منظمة العفو الدولية تتهم المغرب بالمشاركة في التعذيب بموريتانيا

كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية أمنستي يوم الأربعاء 3 دجنبر 2008 حول التعذيب بموريتانيا أن قوات أمن مغربية شاركت في عمليات استنطاق وتعذيب في مراكز اعتقال بموريتانيا، وأوضح التقرير الذي أفرد صفحة لحضور عناصر أمن مغربية، أن قوات الأمن الموريتانية استفادت في بعض حالات استجواب معتقلين من تعاون قوات أمن مغربية، ونقل التقرير أن هؤلاء المعتقلين تعرفوا على هؤلاء المغاربة بواسطة طريقة نطقهم بالعربية، ولأنهم كانوا يبلغون السجناء بأنهم من المغرب. وتشير شهادات استقتها أمنستي أن ضباط شرطة مغاربة انخرطوا مباشرة في عمليات الاستجواب والتعذيب، ووصفهم أحد السجناء بأنهم كانوا أكثر عنفاً من أقرانهم الموريتانيين، وقد روى شخص حكم عليه في سنة 2006 بالسجن 3 سنوات لمشاركته في الهجوم على الحامية العسكرية لمغيطي (أقصى شمال موريتانيا) في يونيو 2005 أن بعض المغاربة استجوبوه، وأرادوا منه الاعتراف بالانتماء إلى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، التي اتهمت بتنفيذ الهجوم، والاعتراف بالمشاركة في الهجوم. وأضاف أن المغاربة قالوا له إن عدم اعترافه سيكلفه حياته، وأن ما لقيه من المسؤولين الموريتانيين سيكون جنة مقارنة بما سيفعلونه به، ثم قاموا بتعذيبه بنفس أساليب الشرطة الموريتانية بما في ذلك تقنية النمر (وضعية تعذيب معروفة)، ولكن بشراسة أكبر منهم، إذ لم يكونوا يتوقفون عن تعذيبه بين الفينة والأخرى، وأضاف السجين أن الموريتانيين كانوا يهربون بعض الماء له أحياناً، في حين كان ذلك مستحيلا مع المغاربة. وأورد التقرير حالة شخص آخر اشتبه في عضويته للجماعة السلفية، وقد اعتقل في فبراير ,2006 واستجوبه مغاربة وهددوا بأخذه معهم إلى المغرب إذا لم يقل الحقيقة، مما دفعه إلى تقديم الإجابات التي طلبوها والتوقيع عليها في محضر مكتوب باللغة الفرنسية لم يقرؤوا عليه أي سطر منه. وبخصوص السند القانوني لوجود قوات الأمن المغربية بموريتانيا، ذكرت المنظمة الحقوقية أنه لم يتسن لها التأكد من وجوده، واكتفت بالإحالة على عضوية كلا البلدين في مجموعة الحوار 5+,5 وما يجري فيها من نقاش حول بواعث قلق أمني من قبيل الهجرة ومكافحة الإرهاب. وقد تعذر على التجديد أخذ تعليق وزارة الداخلية على الاتهامات التي تضمنها التقرير، بسبب وجود الناطق الرسمي باسم الوزارة عبد الرحمن عاشور في اجتماع صباح الأربعاء 3 دجنبر 2008. وفي المقابل وصف محمد ظريف، الباحث في قضايا الإرهاب، تلك الاتهامات بأنها غير جديدة، لأنها متداولة منذ مدة عند نشطاء حقوق الإنسان والمعارضة في موريتانيا، والذين كانوا يقولون بأن المغرب يتدخل في شؤون موريتانيا في القضايا السياسية، وأيضا في وجود تعاون وطيد بين الأجهزة الأمنية الموريتانية ونظيرتها المغربية. وفسر المتحدث هذا التدخل بكون السلطات المغربية، ومنذ توسيع الجماعة السلفية لنطاق هجماتها لتشمل دول المغرب العربي والساحل، أصبحت تعتبر موريتانيا مجالا حيويا لأمن المغرب، إذ إن أمنه يبدأ منها، وأضاف أن ثمة نقطة أخرى تفسر هذا التدخل وهو التزامات المغرب الدولية بالتنسيق والتعاون مع دول المنطقة لمحاربة الإرهاب. يذكر أن المغرب بعث وفداً أمنياً لموريتانيا عقب حادث مقتل أربعة سياح فرنسيين وجرح خامس يوم 24 دجنبر 2007 بمدينة ألاك (250 كلم شرق نواكشوط)، وذلك لتقديم المساعدة للأجهزة الأمنية هناك.