سبع جمعيات تطالب بإدماج الأمازيغية في المعهد العالي للقضاء

مذكرة لإقرار المساواة بين اللغات الوطنية

طالبت سبع جمعيات أمازيغية في مذكرة، وقعت عليها أخيرا وحصلت «العلم» من مصدر عليم بنسخة منها، بإدماج الأمازيغية بالمعاهد التكوينية كالمعهد العالي للقضاء، كما ألحت في هذا الصدد على ترجمة كافة المساطر والقوانين والتشريعات باللغة الأمازيغية، وخاصة المرتبطة منها بالحياة العملية للمواطنين مثل قانون السير، ودعت إلى إمكانية التقاضي باللغة الأمازيغية.
وذكرت هذه الجمعيات أنه انسجاما مع السياسة الجديدة المتعلقة بالنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، فإنه يتعين على الإدارات وكل المؤسسات الوطنية السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كذلك، أن تأخذ بعين الاعتبار القوانين العرفية الأمازيغية ومبادئها، خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية والمحافظة على البيئة، واحترام الملك الخاص للأشخاص والجماعات، وكل ما لا يتعارض ومبادئ حقوق الإنسان والعمل على تدوين هذه القوانين في إطار احترام تعددها، وتكوين الأطر للقيام بمهامها بشكل أفضل لصالح الجماعات المحلية.
واعتبرت أن مداخل إصلاح العدالة وبالأخص القضاء في أبعاده المختلفة تتم عبر إقرار المساواة بين اللغات والثقافات ومأسسة الأمازيغية عبر معيرتها وكذا أرشفة الموروث الثقافي والقانوني والفني الأمازيغي الوطني كمرحلة أولى تستهدف الإدماج الكامل للأمازيغية في كافة قطاعات العدالة والتشريعات والقرارات القانونية بالشكل الذي يجعل الأمازيغية لغة القضاء والإدارة بالمغرب. كما طالبت بعدم التعامل مع الأمازيغية وكأنها لغة أجنبية تقتضي الاستعانة بمترجم، لكون هذا السلوك يعتبر شكلا من أشكال الميز اللغوي وقالت بإلغاء كافة التعديلات المدخلة على قانون المسطرة الجنائية، التي لا تبيح استعمال اللغة الأمازيغية أمام القضاء، سواء تعلق الأمر بالقضاء أو المتقاضين.
وذكرت الجمعيات السبع وهي الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، منظمة تماينوت، كنفيدرالية الجمعيات الثقافية الأمازيغية بشمال المغرب، الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، كنفيدرالية الجمعيات الأمازيغية بجنوب المغرب: تامونت ن ئيفوس، تنسيقية تونفيت مستقبل الأرز والأروي ومنظمة الأطلس لحقوق الإنسان، أنه سبق لها أن نظمت حملات ترافعية وطنية ومحلية في إطار برنامج يروم رفع كافة أشكال التمييز ضد الأمازيغية سواء بالإعلام أو التعليم أو القضاء أو الإدارات العمومية. وعقدت من أجل ذلك عدة لقاءات دراسية لمقاربة الوضع التشريعي المغربي مع ما تقره اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وأوضحت الجمعيات ذاتها أنها أصدرت هذه المذكرة التي قالت عنها إنها تروم رفع كافة أشكال التمييز ضد الأمازيغية والناطقين بها بمناسبة النقاش الوطني الجاري في موضوع إصلاح العدالة بالمغرب، مؤكدة أنه بعد وقوفها على الغياب المطلق لموضوع العدالة اللغوية والثقافية في المقاربات الرسمية والمدنية المعلنة، تتقدم لكل المتدخلين والمعنيين بملف العدالة بالبلاد، من وزارات، وبرلمان، وأحزاب وجمعيات بهذه المذكرة آملة أن تلقى الدعم المطلوب في أفق بناء مغرب متعدد مستوعب لتنوعه اللغوي والثقافي يقطع مع المعاناة اليومية التي يعانيها المواطنون الناطقون بالأمازيغية أمام قطاعات العدالة.
ووقفت عند أهم النصوص التشريعية التي اعتبرتها أساسية وتوجه موضوع السياسية اللغوية والثقافية بالمغرب بحكم أنه أولا لا يمكن لأي إصلاح تشريعي أن ينزاح عن الخيارات اللغوية والثقافية المحددة بالنصوص القانونية التي تؤطر هذا الجانب. و ثانيا بحكم أن قانون الجنسية بدوره يلقي بظلاله على جميع النصوص القانونية ذات الصلة بما فيها الضوابط المنظمة لتقلد الوظائف العمومية أو الوظائف المهنية الحرة وبالأخص القضائية. وثالثا بحكم أن قانون المغربة الصادر سنة 1965 بدوره يمنع أي تداول عمومي أو رسمي لأي لغة ما غير اللغة العربية، سواء أمام جهاز العدالة أو المؤسسات التعليمية أو الإدارية العامة وغيرها من المؤسسات الرسمية.
وذكرت أن التشريع المغربي يحرم على القاضي إنجاز المحاكمات بالأمازيغية منبهة إلى أن هذا التعامل يعتبر الناطقين بالأمازيغية أجانب، وأكدت على سن تشريعات وطنية في هذا المجال تعيد الاعتبار للمواطن الناطق بالأمازيغية وذلك بإقرار اللغة الأمازيغية بدورها لغة الإدارة والقضاء.
وتضيف أن المشرع المغربي لم يعر بعد أي اهتمام للبعد الأمازيغي للهوية الوطنية، وعندما يكون الأمازيغ طرفا في النزاع، فإنهم يكونون ملزمين بتحرير مذكراتهم وكافة إجراءات المحاكمة بالعربية مع العلم أن هناك من لايتقنها، والمعاناة تزيد شدة وتمييزا إذا لم يعرف المواطن الناطق بالأمازيغية (طرف النزاع) اللغة العربية فيضطر إلى الاستعانة بكاتب عمومي قد يشوه مضمون ما يرغب في قوله، وكذلك تزداد المعاناة عند الوقوف أمام ضباط الشرطة القضائية والنيابة العامة والقاضي الذي يضطر إلى الاستعانة بحراس المحاكم كفئة ناطقة بالأمازيغية يستعان بها في الترجمة بالعربية وهو ما يمس بشروط المحاكمة العادلة