الخليفة يصف اليوسفي بالحيوان السياسي

أكد نبيل بنعبد الله، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا، أن هناك مصالح اقتصادية في دائرة الملك تحول دون تحقيق الغايات المرجوة وأن من يعيشون في فلك السلطة الأولى في البلاد منقسمون بين من يدفع في اتجاه التحديث، وبين من يرى أن ما ناله المغاربة لحد الآن يكفيهم، معتبرا في الوقت ذاته أن مشكلة الأحزاب ليست هي المشاركة في الحكومة، بل هي في طريقة تدبير هذه المشاركة. ""
واعتبر بن عبد الله في معرض حديثه خلال ندوة دعت إليها مجلة "لم لا" وجريدة "الأسبوعية الجديدة" أول أمس تحت عنوان "الأحزاب المغربية واستقلالية القرار السياسي وأساليب تدبير الاختلاف" أن الساحة السياسية مفتوحة في وجه الجميع غير أن المشكل القائم هو أنه لا أحد بات يملك الإمكانيات التي من شأنها إحداث التغيير اللازم، وتحدى في ذات السياق فؤاد عالي الهمة عن طريق القول إن المبادرة التي أسماها "نداء من أجل الديمقراطيين" لن تحدث أي تغيير يذكر وإن "الهمة غير يجري طوالو ما عندو ما يدير".
من جهته اعتبر امحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن استقالة اليوسفي "الحيوان السياسي" ليست مسألة إيجابية، وأكد في سياق متصل أنه ينبغي الإقلاع عن القول إن الأحزاب السياسية شاخت بدليل – حسب قوله – إنه مازال في عنفوان شبابه السياسي و أن الحافلة لن تتركه بعد.
وفي معرض جوابه عن سؤال الزميل عبد العزيز كوكاس عن مدى استقلالية القرار الحزبي في المغرب، قال الخليفة إن القرار الحزبي في المغرب كان مستقلا إلى حدود 1998 حيث إن الأحزاب ظلت تمتلك قرارها السياسي منذ الستينيات مع ما كان يتطلبه الأمر من تعبئة للجماهير، واعتماد الفكرة والاعتراف بالرأي الآخر غير أن زخم الأحداث الذي عاشه العقد التسعيني، حيث كان هناك دستور وأكثر من خطاب ملكي يدعو إلى ضرورة مشاركة الكتلة في الحكومة، إلا انه ساهم في مركزة القرار السياسي بغاية إجهاض كل شيء (يقصد عمل الأحزاب) منذ الشروع في حكومة التناوب التوافقي، حيث شرع البعض – حسب قوله - بكل أحقاده الدفينة في الإجهاز على الأحزاب السياسية.
وقال امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في تدخله إن الفترة الانتقالية التي دخلها المغرب طالت أكثر من اللازم، وأن استمرارها على مدى 15 سنة لم ينته بعد جعل الأحزاب السياسية في وضع هش خاصة بعد توافقها على أساليب انتخابية غير مجدية، وأكد على أن الساحة السياسية في حاجة إلى تعاقد جديد غير أن هذا التعاقد – حسب رأيه – لا ينبغي أن يكون مع المؤسسة الملكية لأن من شأن ذلك أن يجعل من الملك خصما سياسيا.
وشن مصطفى الرميد، رئيس فريق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، هجوما على النواب البرلمانيين من خلال القول إن أغلبيتهم إما ينتظرون الإشارات السياسية أو يبحثون عنها، ويسعون إلى تلقيها الشيء الذي يجعلنا - حسب قوله – لسنا أمام جهة تريد أن تفرض قرارها على الأحزاب بقدر ما نحن أمام نواب يتحدثون لغة جديدة.
وإذا كانت التدخلات السابقة قد بنت طروحاتها انطلاقا من سنة 1998 فإن الرميد اعتبر أن المعطى الأساسي بالنسبة لحزبه هو تاريخ 16 ماي حيث عملت الدولة - حسب قوله – على إضعاف العدالة والتنمية، و محاصرتها رغم أنها تستحق المرتبة الأولى في النتائج الانتخابية غير أنه أكد أنها قاومت، ولم تستسلم بدليل أن الخطيب كان قد خاطب وزير الداخلية بلغة خشنة، وأغلق الهاتف في وجهه عندما توجه إليه الرميد رفقة مجموعة أخرى في إطار الاحتجاج على إبعاده من طرف وزارة الداخلية عن رئاسة فريق العدالة والتنمية، وأكد في نفس اللقاء على وجود إرادة سياسية من أجل إخضاع الأحزاب، وسلبها حقها فيما يخص الاستقلالية وقال ادريس لشكر، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن استقلالية القرار السياسي الحزبي ينبغي الحديث عنها من منطلق الدولة التي نحن بصددها وهي دولة ذات طبيعة غير معروفة – حسب قوله – غير أن الواضح فيها منذ سنة 1998 أن هناك توجها سائدا فيها يعتقد أن أوراش التنمية والإصلاح الاقتصادي تتطلب الحد من الديمقراطية والحرية.
من جهته اعتبر محمد الساسي، المستقيل من عضوية المكتب السياسي لحزب اليسار الموحد، أن المغرب يعيش هامشا من الديمقراطية، وأنه ليس ببلد ديكتاتوري غير أن الأحزاب تخضع داخل هذا النظام لسلطة أبوية من طرف المؤسسة الملكية تجعلها تتدخل في كل شيء لدرجة أن الحسن الثاني كان ينزعج عند تعيين رئيس حزب لا يعرفه هو شخصيا.
وأضاف أن الاستقلالية تتطلب أداء ثمن معين أولها أن يقبل الزعيم بالديمقراطية التي قد تجعله خارج الدائرة، وثانيها أن تقبل النخب السياسية انزعاج الدولة منها.