فرنسا وأمريكا والعدالة والتنمية - بقلم مصطفى الخلفي

قبل سنوات كشف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى روبرت ساتلوف من أن عددا من المعادين للإسلاميين المغاربة عبروا له عن انتقادهم لمواقف العلنية لواشنطن تجاه حزب العدالة والتنمية، معتبرين ذلك بمثابة بعث بالرسالة الخطأ، خاصة عندما يتم استدعائهم للتدرايب العمل البرلماني مما يجعلهم أكثر فعالية في نقد العمل الحكومي، وغير ذلك من الأنشطة، واعتمد ساتلوف على ذلك وحيثيات أخرى لتأكيد هذا الموقف، والذي صدر في ورقة سياسية للمعهد المحسوب على التوجه المؤيد لإسرائيل بواشنطن في غشت 2004 وذلك تحت عنوان دروس من الجبهة الأمامية للمعركة من أجل القلوب والعقول: عاماي في المغرب، ليكون ذلك بمثابة مقدمة دعا من خلالها واشنطن إلى أن تتجه لتقوية حلفائها المعادين للإسلاميين وأن تمكنهم من الرؤية والمال لمواجهتهم، فضلا عن مدهم بالمعلومات الضرورية للحرب الإعلامية والدعائية لتشويه التيار الإسلامي بمختلف مكوناته. ولم تكن هذه المقالة هي الوحيدة في تاريخ المقالات الصادرة عن المؤسسات الأمريكية الرافضة لتقدم التيار الإسلامي المعتدل بالمغرب، فقد سبقتها واحدة قبل انتخابات 2002 دعت صراحة إلى عزل حزب العدالة والتنمية والحيلولة دون نشوء تحالفات بينه وبين أحزاب اليمين أو اليسار، دون استثناء. مناسبة استدعاء ما سبق هي الزيارة الاخيرة للسفير الأمريكي توماس رايلي للقاء بالأمين العام الجديد لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران، في الوقت الذي اكتفت فيه السفارة الفرنسية بأن توجه الكاتب الأول لها من أجل اللقاء بالأمين العام المنتخب، وقبل ذلك كشف هذا الأخير في لقاء 90 دقيقة الذي تنظمه يومية لوماتان أن الأامريكين سبقوا بالاتصال للتعرف على الحركة في 1992 ليتلوهم الفرنسيون. يثير موضوع سعي السفارات والمؤسسات الأجنبية إلى الاتصال بالفاعلين السياسيين والجمعويين والاقتصاديين وغيرهم قضايا وإشكالات عديدة، خاصة وأن لقاءاتهم تكون محكومة بسعي حثيث لمعرفة كل شيء ممكن، فضلا عن مواقف الإسلاميين الرافضين للقاء بسبب من سياسات هذه الدول في العراق وفلسطين، ورغم ضيق هذا الحيز في الوقوف عند أبعاد هذا الموضوع، إلا أنه من المفيد الوقوف عند دلالتها السياسية الكلية المرتبطة بالمغرب تسجيل أن الحملات الخارجية لمحاصرة الحزب والتي اشتدت في مناخ ما بعد حصار حماس في فلسطين وتطورات لبنان ومحاكمة حظر العدالة والتنمية بتركيا، لم تمتد بعد للمغرب رغم أن اللوبي الموجود المؤيد لإسرائيل والعامل في إمريكا يشتغل من أجل ذلك منذ سنوات والتي يكشفها بجلاء ما ورد في مقدمة هذه المقالة، بل ورغم مواقف إسلاميي المغرب الرافضة لسياسات أمريكا الخارجية والتي قد تتخذ تعلة لعدم الاتصال. الواقع أن المغرب ما يزال يمثل حالة خاصة في خريطة العلاقات الدولية وأن حراكه السياسي يتيح له التميز ليس فقط في الموقف السياسي الداخلي بل والخارجي أيضا، مع ما يلاحظ من تفاوت بين الدول في ذلك، حيث يبقى القرار الخارجي مرتبطا بمآل القرار الداخلي في موضوع حساس يرتبط بمشاركة الإسلاميين في الحياة السياسية، وهذا عنصر قوة يجعل من القرار الوطني في هذا المجال قرارا محفوظا بنسبة معتبرة عوضا أن يخضع للتوجيه الخارجي مثلما شهدنا في الانقلاب الأخير لموريتانيا.