أربع سنوات سجنا لمدير معمل روزامور

أدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، في حدود الساعة 4 من صباح يوم الخميس 19 يونيو 2008، صاحب شركة صناعة الأفرشة على خلفية محرقة ليساسفة، التي راح ضحيتها أزيد من 55 عاملا وعاملة، بأربع سنوات سجنا نافذا، وأداء غرامة قدرها ألف درهم، وبنفس الحكم على العامل المتابع في نفس القضية بتهمة التسبب عن غير عمد في الحريق، في حين حكم على ابن صاحب المعمل المسؤول عن إدارة الشركة، بالسجن سنتين وأداء نفس الغرامة. وببراءة صاحب الشركة من تهمة عدم تقديم المساعدة لأشخاص في خطر. وقال سعيد بن حماني منسق لجنة الدفاع ولجنة التضامن مع ضحايا محرقة روزامور، في تعليقه على الحكم من الناحية القانونية، إن العقوبة كانت منتظرة فيما يخص الدعوى العمومية، نظرا لحجم الفاجعة وخطورة الضرر، ولمتابعة المسطرة في حق الأضناء، غير أن الذي لم يكن منتظرا، بحسب المحامي بن حماني، هو قرار المحكمة المتعلق بالدعوى المدنية التابعة، بالنسبة لدفاع الضحايا، وكذلك بتقديم ملتمسات بفصل التعويض عن مسطرة الشغل. واعتبر بن حماني أن منطوق الحكم في جلسة أمس الأربعاء، التي دامت أزيد من 10 ساعات، بإيقاف البت في طلبات التعويض إلى حين البت في مسطرة الشغل، غير منصف، لأنه سيؤثر على نفسية عوائل الضحايا الذين ينتظرون التعويض، تحت طائلة المآسي الاجتماعية التي يعيشونها.