الداخلية تقترح 5 مقتضيات جديدة لرفع نسبة ترشيح النساء

اقترحت وزارة الداخلية على مجلس النواب 5 مقتضيات جديدة لتعديل مشروع مدونة الانتخابات للرفع من التمثيلية النسائية في الترشيحات سواء عبر الدوائر الانتخابات التي تعتمد نظام اللائحة أو تلك التي تعتمد نظام الترشيح الفردي، ويقضي التعديل الأول بأن تتضمن حضور النساء بمعدل مرشحة من أصل 3 مرشحين مرتبين بالتتابع، بحيث لا يمكن أن تتضمن اللائحة ترشيح 3 أفراد متتابعين من نفس الجنس، وأما المقترح الثاني فيخص مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها وفق نمط الاقتراع الفردي، ويقضي بإضافة مقعدين إضافيين خاصين بالنساء، فيما يهم المقترح الثالث عدد المقاعد التي تخصص لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق اللائحة، ويصل عدد سكانها 200 ألف نسمة أو أقل، بحيث تضاف 4 مقاعد إضافية للمقاعد المخصصة لها حاليا (بين 31 و49)، أما المقترح الرابع فيخص المجالس التي يفوق عدد سكانها 200 ألف، والتي لا تعتمد نظام المقاطعات، بحيث تخصص 6 مقاعد إضافية للنساء، اثنان يقتطعان من المقاعد المخصص لها حاليا، وأما الجماعات التي تعتمد نظام المقاطعات فيخصص للترشيحات النسائية عدد من مقاعد يعادل عدد المقاطعات بمعدل مقعدين عن كل مقاطعة، إحداهما يقتطع من المقاعد المخصص لها حاليا. وتعليقا على ما جاءت به وزارة الداخلية من مقترحات، صرح عبد الله بوانو عضو لجنة الداخلية بمجلس النواب أن فريقه يرى بأنه بالإضافة إلى المقتضيات القانونية ينبغي تحفيز الهيآت السياسية على ترشيح النساء عبر الدعم المالي الذي تقدم الوزارة، وذلك بأن يتم الرفع منه بالتناسب مع الرفع من نسبة ترشيح النساء، ينضاف إليه التزام الأحزاب السياسية أخلاقياً باحترام ما هو مقرر في قانون الأحزاب من تنصيص على نسبة حضور النساء والشباب في الأجهزة الداخلية لكل حزب، والتي يمكن اعتماد بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية للسنة المقبلة. وخلص بووانو إلى أنه بهذه الطريقة سيتم الجمع بين احترام القرار السيادي لكل حزب حزب، وضمان الرفع من تمثيلية النساء في الترشيحات.