الاتحاد الاوروبي منقسم حول مواجهة الانقلاب على الديمقراطية في تركيـا

يمر الاتحاد الاوروبي بمعضلة بشأن كيفية التعامل مع التوتر السياسي المتفاقم في تركيا والذي يهز الاستقرار السياسي والمالي في اكبر واكثر دولة تواجه صعوبة في الانضمام لعضوية الاتحاد. وأحيا احتمال أن تقضي المحكمة الدستورية بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم وعزل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان من منصبه بسبب مزاعم بتوجهات اسلامية جدلا بشأن ما اذا كانت تركيا تصلح لتكون عضوا بالاتحاد الاوروبي. كما زادت موجة من الاعتقالات شملت جنرالات سابقين وصحفيين فيما يتصل بمؤامرة مفترضة للقيام بانقلاب من حدة المخاوف بشأن دور الجيش وفي بعض المجالات بشأن حقوق الانسان. وذكر مصدر بارز بالاتحاد أن الاصدقاء الحقيقيين لتركيا يرون هذا على أنه تحد ويعتقدون أن علينا المخاطرة والتحدث علنا معترفا بأن اوروبا ربما لا يكون لها تأثير يذكر على الاحداث. وأضاف أن الذين يرون أن تركيا لن تصبح أبدا عضوا في الاتحاد الاوروبي لا يكترثون بالامر. ولا يريد المؤيدون أو المعارضون لانضمام تركيا لعضوية الاتحاد الاوروبي أن يتزعزع استقرار الحليف الاستراتيجي المهم بحلف شمال الاطلسي ومحور الطاقة الواقع بين اوروبا والشرق الاوسط ومنطقة القوقاز. لكن اكبر المؤيدين لانضمام أنقرة لعضوية الاتحاد البالغ عدد أعضائه 27 دولة مثل بريطانيا والسويد هم اكثر من يساورهم القلق بشأن ما وصفه البعض بانقلاب قضائي يلوح في الافق ضد الحكومة المنتخبة. وقال ديفيد ميليباند وزير الخارجية البريطاني في كلمة ألقاها في مايو ان الاشخاص الذين يجب أن يختاروا حكومة تركية هم الناخبون وليس المحامون. ويشعر معارضو انضمام تركيا للاتحاد بشيء من الارتياح لرؤيتهم البلاد وهي تضر بالمسوغات الديمقراطية التي تؤهلها للانضمام لعضوية الاتحاد. ولطالما عارض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الاوروبي مجادلا بأن الدولة الفقيرة العلمانية التي يغلب على سكانها المسلمون والتي يبلغ تعداد سكانها 70 مليون نسمة لا تقع في اوروبا جغرافيا. وصرح مصدر بارز في مكتب ساركوزي الاسبوع الماضي مع تولي باريس رئاسة الاتحاد الاوروبي لمدة ستة اشهر بأنه بالنظر الى ما يجري حاليا في تركيا نستطيع أن نرى بحق أن احتمال انضمامها بات اكثر بعدا. وأضاف المصدر اذا بدأوا بحظر الحزب الحاكم الان فسيكون هذا مثيرا للغاية. يجب أن تقذف هذه البدعة القضائية في وجه كل من يريد التسريع بدمج تركيا في اوروبا. واتخذ اولي رين مفوض شؤون التوسعة في الاتحاد الاوروبي موقفا متشددا من محاولة المدعي العام اغلاق حزب العدالة والتنمية المتهم بالسعي الى اقامة دولة اسلامية. ويقول ان هذه الخطوة لا تتماشى مع المعايير الاوروبية. وذكر رين مرارا أنه في أي ديمقراطية اوروبية فان التوازن بين الدين والعلمانية يجب أن يحدد من خلال صندوق الاقتراع والبرلمان وليس من خلال المحاكم. ويضرب حزب العدالة والتنمية بجذوره في الاسلام السياسي لكن مسؤولين بالاتحاد الاوروبي قالوا انه خلال قرابة ست سنوات قضاها في الحكم زاد من الحريات المدنية ولم يقللها الا أنهم كانوا يريدون رؤية مزيد من الاصلاحات على صعيد حرية التعبير. ويشير مسؤولون بالاتحاد متابعون للقضية الى أن المدعي نقح اتهاماته متهما حزب العدالة والتنمية بالسعي الى تطبيق الشريعة الاسلامية وهي التهمة التي استخدمت لحظر حزب الرفاه في التسعينات وهو ما أيدته محكمة العدل الاوروبية مما يصعب على بروكسل توجيه انتقادات. وانتقدت بعض الدول الاعضاء رين لتحدثه بلهجة شديدة القوة علنا اما لانهم يشعرون أن بروكسل تتجاوز نطاق سلطاتها أو لقلقهم من أن الاتحاد الاوروبي يبدو محابيا لاردوغان في صراع سياسي داخلي. وتقول دوروثي شميت الخبيرة في الشؤون التركية بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية يجب الا تتواجد المفوضية بهذه القوة في الجدل الداخلي التركي. وأضافت ما كان يجب أن تأخذ جانب أحد. ليس من الواضح أين الذين يؤيدون الاوروبيين. ولم يصل رين الى حد القول ان بروكسل ستقترح تعليق مفاوضات الانضمام اذا تم حظر حزب العدالة والتنمية لكنه أوضح أن الاوضاع لن تظل كما كانت عليه وأن الاتحاد الاوروبي ملزم بمراجعة عملية الانضمام. ويقول اطار العمل الخاص بالتفاوض بالاتحاد الاوروبي انه في حالة الخرق الخطير والمستمر لما يسمى بمعايير كوبنهاغن الخاصة بالديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة القانون فان المفوضية أو ثلث الدول الاعضاء ربما تسعى الى تعليق رسمي. وبعد ذلك يتخذ وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي قرارا في تصويت يحتكم الى الاغلبية المؤهلة. وذكر المصدر البارز أن بروكسل اكثر ميلا لاقتراح فترة توقف غير رسمية حيث ان الوضع السياسي في أعقاب فرض حظر على حزب العدالة والتنمية سيكون مرتبكا على الارجح مع احتمال اجراء انتخابات عامة مبكرة. وأضاف المصدر الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه لان المفوضية الاوروبية لم تتخذ موقفا بعد من هذه القضية ربما نضطر للقول اننا نتوقع من تركيا استعادة شرعيتها الديمقراطية وتصحيح الاخطاء التي تشوب النظامين السياسي والقانوني وتعيد الالتزام بعملية الانضمام للاتحاد الاوروبي وشروطها.