أبرز عبد الله أوباري ناشط أمازيغي، وعضو جمعية سوس العالمة، إن المشروع المتعلق بتعريب الإدارة والحياة العامة المحال على المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، ليس جديدا وأنه يعود إلى سنة ,1998 أي قبل خطاب أجدير سنة ,2001 وأن طرح هذا القانون لا يعني رفض الحرف الأمازيغي أو اللغة الأمازيغية، على اعتبار أن اللغة الأمازيغية لم يتم دسترتها بعد، وبناء عليه فمقترح القانون يبدو طرحه إصلاحا للوضع الحالي المخالف للدستور، والذي تسود فيه اللغة الفرنسية، وأنه لا يمكن التحدث عن استهداف اللغة الأمازيغية لأنها غير معتمدة الآن؛ لا في الدستور ولا في الادارات، عكس الفرنسية التي تسود وتتغول في الحياة العامة، وبالتالي فإن مشروع القانون يستهدف انتشا رالفرنسية في الادارة وليس الأمازيغية.جاء ذلك بعد إصدار 100 جمعية أمازيغية لبيان ضد مقترح قانون التعريب. واعتبر أوباري في تصريح لـالتجديد أن البيان الذي أصدرته كنفدرالية الجمعيات الثقافية بشمال المغرب، فيه توجيه للتهم، وصرف للنظر عن الخطر الذي تمثله اللغة الفرنسية على الهوية المغربية المعترف بها في الدستور. واعتبر عبد العزيز الوزاني الناشط الحقوقي في العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، أن مشروع قانون التعريب لا يستهدف الأمازيغ، لكن الذي يستهدف الأمازيغ في المغرب هو التهميش الممنهج، والإقصاء الذي تعرفه الأمازيغية في بعض المجالات، مثل عدم إعطاء الضوء الأخضر للقناة الأمازيغية من أجل الظهور، والحواجز التي تعترض اللغة الأمازيغية في الدمج في المنظومة التربوية، أما الدفاع عن تعريب المؤسسات، فهو يستهدف اللغات الأجنبية وليس الأمازيغية. ومن جانب آخر اعتبرت أمينة بن الشيخ مديرة جريدة العالم الأمازيغي في تصريح لـالتجديد أن مقترح قانون التعريب ينفي الخصوصية المغربية التي تجتمع فيها اللغة العربية والأمازيغية، كما أن الأمازيغ متواجدون قبل خطاب أجدير، وهذا ضرب في الواقع، كما أن اللغات الأجنبية تفرض نفسها، على اعتبار أن المغرب لم يصل بعد إلى القدرة على وضع سياسة لغوية، وخير دليل هو أزمة المعطلين التي يعرفها المغرب، على اعتبار أن سوق الشغل المغربي يفرض إتقان اللغات الأجنبية، والكفاءة أصبحت مرتبطة بإتقان اللغات الأجنبية. إضافة إلى أن المغرب يحتاج إلى تخليق الإدارات العامة قبل الدفاع عن اللغة السائدة. ومن جهة أخرى اعتبر موسى الشامي رئيس الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية أن الدفاع عن اللغة العربية، لا يعني بالضرورة نفي وجود الأمازيغية، وأضاف أن مشروع التعريب الذي أحيل مؤخرا على لجنة العدل والتشريع حهدفه في العمق هو إعادة الاعتبار للغة العربية التي كانت دائما اللغة الثقافية والحضارية للمغاربة جميعا على مر العصور . وعندما أقرها الدستور المغربي، يضيف الشامي، لغة رسمية لجميع المغاربة، والذين يحاربونها أقلية من بعض الأمازيغيين وبعض الفرنكفونيين ، إنما يحاربونها لأنهم يجهلونها ولأنهم من المنادين بفصل الدين عن الدولة، وهم لا يرومون من وراء ذلك سوى التمكين للغة المستعمر القديم. وأكد الشامي على موقف الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية المؤكد على التنصيص فى ديباجة الدستور المغربي على الهوية الأمازيغية لجزء من الشعب المغربي وتؤكد كذلك أن فرنسا التي نحاكيها في كل شيء، تعيش وضعية لغوية متعددة تشبه الوضعية المغربية، ولكنها تحافظ بكل قوة على وحدة اللغة الفرنسية وتعميمها على جميع الفرنسيين كلغة رسمية. . ودعا عبد الله أوباري إلى المطالبة بجعل الأمازيغية وطنية إلى جانب العربية بدل الدفاع عن اللغة الفرنسية، ضدا عن اللغة العربية التي تعتبر اللغة الوطنية لكل المغاربة، وأن الأمازيغية حققت العديد من الخطوات الإيجابية التي يجب الدفع بها إلى الأمام بدل الدخول في صراع عربي أمازيغي. كما أكد أباري أن اللغة الأمازيغية مازالت تحتاج إلى بعض الوقت من أجل ترسيخها، والدفاع عنها بشكل مؤسساتي بدل الخطابات الإيديولوجية والشعبوية.
