أطر طبية ونقابية تشكك في نجاح تجربة الحماية الصحية لذوي الدخل المحدود

قال محمد طرفاي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة (ا.و.ش.م.) أن نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود (راميد) عرف تأخيرا لست سنوات، وكان الأولى تطبيق مدونة التغطية الصحية أونظام التأمين الإجباري عن المرض على الإجراء والموظفين. وكشف طرفاي أن الدراسات لهذا النظام كانت جاهزة منذ سنة ,2002 وتمت الدراسة قبل ذلك على الأقاليم النموذجية العرائش والقنيطرة والخميسات، وتأسف طرفاي هذا التأخير المقصود من قبل المسؤولين، وأنبأ باحتمال تأخيره سنة أخرى قبل تعميمه سنة .2010 ولم يخف طرفاي تخوفه من فشل هذا النظام بالنظر إلى واقع الصحة، وكل المؤشرات للمنظومة الصحية عموما، وبالجهة بالخصوص؛ لا تشير أنه سيكون هناك نجاح. يقول المتحدث لـالتجديد. وبرر حكمه بكون المواطن، سواء كان دخله محدودا أوكان مسهما في التغطية الصحية، يلجأ إلى مؤسسات صحية عمومية تفتقر إلى كل شيء، وتعرف تدنيا في الخدمات، وتغيب فيها الشروط الأساسية للإيواء؛ نظرا لعدم توفرها على الشروط اللازمة لذلك. وجزم طرفاي بالقول إن هذه المنظومة لازالت لم تستعد لاستقبال أي نظام؛ سواء التغطية الصحية أوالتأمين على المرض؛ لأن الأمر كان يتطلب أولا تأهيل المؤسسات العمومية موازاة مع هذه الأنظمة، ولذلك فالمطلوب أن لا تكون مثل هذه المشاريع مجرد مبادرات معزولة، ولكن لابد من التفكير في سياسة صحية وطنية مبنية على ميثاق متفق عليه من قبل كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين قبل تطبيقها. وعن الإنزال الكبير لمناضلي حزب الاستقلال الذين حضروا الانطلاق؛ رد طرفاي أن المقاربة السياسية في التعامل مع ملف اجتماعي كالصحة وارد، لكن يجب البحث عن النتائج عوض استعراض برامج يكون مآلها الفشل، والأمثلة ـ يضيف ـ عشناها كثيرا عبر برامج هلل لها عبر وسائل الإعلام كان مآلها الفشل. ومن جانبه اعتبر عباس الفاسي في كلمته أن نظام التغطية الصحية تكريس للحق في ولوج الخدمات الصحية للجميع، موضحا أن هذا النظام سيستفيد منه ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والأئمة والقيمين على المساجد، والفنانين وأعوان السلطة، ناهيك عن نظام عناية للتجار والمهن الحرة والحرفيين؛ قبل تعميمه على باقي الجهات، كما أخبر الفاسي عن قرب إقرار نظام للحماية الاجتماعية لفائدة طلبة التعليم العالي العام والخاص. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من نظام التغطية الصحية بجهة تادلا/ أزيلال يبلغ 42 ألف شخص، أي ما يعادل 85 ألف أسرة؛ منهم فئة ستؤدي صفر درهم، وهي فئة الأشخاص الموجودين في وضعية الفقر (تتكفل بهم الجماعة المحلية)، وأخرى موجودة في وضعية الهشاشة، ستؤدي 120 درهما للفرد في السنة، أي ما يعادل 50 سنتيما في السنة . وفي السياق ذاته عمدت وزارة الصحة إلى الرفع من الغلاف المالي المخصص للجهة برسم 2009 إلى 58 مليون درهما، و70مليون درهم لتأهيل المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال، وتأهيل مؤسسات العلاجات الأساسية بمبلغ 80 مليون درهم، وبرمجة ثلاث مراكز جديدة لتصفية الدم . وسيكلف نظام المساعدة الطبية الدولة على المستوى الوطني 2,7 مليار درهم؛ منها الدولة 75 في المائة، والجماعات المحلية 6 في المائة، فيما سيسهم المستفيدون ب19في المائة. وستتكلف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بتوفير البطائق للمستفيدين.