كما حدث سنة 2008 أثناء المصادقة على قانون المالية بتوجيه المعارضة لمجموعة من المقترحات لتعديل بعض ما جاء في بنود قانون المالية؛ وجهت هذه السنة كذلك مجموعة من التعديلات، لكنها عرفت مواجهة من لدن وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار، وذلك باستعمال الفصل 51 من الدستور. المعارضة في السنة الماضية اعتبرت أن استعمال هذا الفصل بطريقة تعسفية، فيه شطط واضح للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، ولا يجوز أن يصدر عن البرلمان. لكن مزوار في ذات الوقت قال إن الحكومة قبلت 30 تعديلا سنة 2008 ، من أصل أكثر من ,90 مبرزا أن 65 تعديلا مرتبطة بالضريبة على المقاولات والدخل، والضريبة على القيمة المضافة، و49 تعديلا قدمتها الفرق النيابية المعارضة، و9 تعديلات من فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، و6 تعديلات لفرق اليسار الديمقراطي. وأوضح الوزير أن الحكومة تفهمت بعمق مطالب التعديلات، فيما يخص مواصلة إصلاح مدونة الضرائب المدمج في قوانين المالية، وستعمل على إدراج التعديلات المقدمة على مراحل، لذلك قررت الحكومة إلغاء تخفيض الضريبة على المصارف وما يدخل في حكمها، المقترحة لعام ,2009 والإبقاء على التخفيض المقرر عام ,2008 والمحدد في نسبة 2,37 في المائة، بدل 7,39 في المائة الحالية. ومع مرور النصف الأول من مناقشة القانون المالي لسنة 2009 يبدو أن وزير المالية مازال متشبثا بهذا الفصل (51) حتى وإن كانت المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها الأعضاء البرلمان لا تساهم في تخفيض الموارد العمومية ولا في إحداث تكليف عمومي أو لزيادة في تكليف موجود. لكن العديد من الفاعلين السياسيين يطرحون تساؤلات عن مدى نجاعة الاحتماء وراء هذا الفصل؟
