إعلان دمشق العالمي للدفاع عن حق العودة الفلسطيني

نحن المشاركون في الملتقى العربي الدولي لحق العودة الذي استضافته العاصمة العربية السورية دمشق خلال الفترة(23-24 تشرين الثاني/نوفمبر 2008)، وبمشاركة أكثر من خمسة آلاف شخصية من المؤتمرات والهيئات والأحزاب والمنظمات والاتحادات الشعبية ولجان حق العودة وممثلي المؤتمرات والشخصيات الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية، الرسمية والشعبية، من الاتجاهات كافة، وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين من أنحاء العالم، والذي جسد حالة تاريخية تضامنية مع الشعب الفلسطيني ونضاله وحقوقه المشروعة وثوابته الراسخة. وانتصاراً لحق العودة الفلسطيني، وتعاهداً على المضي في الدفاع عنه ودعمه في سبيل تحقيقه، فإننا نعلن التالي: 1- إن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى بيوتهم وأراضيهم التي هجروا منها وفي التعويض عما لحقهم من أضرار يقع في صلب القضية الفلسطينية وجوهرها، وهو حق راسخ غير قابل للتصرف، أو التنازل عنه، أو المساومة عليه، أو الانتقاص منه. 2- إن حق العودة هو حق شرعي وطبيعي، فردي وجماعي، تكفله الأديان والمواثيق والقوانين الدولية، وهو حق ثابت لا يسقط بالتقادم، كما أنه حق مطلق، لا تملك أية جهة فردية كانت أم جماعية، شعبية كانت أم رسمية، الحق في التنازل عنه، كما لا يجوز الاستفتاء عليه. 3- يؤكد الملتقى على ضرورة تعميم ثقافة المقاومة ونهجها لأن خيار المقاومة هو السبيل الأجدى والأقصر لتحقيق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم ويدعو إلى حماية هذا الخيار وتحصينه على المستوى الوطني والقومي والإسلامي والعالمي . 4- إن التمسك بحق العودة هو من أولويات مشروع التحرير الوطني الفلسطيني، والمشروع التحرري العربي والإسلامي والعالمي. وإن قيام أبناء الأمة وأحرار العالم بالدفاع عن هذا الحق، هو التزامٌ وواجب إنساني وحضاري. 5- ندعم الشعب الفلسطيني في تأكيده الدائم تمسكه بأرضه ووطنه، وإرثه الحضاري، وهويته العربية والإسلامية. كما أكد تمسكه بوحدته في الداخل والخارج كونها شرط حماية لحقوقه العادلة التي لا تقبل التفريط أو المساومة، ولا التجزئة أو الإرجاء. 6- إن تهجير الشعب الفلسطيني تم على يد القوات الصهيونية عبر مخطط اعتمد أساليب الإرهاب والقتل والمجازر مما يشكل جريمة تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما تتحمل مسؤوليته أيضاً القوى الدولية التي أيدت وتؤيد المشروع الصهيوني وتقدم له كل أشكال الدعم والحماية. 7- إن أي مشاريع تنتقص من حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، هي مشاريع مدانة ومرفوضة، سواء أكانت تعويضاً، أم توطيناً، أم تجنيساً، أم وطناً بديلاً، وأياً كانت الجهات أو الشخصيات أو الهيئات أو الأنظمة التي تقف وراءها. 8- إن هيئة الأمم المتحدة مطالبة بتفعيل حق العودة الفلسطيني دونما إبطاء، وإن استمرار معاناة اللاجئين شهادة إدانة صارخة للنظام الدولي ودليل على طغيانه واحتكامه لقانون الغاب. 9- على هيئة الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها في تمكين وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من الاستمرار في أداء واجباتها في جميع أماكن عملها. 10- إن الممارسات الصهيونية التي تستهدف المزيد من تهجير الفلسطينيين هي ممارسات إجرامية خطيرة يجب التصدي لها، كما يجب مواجهة مشاريع التبادل السكاني و الترانسفير والاستيطان والجدار العنصري التي تستهدف تغيير هوية الأرض والإنسان. 11- إن من حق اللاجئين الفلسطينيين أن يتمتعوا بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية في مختلف أماكن اللجوء لحين عودتهم، وإن من واجب الدول العربية التي يقيمون فيها العمل على تمكينهم من هذه الحقوق، ورفع كل أشكال الظلم والمعاناة. 12- نعتبر ما يسمى بـ يهودية الدولة ، مخططا لاستكمال تهجير الفلسطينيين المقيمين بأرضهم المحتلة عام 1948، ومحاولة لإسقاط حق العودة، وتكريس قانون العودة اليهودي باعتباره شرعنة للنموذج العنصري في فلسطين، وإذكاءً لمشروع الاستيطان على حساب الشعب الفلسطيني وهويته. 13- يثمن الملتقى صمود الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ومقاومته وتضحياته على مدى السنين والأجيال، رجالاً ونساءً وشيوخاً وأطفالاً وأحراراً وأسرى، في وجه حملات التهجير والتوطين. 14- إن جميع المؤسسات والمنظمات والهيئات، التي تدافع عن حق العودة، مدعوة إلى تنسيق جهودها، والمساهمة في حشد كل الطاقات والقوى الفلسطينية والعربية، والإسلامية والمسيحية والإنسانية، والإقليمية والدولية، من أجل تحقيق إجماع عالمي لتطبيق حق العودة والتصدي لأي محاولة لإسقاطه والالتفاف عليه. 15- ندعو إلى تفعيل الآليات والوسائل السياسية والقانونية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية كافة، للدفاع عن حق العودة، ونشر ثقافتها، وتعميقها في نفوس الأجيال، وخصوصاً الناشئة والشباب. 16- وقد مرت 60 سنة على اغتصاب فلسطين دون تحقيق عودة الفلسطينيين إلى بيوتهم وأراضيهم، فإن هيأة الأمم المتحدة أصبحت ملزمة بإسقاط عضوية الكيان الصهيوني وطرده من المنتظم الدولي كون العودة شكلت شرطاً لقبوله. إننا نعلن عهداً لا يقبل التغيير أو التبديل، التزامنا بحق العودة ودفاعنا عنه، وتوريثه للأجيال إلى أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه ويعود إلى دياره ووطنه.