إحالة مقترح قانون لتعريب الإدارة على لجنة الداخلية بمجلس المستشارين

تأجلت جلسة لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين، التي كانت مقررة لمدارسة مقترح قانون حول تعريب الإدارة والحياة العامة، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في خطوة هي الأولى من نوعها بالبرلمان المغربي، وذلك بعدما تأجل هذا القانون لسنوات دون أن تفرج عنه الأمانة العامة للحكومة. وينص مقترح القانون، الذي يتكون من 12 مادة، على أن تلتزم الإدرات والمجالس الجماعية والمؤسسات العمومية، والمصالح ذات الامتياز، والشركات الخصوصية، والجمعيات والهيئات المختلفة، والأفراد باعتماد اللغة وجعلها وافية بأغراضها في المادة الأولى منه، ويؤكد نص القانون ذاته على أن يحرر باللغة العربية وحدها تحت طائلة البطلان الوثائق والمذكرات والمراسلات وغيرها من المحررات المتبادلة بين الإدرات والمجالس الجماعية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والمصالح ذات الامتياز وكذا اللافتات والإشارات وغيرها، وكذا الوثائق والمذكرات والمراسلات وغيرها من المحررات التي تقدم إلى الإدارات والمجالس الجماعية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والمصالح ذات الامتياز. ويضيف القانون ذاته، في الفصل الثالث منه، ضرورة كتابة جميع اللافتات والإعلانات والملصقات التي تضعها المرافق والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجمعيات والشركات والمحلات التجارية أوالصناعية أوالمهنية أوالخاصة على واجهاتها باللغة العربية. ومن بين أهم فصول القانون التي يعتقد أنها ستؤدي إلى توفير مناصب الشغل، وتنشيط حركة الترجمة، ما ورد في الفصل السابع من القانون، الذي ينص على ضرورة أن تنشأ أجهزة داخل الإدارات والمجالس الجماعية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والمصالح ذات الامتياز، تعنى بسلامة اللغة العربية في وثائقها ومعاملاتها بما يكفل حسن تطبيق هذا القانون.