واشنطن تتفاوض سـرا عبـر وسطـاء مـع طالبان

أمام تدهور وضع قوات الاحتلال في أفغانستان وتأكيد العديد من الخبراء ان الهزيمة ستلحق آجلا أم عاجلا بالقوات الغربية، بدأت واشنطن مناورة جديدة للتفاوض بشكل غير مباشر مع حركة طالبان التي تخوض الكفاح ضد قوات الاحتلال. وفي هذا الاطار كشفت صحيفة الاوبزرفر البريطانية عن دخول حركة طالبان والحكومة الافغانية التي اقامها الاحتلال بكابول في محادثات سرية لانهاء حالة الحرب في افغانستان عن طريق اتفاق سلام شامل ترعاه المملكة العربية السعودية وتدعمه بريطانيا. وقالت الصحيفة ان المحادثات غير المسبوقة شارك فيها قيادي بارز سابق في طالبان ينتقل بين كابول وقواعد القيادة العليا لطالبان في باكستان والمملكة العربية السعودية وبعض العواصم الاوروبية. اما بريطانيا بحسب التقرير فانها توفر الدعم اللوجيستيكي والدبلوماسي رغم التصريحات الرسمية بأن أي مباحثات لا يمكنها أن تجرى إلا مع عناصر طالبان الذين يعربون عن استعدادهم للتخلي عن العنف أو مع من قد تخلوا عنه بالفعل. ونقلت عن مصادر في أفغانستان تأكيدها وجود هذه المباحثات المثيرة، لكنها أشارت إلى أن المباحثات المذكورة فقدت زخمها في الأسابيع القليلة الماضية، والسبب في ذلك، حسب مسؤولين أفغان، هو كثافة القتال هذا الصيف وتزايد طلبات طالبان. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مستشار في الحكومة الافغانية الموالية للاحتلال على علم بالمفاوضات قوله دائما ما يغيرون طلباتهم. فهم يطلبون شيئا في يوم ثم يطلبون شيئا اخر في اليوم الذي يليه. وأضافت ذي أوبزرفر أن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون لمح إلى هذه المباحثات عندما قال الأسبوع الماضي علينا أن ندرس طرقا تجعلنا نفرق بين الجهاديين الدوليين وبين من يتصرفون بوازع وطني أو بدوافع قبلية، وهناك جهود في هذا الصدد تتزعمها بعض الدول كالسعودية. وقد بدأت المباحثات الصيف الماضي بوساطة سعودية وبطلب من الحكومة الأفغانية، واستمر تقديم الطلبات والطلبات المضادة لأسابيع تنقل فيها الوسيط بين كابل والرياض وكويتا، كما زار لندن، حسب ذي أوبزرفر. وقد علمت الصحيفة أن طالبان قدمت قائمة بأحد عشر شرطا لإنهاء أعمالها العدائية بينها السماح لهم بتولي إدارة عدد من الوزارات الأساسية وبرمجة انسحاب القوات الأجنبية. وفي تطور آخر قالت الاوبزرفر، انها علمت ان الحكومة البريطانية تعتزم تمديد فترة خدمة الجنود البريطانيين في افغانستان. واكدت وزارة الدفاع البريطانية الاسبوع الماضي ان فترة بقاء الضباط الذين يشرفون على مهام رئيسية ستمدد من ستة اشهر الى عام.