع من طرف النيابة العامة؛ باستعمال العنف، والتحريض على الدعارة، لما اطلع وكيل الملك على شاشة الهاتف المحمول، وتبين له أن المتابع في النازلة كان يبعث للسيدة (ل.ع) رسائل تحمل عبارات وألفاظا تفيد التحريض على الدعارة؛ وذلك على الساعة الواحدة واثنان وثلاثون دقيقة صباحا، كما أثبتت ذلك أيضا إحدى الشاهدات (خ.س)، لما صرحت أن صديقتها (ل.ع) أخبرتها بأن (م.ع) أرسل إليها رسائل عبر الهاتف المحمول، في وقت متأخر من الليل، ويهددها إذ هي لم تستجب لرغباته الحيوانية. كما أنه أثناء مناقشة القضية أمام المحكمة؛ اطلعت المحكمة على شاشة الرسائل بهاتف الضحية (ل.ع)، وتأكد من رقم مرتكب الجريمة، وأثناء المداولة؛ قضت محكمة الدرجة الأولى بإدانة (م.ع) بشهرين حبسا نافذة؛ لارتكابه جرائم أخرى في حق أختها (س.ل)، وقضت لفائدة السيدة التي تم تحريضها على الدعارة بمطالب مدنية لجبر الضرر الحاصل، حددته المحكمة بكل اعتدال في 10 آلاف درهم ، وذلك لمقتضيات الفصل 502 من القانون الجنائي. فقد صارت اليوم الضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى في المغرب؛ لإصدار تشريع وطني جديد؛ من أجل تجريم الأفعال التي ترتكب بواسطة الهاتف المحمول، لمعاقبة كل من يلحق الضرر بغيره، أو يزعجه بواسطة الهاتف المحمول، هذا الجهاز الذي نعرفه بأنه شر لا بد منه، إذ أصبح العديد من المواطنين المغاربة ضحايا للكثير من الجرائم المرتبطة باستعمال الهاتف المحمول، مثل نازلة الحال. عندما يتعلق الأمر بالتحريض على الفساد بواسطة الهاتف، ومثل التهديد بالقتل، حيث يتعرض كثير من المواطنين لهذا النوع من التهديد، من أرقام محمولة لا يعرفون أصحابها؛ قصد ابتزازهم لدفع أموال عن طريق التعبئة؛ لفائدة الرقم الذي يظهر على شاشة الهاتف أثناء المكالمة المتضمنة للتهديد، أو السب أو الشتم . وتنشر محادثات وأسرار خاصة، وصور خليعة تخل بالحياء وتخدشه، وتعارض الآداب العامة والأخلاق الحميدة، كما يتم التقاط صور للغير بدون إذن، أو التحريض على ارتكاب الجرائم أو أعمال العنف، وعلى الفساد و التحرش الجنسي اللفظي. وبالتالي؛ فقد برزت أخيرا إلى الوجود ظاهرة خطيرة، تولدت مع انتشار شركات الإشهار والسياحة وغيرها، حيث أصبح الهاتف المحمول يتسبب في إزعاج المواطنين؛ عندما تستعمله هذه الشركات في اقتحام الحياة الخاصة للمواطنين، وإزعاجهم أثناء عملهم، وفي أوقات راحتهم، بطريقة لا تخلو من تدليس ونصب واحتيال على المواطنين؛ تحت مرآى ومسمع من الجميع، ودون محاولات جادة للتصدي لهذه الظاهرة من طرف المسؤولين على أمن وأرواح المواطنين؛ في إطار الإهمال واللامبالاة، رغم خطورة هذا السلوك الإجرامي الجديد . و أصبح القانون ضرورة ملحة لسد حاجيات مكافحة الجريمة، وعلى الدولة أن تتدخل لحماية الحياة الخاصة للمواطنين، وإخضاع شركات الإشهار والاتصالات والخواص، وإجبارهم على استعمال الاشتراك الاسمي، ذلك أن كل من أراد من الخواص والمؤسسات و الشركات الاستفادة من خدمات شركات الاتصال؛ فعليه أن يسجل اشتراكه باسمه تحت شروط عدم الاستغلال السيئ للهاتف النقال، حينها لن يتجٍرأ أي أحد على المغامرة بحياته، ودخول السجن، كما حدث مع صاحب نازلة الحال عندما. قضت عليه محكمة الدرجة الأولى بشهرين حبسا نافذا . أما إذا بيعت خطوط الاشتراك في الأسواق للمستعملين لها بلا رقيب ولا حسيب، ودون اشتراك اسمي يتضمن رقم البطاقة الوطنية والعنوان، ومعلومات خاصة عن المشترك، يمكن الرجوع إليها من طرف الضابطة القضائية أو غيرها؛ عند ارتكاب أي جريمة، ولضبط المعلومات أثناء التحقيق في هذا النوع من الجرائم، بل أكثر من هذا، ظهرت إلى الوجود ظاهرة جديدة على الخصوص في صفوف النساءوالرجال أيضا، وهي مراقبة الهواتف النقالة لبعضهم البعض، هذه الجرائم لا يمكن ضبط أصحابها والمرتكبين لها في ظل العولمة والتطور التكنولوجي -حيث أصبح العالم قرية صغيرة- إلا بإصدار تشريع وطني جديد مضبوط ومحكم ، يعاقب على الأفعال الجرمية . وعند عدم التقييد بضرورة الإشراك الاسمي، وعدم تدخل المشرع لتجريم الظاهرة، فإنه سيفلت كثير من المنحرفين من العقاب، وستختفي معالم عدم جرائم. ومن هذا المنبر؛ أأكد على ضرورة إصدار نص قانوني واضح لحماية الحياة الخاصة للمواطنين، نظرا للإزعاج المتكرر الذي يحدث لهم بسبب رسائل ٍََّّ؛ التي تقوم بها بعض الشركات، وبعض الرسائل المخلة بالآداب؛ التي يبعث بها بعض المنحرفين، و ضرورة تجريم هذا السلوك من الناحية القانونية. عبد المالك زعزاع - محامي بهيئة البيضاء