مفارقات الحياة الحزبية في المغرب

أولا ، قد لا نجانب الموضوعية إذا قلنا إن الحياة السياسية المغربية ظلت محكومةً لقرابة أربعة عقود 1998-1960 بلون سياسي حزبي واحد، هو لون السلطة والأحزاب الدائرة في فلكها، أو التي خرجت من عباءتها وتحظى برعايتها. وحتى حين بدأ المغرب يتلمس طريقه إلى الانفتاح وتوسيع دائرة المشاركة في تدبير الشأن العام، تعثر مشروع التفكير في +التناوب؛ على السلطة، واستمرت الحياة السياسية منشدّة إلى إرث أربعين سنة من التعددية الحزبية العددية، رغم تعديل نمط الاقتراع والأخذ بنظام الانتخاب باللائحة على أساس التمثيل النسبي مع أكبر البقايا منذ العام 2002. ومن اللافت للانتباه أن في موجة انتقاد الأداء الحزبي والاعتراض على ظاهرة الانشقاقات التي كانت في أصل تكريس التَذَرُّر الحزبي، وفي سياق تصاعد خطاب الإصلاح وازدياد الحديث عن +الدّمقرطة؛ منذ العام 1999, ظهر أكثر من ستة عشر حزباً، يفتقد مجملها ما يبرر وجوده سياسيا واجتماعياً.
تتعلق المفارقة الثانية بواقع الديمقراطية داخل الأحزاب وفيما بينها. فمن المعروف أن الديمقراطية كلّ لا يتجزأ، إنها سلة متكاملة من المبادئ والآليات، بل إنها كانت في أصل ميلاد الأحزاب وتطورها واستمرارها. لذلك، حين تنادي الأحزاب ب +الديمقراطية؛ وتطالب بصيرورتها مُكَرّسة في الدولة ومؤسساتها، يتوجّب إقامتها (الديمقراطية) بالموازاة في جسم الأحزاب وكياناتها، وإلا لما كان لخطابها حول +الدّمقرطة؛ أية قيمة.
لكن الحاصل، في مسار أكثر من نصف قرن من العمل الحزبي، أن الديمقراطية كانت الفريضة الغائبة في الحياة الحزبية المغربية. ونستطيع الجزم، من دون تردد، أن ذلك ظل السمة المشتركة بين كل ألوان الطيف السياسي الحزبي، يميناً ووسطاً ويساراً إذا جاز لنا هذا التصنيف. وللتدليل على صحة هذا المعطى، نُشير إلى أنه بقدر ما اكتشفت الدولة الديمقراطية متأخرةً، بالقدر نفسه اكتشفت الأحزاب الديمقراطية داخلها وفيما بينها متأخرة هي الأخرى، وكما تعثر مشروع إعادة بناء الديمقراطية داخل بنية الدولة ومؤسساتها، ما زالت الرغبة في الدّمقرطة عصيّة المنال في ممارسة الأحزاب وسلوكيات أعضائها. ولربما يجد عُسر انعطاف الحياة الحزبية المغربية نحو التعددية السياسية الكاملة أحد تفسيراته الأساسية في هذا المعطى الموضوعي الذي لا يخص الدولة والسلطة بالذات، ولكن يسري على الأحزاب السياسية أيضاً.
تخص المفارقة الثالثة مكانة القانون في ثقافة الدولة والسلطة وثقافة الأحزاب.
فمن المعروف أن القانون يساعد بطبيعته على الضبط والتنظيم، ويعضِّد الثقافة في إنجاز التغيير المطلوب، غير أنه لا يكفي لإدراك المقاصد والأهداف. فمن اللافت للانتباه أنه بقدر ما تخرق الدولة القانون، وهي القيّمة على احترام تطبيقه، بالقدر نفسه تستنكف الأحزاب تطبيقه والالتزام به في حياتها الداخلية وفي علاقتها بغيرها من الفاعلين. فقليل منها يحترم شرعية مواثيقه وتشريعاته التأسيسية والداخلية، وكثير منها يفسرها بحسب الحاجة والضرورة، والنادر منها يحتكم إلى هيئات حزبية للتحكيم نزيهة وشفافة حين يقع الاختلاف، ويشتد عوده، ويفتح الباب على الفتنة والانشقاق.. بل إن زعماء أحزاب ظلوا في مناصبهم إلى أن وافتهم المنية، أو أعوزتهم نائبات الدهر، أو وقع الاعتراض عليهم، وهو النادر في الحياة الحزبية المغربية.